وسط المخاوف من المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، نصحت وكالات السفر في الإمارات العربية المتحدة المقيمين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج في دول مثل الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش وجنوب إفريقيا وسريلانكا، بتجنب حجز تذاكر العودة حتى تصدر السلطات الحكومية الموعد النهائي والإجراءات لاستئناف الرحلات. وعلى الرغم من أن شركات الطيران الكبرى قد أتاحت التذاكر للمسافرين في هذه البلدان، إلا أن الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث لم يحددوا بعد تاريخ انتهاء تعليق السفر.

ومن جانبه، صرح مير وسيم رجا مسؤول السياحة والعطلات في شركة الخدمات والسفريات العالمية، أنه على الرغم من أن المواطنين الذين تقطعت بهم السبل قلقون حيال العودة إلى منازلهم في الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه نصحهم بالانتظار والترقب حتى يتضح لهم الأمر من مصادر حكومية رسمية قبل حجز التذاكر نظرًا لاختلاف سياسة استرداد الأموال بين شركات الطيران، وفي بعض الحالات، لا يمكن استرداد الأموال إلا بعد سبعة أشهر.

ومن جانبه صرح تي بي سودهيش، المدير العام لشركة "ديرا ترافل"، أنه من الأفضل للمقيمين عدم حجز تذاكر رحلة العودة ما لم يتم إصدار توجيهات حكومية مؤكدة، لأنه في حالة قيام الراكب بالحجز وكان هناك ارتفاع في أسعار التذاكر، فلا يزال يتعين عليه دفع المبلغ التفاضلي، موضحًا أنه على سبيل المثال، إذا اشترى الركاب تذكرة مقابل 500 درهم وكان سعر تذكرة السفر النهائي هو 1400 درهم، فلا يزال يتعين عليهم دفع 900 درهم كمبلغ تفاضلي. ومع ذلك، إذا عرضت شركة طيران أخرى نفس التذكرة مقابل 1000 درهم، فإن المسافرين يتكبدون خسارة مقابل ذلك.

ومع فتح حجوزات الطيران حتى بدون توضيح بشأن استئناف السفر، يغتنم العديد من الوافدين الفرصة ويقوموا بحجز التذاكر على أمل أن يتمكنوا من العودة في أقرب وقت ممكن، حيث قام سانديب فالسان المقيم في أبو ظبي، والذي ذهب إلى الهند لحضور طقوس زواج أخته، بحجز التذاكر بشركات النقل الكبرى خمس مرات على الأقل، حيث أوضح فالسان أن آخر لقاء له كان مع شركة "طيران الإمارات"، والذي تم إلغاؤه أمس، وفي كل مرة يتم فيها تمديد تعليق الرحلات الجوية، يشعر فالسان بالاكتئاب، وذلك لأن زوجته وابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات يتواجدون في أبو ظبي وهو في الهند بعيدًا عنهم.

وفي الآونة الأخيرة، ناشد الاتحاد الدولي للنقل الجوي في الهند ومنتدى حماية المستهلك ومنتدى حقوق الركاب الجويين ووزارة الطيران المدني الهندية للتدخل ومنع شركات الطيران من إصدار تذاكر للقطاعات التي يكون فيها حظر سفر كامل، حيث أن السماح لشركات الطيران بإصدار تذاكر للقطاعات التي لم يتم جدولتها رسميًا بعد مع الأذونات المناسبة الممنوحة من قبل السلطات التنظيمية والدول المعنية هو أمر غير قانوني وتعسفي وغامض وخالي من المنطق. كما يعد استئناف حجوزات تذاكر الطيران في الوقت التي أوقفت السلطات التنظيمية عمليات الرحلات الجوية إلى الإمارات العربية المتحدة من الهند، انتهاكًا صارخًا لحقوق المستهلك، حيث أن هذا بدوره يسهل على شركات الطيران احتجاز الأموال التي حصل عليها المسافرين بشق الأنفس بشكل غير قانوني.