أشارت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل السيدة عهود بنت خلفان الرومي إلى مدى حرص دولة الإمارات العربية على توطيد العلاقات بين الحكومات عن طريق تعزيز الشراكات والخبرات المختلفة والتجارب الناجحة أثناء مواجهة جائحة كوفيد-19 التي أثرت سلباً على اقتصاد جميع دول العالم، مما يساعد على رفع التعاون الدولي المشترك لإنعاش الاقتصاد مجدداً وتحسين المنظومة الصحية في مختلف دول العالم حتى يعم الخير على الجميع.
وقد ألقت تلك الكلمات في اجتماع تم انعقاده عبر مكالمة الفيديو بين دولة الإمارات العربية ودولة كوستاريكا. والتي كانت تهدف إلى مشاركة التجارب الناجحة التي اختبرت فاعليتها دولة الإمارات في صراعها ضد جائحة كورونا للحد من تفشي الفيروس وتقليل عدد الإصابات، وقد حضر ذلك الاجتماع وزيرة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية بدولة كوستاريكا معالي السيدة ماريا ديل بيلار غاريدو.
وقد صرحت معالي عهود الرومي قائلة: " تٌقر دولة الإمارات بأن مواجهة فيروس كورونا والتصدي لأضراره الجسيمة على العالم في شتى القطاعات الهامة تتطلب تعاون دولي مشترك وفعّال، بالإضافة إلى مشاركة التجارب والخبرات الناجحة، ومن ضمنها النموذج الإماراتي المتطور، والخطط الاستباقية القوية التي من شأنها معرفة الأولويات المستقبلية."
كما صرحت السيدة السيدة ماريا غاريدو بإن بلادها تبني خططها وبرامجها الاستباقية الدفاعية ضد فيروس كورونا استناداً إلى النموذج الإماراتي الذي يسلط الضوء على تعزيز الحكومات بجميع الكفاءات والإمكانيات المتاحة وبجميع الأفكار المبتكرة اللازمة وإعداد الخطط الاستراتيجية التي تضمن الحماية ضد أي تحديات مستقبلية تعمل على تحقيق التنمية الشاملة. كما اشارت إلى أن الخطط والبرامج التي أعددتها حكومة الإمارات على مدار السنين الماضية تجعلها تأتي في المقام الأول من حيث الدول الأكثر استعداداً وجهازية في مواجهة فيروس كورونا مما يدفع جميع الدول للاستفادة من خبراتها وتجاربها الناجحة.
والجدير ذكره حضور الاجتماع عدداً من الشخصيات الهامة مثل: وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية السيد محمد أحمد الشحي، الوكيل المساعد في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، ومدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ السيد سيف جمعة الظاهري، بالإضافة إلى بعض الخبراء ومسؤولي الحكومة في كلا الدولتين.
وقد عرض السيد محمد أحمد الشحي خطط الدولة للاستجابة لفترة التعافي من فيروس كورونا، والتي تم اعدادها بتوجيهات الحكومة الرشيدة -والتي تتضمن مرحلتين أساسيتين- الأولى هي مرحلة على المدى القصير تشمل تعزيز الاقتصاد وانعاش جميع قطاعاته الأكثر عرضة للضرر. بينما تشمل المرحلة الثانية بناء الخطط والبرامج على المدى الطويل والتي من شأنها ضمان استمرار وفاعلية النموذج الاقتصادي للدولة، على أن يتم ذلك من خلال تشجيع عمليات الاستثمار في شتى المجالات والقطاعات بالدولة. بينما يتم إيلاء الاهتمام والأولوية لتمويل المشروعات الصغيرة التي تعد الركيزة الأساسية لبناء الاقتصاد ورفع خاصية التنوع الاقتصادي.
كما تطرق الاجتماع إلى مجهودات دولة الإمارات العربية في إطلاق المبادرات الصحية وحملات التوعية ضد جائحة كوفيد-19 واتباع الممارسات العالمية الأفضل على الإطلاق من حيث تقييم المخاطر الصحية، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس والحد من تفشي الفيروس في البلاد والسيطرة قدر المستطاع على سرعة انتشاره، وحماية المجتمع من تداعياته السلبية على الصحة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية. وقد تضمنت تلك الحملات والمبادرات إعداد برنامج متكامل للتعقيم، وإجراء ما يربو عن 6 ملايين فحص طبي لفيروس كورونا حتى يتم اكتشافه مبكراً، وحصر عدد المصابين وعزلهم بالحجر الصحي، وإنشاء أكبر المختبرات لتشخيص الفيروس.
كما عرض الجانب الإماراتي مدى وعي الشعب الإماراتي والتزامه بجميع الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة، ومدى البرامج المبتكرة التي وضعتها الحكومة مثل إجراء المسح من السيارات والذي يساهم بشكل كبير في تفعيل سياسة التباعد مما يحافظ على صحة الفرد والمجتمع.
كما شهدت الجلسة الوزارية الخطط المنظمة والدقيقة التي اتبعتها حكومة الإمارات فيما يتعلق بإجراءات وممارسات السفر، حيث نصت الحكومة على ضرورة اتباع بعض الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المجتمع والحد من انتشار العدوى في البلاد، وتشمل تلك الإجراءات التي اعددتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: تنزيل تطبيق حصن على الهواتف المحمولة والتركيز على بعض الدول التي يمكن السفر منها وإليها وتقسيمها إلى ثلاث فئات وتحديد فئات المجتمع التي يٌسمح لها بالسفر -وهم الفئة الأقل عرضة للضرر- وإجراء الفحوصات الكاملة لفيروس كورونا قبل السفر وتقديم الأوراق الازمة لأمن المطار والحرص على الالتزام بالإجراءات الشخصية قبل وبعد رحلات السفر.
وام