أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على مدينة دبي الطبية، عن حزمة حوافز اقتصادية لمجتمع مدينة دبي الطبية، وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتوفير أشكال الدعم اللازمة للتخفيف من الأعباء والتحديات المالية التي تواجه القطاعات المختلفة نتيجة فيروس "كوفيد-19".

ويركز نطاق الحزمة الاقتصادية المقدمة من السلطة على قطاعات الأعمال المختلفة في مجتمع مدينة دبي الطبية، وتتضمن مجموعة من الخصومات والإعفاءات على القطاعات المتأثرة بشكل مباشر، بالإضافة إلى ميزات أخرى إضافية للشركات العاملة في المباني المملوكة لسلطة مدينة دبي الطبية، إلى جانب خصومات وإعفاءات على الرسوم التنظيمية للمستشفيات، والعيادات، ومزودي خدمات التعليم، والمؤسسات البحثية، ومتاجر البيع بالتجزئة، والفنادق، ومنافذ الأطعمة والمشروبات، وخدمات الاستشارات، وخدمات الدعم، من بين الأعمال الأخرى.

وتشمل القطاعات المتأثرة بشكل مباشر العيادات الخارجية، ومزودو خدمات التعليم، وخدمات الضيافة، وخدمات الدعم، إذ تعين على هذه القطاعات، إغلاق عملياتها أو خفضها بشكل ملحوظ، نتيجة للضغوطات المصاحبة للأزمة الراهنة، بينما ستستفيد جميع الشركات العاملة في المباني التابعة لسلطة مدينة دبي الطيبة، من إعفاءات الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل دفعات الإيجار لفترة محددة، وتخفيض الرسوم والإعفاءات من خدمات معينة، وتقدم حزمة الحوافز خصومات تتراوح بين 25% إلى 100% على الرسوم التجارية والطبية لجميع القطاعات المتأثرة بشكل مباشر، وخصومات تتراوح بين 25% إلى 50% على الرسوم التجارية والطبية لجميع القطاعات الأخرى بينما لا تشمل حزمة الحوافز الخاصة بسلطة مدينة دبي الطبية، كلاً من الصيدليات ومحلات السوبرماركت نظراً لأنها كانت تعمل بشكل منتظم طوال الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد صرح جمال عبد السلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: بأن الشركاء أهم ركائز مجتمع مدينة دبي الطبية، فهم يساهمون بشكل كبير في تعزيز قدرات الرعاية الصحية في دبي، كما أن إسهامهم يعزز وضع دبي على خريطة الاقتصاد العالمي، كإحدى أكثر المدن الصديقة للأعمال، وفي مقدمة وجهات الاستثمار المفضلة، وأضاف بأنهم حريصون أن يكونوا شركاء في هذا الجهد الرامي إلى مساندة كافة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز استمراريتها ومعاونتها على تجاوز الأزمة العابرة، كما أوضح أن القطاعات المتأثرة تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في تراجع إيراداتها، ما يجعلها في حاجة إلى إعادة ترتيب أمورها في الوقت الراهن، وقد تم النظر في الطرق المناسبة لمساعدة الشركاء على إدارة تكاليف التشغيل بشكل أفضل من خلال تقديم إعفاءات ورسوم مخفضة.

وام