في إطار مناقشة الصعوبات التي تواجه صنّاع السياسات الاقتصادية في الوطن العربي في ظل انتشار جائحة كورونا والبحث عن حلول لمواجهة أثارها السلبية والتقليل منها، قام صندوق النقد العربي بتنظيم منتدى المالية العامة للدول العربية في دورته الخامسة بعنوان زيادة الحماية الاجتماعية للدول العربية في المرحلة الحالية ومرحلة ما بعد أزمة كورونا بمشاركة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ومعالي كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي ومشاركة وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد في البلدان العربية.

وقام معالي عبيد حميد الطاير بالترحيب بالوفود المشاركة خلال كلمته الافتتاحية وأوضح معاليه أهمية فتح قنوات الحوار البناء من أجل تبادل الخبرات ووضع الخطط الاستباقية التي تستند إلى رؤية واضحة، كما قام المشاركون في المنتدي بمناقشة العديد من القضايا وتحديات السياسة العامة المتعلقة بالمنطقة العربية في ظل التطورات الاقتصادية والمالية الحالية. وصرح الطاير بأن الإجراءات التي اتخذتها العديد من الحكومات لاحتواء انتشار الجائحة أدت إلى انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وهو الأمر الذي أدى إلى حودث أعمق ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم وأدى إلى ظهور مشكلات اجتماعية واقتصادية وصحية شديدة للغاية على مختلف دول العالم كل ذلك ترتب عليه فرض تحديات غير مسبوقة وبعيدة المدى على الاقتصاد العالمي.

وأضاف الطاير، بأن الوضع ما يزال محفوفًا بالمخاطر في العديد من البلدان نتيجة الموجة الثانية من وباء كورونا وبحسب تقديرات صندوق النقد العربي، فإن الدول العربية سجلت انخفاضًا بنسبة 4.0% خلال عام 2020، مقارنة بمعدل نمو 1.6% خلال عام 2019 ومن المتوقع أن ينخفض الطلب الخارجي الذي يساهم بنحو 48% من إجمالي الطلب في الدول العربية وذلك بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يعد انعكاسًا لتأثيرات الوباء وأن احتواء الجائحة سوف يأتي على حساب النشاط الاقتصادي ولذلك من المهم الاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة لأن عالم ما بعد كورونا سيختلف تمامًا عن العالم اليوم ويجب تطوير برنامج إنقاذ غير تقليدي يكون قادرًا على التعامل بشكل مناسب مع جميع تداعيات الوباء لكي نخفف من عواقب الأزمة وتداعياتها الاقتصادية.

وقد تناول المنتدى العديد من القضايا السياسة المالية والتطورات الاقتصادية، كما ناقش متطلبات زيادة الحماية الاجتماعية وكيفية دعم النمو الاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي، بالإضافة إلي مناقشة آليات تقديم الدعم إلى الأسر منعدمة الدخل. وأوضح الطاير في ختام كلمته، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت مجموعة من الإجراءات المناسبة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية وكان أهمها ضخ سيولة في النظام المصرفي بلغت 78 مليار دولار أمريكي وإطلاق حزم دعم كبيرة من المالية العامة وتخفيف السياسات النقدية الاحترازية الكلية.

وام