تعهد معالي وزير الصحة الإماراتي، عبد الرحمن العويس، بالنظر في اقتراح تغطية تكلفة اختبارات فيروس كورونا من خلال التأمين الصحي، وذلك بعدما أثار عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي القضية خلال الاجتماع الأخير للهيئة الاستشارية، بهدف المساعدة في تخفيف العبء المالي على أفراد الجمهور الذين يخضعون للاختبارات المنتظمة والعديد منها لأغراض العمل والسفر، حيث أن اختبارات مسحة الأنف مطلوبة للسفر إلى أبو ظبي من الإمارات الأخرى وكذلك للرحلات الخارجية، في حين أن الاختبارات المنتظمة ضرورية للعديد من الموظفين.

وأضاف السيد الرحومي أن المواطنين يعانون بالفعل من أعباء مالية بسبب الوباء، ويجدوا أنفسهم مضطرين لإجراء اختبارات منتظمة حيث ضرب مثالاً على عائلة اضطرت لدفع 3000 درهم لإجراء اختبارات فيروس كورونا في شهر واحد بعد أن ثبتت إصابة أحد أفرادها، وأوضح أنه إذا كان صاحب العمل لديه حالة إيجابية في مكان العمل، فسيتعين عليه الإغلاق لبعض الوقت وعمل اختبارات لجميع موظفيه، حيث تبلغ تكلفة اختبار مسحة الأنف 150 درهمًا في المستشفيات الحكومية في دبي وتم تخفيضها إلى 65 درهمًا في أبو ظبي.

وعلى الرغم من سخاء الحكومة وتوفيرها للعديد من المليارات من الدراهم لتأمين العلاج والفحوصات المجانية عند الضرورة، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى وجود لوائح معمول بها لضمان تغطية التكاليف بالتأمين الصحي، ولا تزال الاختبارات مجانية في جميع أنحاء الإمارات لمثل هذه الحالات.

من جانبه، أكد معالي وزير الصحة أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" تقدم اختبارات مجانية في مراكز الفحص الوطنية التابعة لها لأولئك الذين تظهر عليهم الأعراض والإماراتيين والمقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة والنساء الحوامل وأصحاب الهمم، موضحًا أن الحكومة واصلت توفير العلاج المجاني لجميع مرضى فيروس كورونا مضيفًا أنه عندما لا توجد أسرة كافية في المستشفيات العامة، يتم نقل المريض إلى مستشفى خاص وتغطي الحكومة التكلفة.

وردًا على اقتراح السيد الرحومي للتغطية التأمينية، قال معاليه إن قانون التأمين الصحي الاتحادي الجديد لا يزال قيد التطوير، ووعد بأخذ اقتراحات العضو بعين الاعتبار، مؤكدًا على أن الرعاية الصحية ستكون مختلفة بعد فيروس كورونا وأبلغ المجلس أنه ستكون هناك انطلاقات في مجال الرعاية الصحية وجودة ممتازة للخدمات في المستقبل.