ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاجتماع السابع والأربعين للجنة التعاون الصناعي الخليجي الذي تم تنظيمة من خلال تقنية الفيديو عن بعد، وذلك لبحث عدد من القضايا المهمة واتخاذ قرارات فاعلة بشأنها، والمتمثلة في مرحلة ما بعد الجائحة والاستخدام الأمثل لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أجل الارتقاء بالقطاع الصناعي، وقد أكد معاليه حرص الإمارات على التنسيق وتبادل أفضل الخبرات لدعم التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك، مشيدا بالجهود المبذولة لضمان استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا.

وتوجه معاليه في بداية الاجتماع بالتهنئة للأشقاء السعوديين بمناسبة اليوم الوطني كما رحب بأصحاب المعالي وزراء الصناعة ومعالي الأمين العام، وأكد معاليه على أن الظروف الحالية التي يشهدها العالم تحتم تعزيز العمل الخليجي المشترك، وإعادة تحديد التوجهات المستقبلية لما يخدم المصلحة العامة ويحقق النمو والازدهار من خلال التكامل الصناعي وتبني مشاريع مشتركة، مشيرًا إلى الوسائل التي يمكن أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الخليجية لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وتوسيع نطاقها وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مختلف أنواع المشاريع.

وأشار معاليه إلى ضرورة الاستفادة من ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم حاليًا المتمثلة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء وغيرها لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز القيمة المضافة وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وحماية البيئة عن طريق تعزيز الموارد والكفاءة في استخدام الطاقة، ورفع الإنتاجية في العمليات التصنيعية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الصناعات الوطنية في التجارة الدولية وضرورة تعزيز الصناعات الحيوية كالصناعات الطبية والغذائية والاستعداد لجميع الظروف المستقبلية من خلال تأسيس مشاريع خليجية مشتركة وتكاملية في سلاسل الإمداد، وتأمين المواد الخام الحيوية، والتخزين الاستراتيجي للصناعات الحيوية.

واستعرض معاليه خلال الاجتماع الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الإمارات للثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الإمارات تمتلك تجارب وخبرات عملية مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي ونشر تطبيقاته، ووجه معاليه دعوة للتكاتف والتعاون في هذه المجالات الحيوية من أجل تحقيق المصالح المشتركة لدول المجلس، كما تم استعراض نتائج الاجتماع التنسيقي المشترك بين اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمعنيين من وزارات الصناعة والمالية والجمارك وهيكلة اللجان الفنية.