في إطار الدور المحوري لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز القدرة الصناعية لدولة الإمارات، وتعزيزاً لمكانتها كرائدة عالمية في منظومة البنية التحتية للجودة، قامت الوزارة بتطوير نظام وطني لمنتجات الحماية الشخصية يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بالتعاون المشترك مع شركائها الاستراتيجيين من الحكومة والقطاع الخاص، حيث يقوم بتحديد الخصائص الفنية لتصنيع الكمامات والقفازات الوقائية الطبية والملابس والمطهرات والمعقمات الكيميائية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. 

ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ هذا النظام الجديد خلال الربع الأول عام 2021، حيث سيعمل على ضمان معايير عالية الجودة لمعدات الحماية الشخصية المتداولة في أسواق الإمارات، وكذلك منع أي منتجات غير مطابقة للمواصفات بالانتشار في الأسواق.

وبدوره أكد رئيس دائرة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبد الله عبد القادر المعيني على أن النظام الوطني لمعدات الوقاية الشخصية سيكون إلزاميًا ويفصل المواصفات الفنية لهذه المنتجات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية لدعم الكوادر الطبية في قطاع الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأنه سيشمل الأغراض الطبية المستخدمة في القطاع الطبي من كمامات للوجه والملابس الواقية، وواقيات العين، والمطهرات والمعقمات الكيميائية، والتي تهدف إلى منع انتشار العدوي والحد من مسببات الأمراض ولهذا يعتبر تطوير هذا النظام بمثابة مساندة ودعم من الوزارة في مواجهة الفيروسات والأوبئة والقضاء على انتشارها.

وأضاف المعيني أن النظام الجديد يؤسس بنية تحتية متكاملة لتقييم مدي مطابقة منتجات الوقاية الشخصية للمواصفات القياسية، كما أنه يساعد على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المصنعين الإماراتيين من العمل وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز فرص المنتجات الوطنية لجعلها أكثر قدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وأضاف ايضاً بانه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بدولة الامارات سيتم وضع خطة لتنفيذ النظام الجديد، حيث يُسمح بعرض أو تسويق أو تداول منتجات مسجلة طبقاً لأحكام قرار المشروع دون الحصول على شهادة المطابقة الإمارتية من وزارة الصناعة والتجارة.
وسيلبي هذا النظام متطلبات قطاعي الرعاية الصحية والخدمات، وكذلك الجهات الحكومية المكلفة بمراقبة الجودة. وهذا بدوره يسمح باتخاذ تدابير أكثر فاعلية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تسريع فترة التعافي بعد جائحة كورونا، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

وام