دعت الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى تضافر جهوده للتوصل لحلول معالجة الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال تعزيز كافة الأُطر القانونية الممكنة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأمر. وقد ناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المشكلات والتهديدات التي تواجهها جميع الدول على إثر مخاطر وتبعات العمليات الإرهابية. كما تم الإشارة إلى الروابط القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقد صرحت الإمارات في بيان لها إلى الأمم المتحدة قائلة: "لقد شاركنا في رعاية قرار مجلس الأمن رقم 2483 لعام 2019 لأننا نؤمن بإن الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب لن يُكتب لها النجاح إلا بقطع الطريق على كافة مصادر التمويل، بما في ذلك الجريمة المنظمة أيضاَ"
كما أشارت دولة الإمارات إلى قلقها من توطد العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة لا سيما في ظل الجائحة الراهنة وانشغال حكومات دول العالم بالتصدي للأثار الصحية والاقتصادية الناجمة. وبناءً على ذلك قامت الدولة بتعزيز جهودها لتوفير التمويل الكافي لفرق وأنظمة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. كما أكدت دولة الإمارات العربية على ضرورة محاسبة الدول الأعضاء ممن ينتهكون قرارات مجلس الأمن بشأن قمع تمويل الإرهاب بقيامهم بتمويل المنظمات الإرهابية.

وتابع بيان دولة الإمارات تصريحاته قائلاً: "إن أجهزة الاستخبارات المالية الإماراتية مدربة ومجهزة على أكمل وجه بالأدوات اللازمة لتحديد المعاملات المشبوهة والتحقيق فيها، كما يقوم المصرف المركزي بتوفير التدريب اللازم لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال على المستويين الوطني والعالمي. لا سيما اتباع إجراءات التصدي للأثار الناجمة عن تمويل الإرهاب.

والجدير بالذكر إطلاق دولة الإمارات برنامج الإبلاغ الجديد "GoAML" الذي يجمع ويحلل المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وعلى الصعيد العالمي، أشارت الإمارات إلى أنها تعاونت مع فرنسا واليونسكو لإنشاء التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق الصراع لمنع تدمير الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع بها من قبل الجماعات الإرهابية.

وام