مع تحول العالم بسبب جائحة كورونا والانتقال إلى المعاملات الرقمية والافتراضية في كل المجالات، كشفت وزارة تنمية المجتمع الإماراتية عن برنامج سياسة جودة الحياة الرقمية الوطنية، وتأكيدًا على الحاجة إلى هذه السياسة، قالت حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع ونائب رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية، إن المبادئ التوجيهية للسياسة قد تم وضعها مع الأخذ في الاعتبار انتشار العالم الرقمي في كل جانب من جوانب الحياة في الإمارات العربية المتحدة، حيث يشمل ذلك مجالات التعلم عن بعد والبحث الرقمي والمناهج الدراسية ومتطلبات المهنة الرقمية الجديدة مثل العمل المصرفي عن بعد والمعاملات المالية والألعاب والاتصالات والمشاركة السمعية والبصرية ومنصات الخدمات الحكومية والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق عبر الإنترنت وأنشطة الشباب الأخرى.

وأوضحت أن الدراسات التي أجريت على المستهلكين الإماراتيين أشارت إلى أن ما يقرب من 76% من السكان شعروا بأن جودة الحياة الرقمية في خطر، حيث يشاهد ما يقرب من 67% مقطع فيديو واحدًا على الأقل على وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا، وما يقرب من 72% يفضلون المعاملات الرقمية. وعلى صعيدٍ آخر، أكد حوالي 87% من أولياء الأمور في الإمارات العربية المتحدة على خطر السماح لأطفالهم بتصفح الإنترنت دون إشراف، بينما قال 66% إنهم لا يملكون السلطة لتصفح الإنترنت على أجهزة أطفالهم، حيث يوجد ما يقرب من 34% من الآباء يسمحون لأطفالهم بتصفح العالم الرقمي دون إشراف.

وأضافت بوحميد أن هذه السياسة تضع في عين الاعتبار تقديم بعض التوصيات الحاسمة لجعل العالم الرقمي الجديد شاملاً وأخلاقيًا ومستدامًا لجميع أعضاء المجتمع بحيث تعكس مفهوم عالم ما بعد جائحة كورونا وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة الرقمية 2031.

وفي حديثٍ لها، صرحت أمل البلوشي، مديرة البرامج في مجلس جودة الحياة الرقمية، أن القيادة تريد بناء مجتمع رقمي آمن وشامل ومستدام وإيجابي بحيث يتزامن مع رؤية الإمارات المئوية 2071، وسوف يساعد ذلك في إمداد المجتمع بالمهارات والمعرفة والسلوكيات اللازمة التي تستجيب للتغيرات السريعة.

أركان سياسة جودة الحياة الرقمية:

• القدرات: بناء قدرات مستخدمي الحياة الرقمية من أفراد المجتمع مثل الطلاب والموظفين وكبار السن.

• ترسيخ السلوك الرقمي: خلق روح من السلوك الرقمي الإيجابي والقيم على منصات التواصل الاجتماعي.

• الاتصال: وضع التشريعات التي من شأنها استيعاب متغيرات العالم الرقمي وحماية السكان من المخاطر المحتملة.

• المحتوى: توجيه المجتمع لاستخدام العالم الرقمي والمحتوى بشكل إيجابي للحد من التعرض للمحتوى الضار أو البغيض من خلال التشريعات.

كيف سيتم تنفيذ السياسة؟

لتسهيل التنفيذ، تم وضع ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية مع ما لا يقل عن عشرة من أصحاب المصلحة في المجتمع الذين يشكلون جزءًا من المجلس الوطني لجودة الحياة. يشمل أصحاب المصلحة العديد من الوزارات الإماراتية مثل وزارة التنمية والداخلية والتعليم والاقتصاد والعدل والهيئات الأخرى مثل هيئة الاتصالات والتنظيم والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي وأولياء الأمور والممثلين وكذلك الشباب الاتحادي وغيرهم.

والهدف من المبادئ التوجيهية هو تشجيع المجتمع على تطوير علاقة صحية مع التكنولوجيا والعالم الرقمي والوعي بالمخاطر والأساليب المحتملة لحماية مصالح المستخدمين. كما تنوي الوزارة استخدام برامج تدريبية متكاملة لتنفيذ هذه التوصيات. تعمل الوزارة أيضًا على دمج جودة الحياة الرقمية في المناهج التعليمية بدءًا من رياض الأطفال لتوفير وعي شامل ومسؤول بين الطلاب منذ الصغر.