أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة أولى مراحل العملية التشاورية لإنشاء خطة وطنية لحقوق الإنسان في البلاد. وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة، فضلا عن مشاركة عمر النعيمي، أمين عام المجلس الوطني الاتحادي إلى جانب أعضاء اللجنة ومجموعة من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي بداية الاجتماع، أكد قرقاش على أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها العالم حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن ذلك لن يمنعنا عن استكمال الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وقيادتها وحماية مكتسباتنا الوطنية للحفاظ على سلامة المجتمع وصحته. وأضاف أن دولة الإمارات بذلت جهودًا مضنية لتحسين الأطر المعيارية والمؤسسية لحقوق الإنسان وتطويرها، كما صرح أنه كجزء من رؤية الإمارات في عام 2021، تشير عملية إعداد الخطة الوطنية إلى التزام دولة الإمارات بتعزيز معايير حقوق الإنسان في الدولة بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية والسياسات والخطط التي اعتمدتها الدولة.

وفي إطار حرص اللجنة على مناقشة الآراء ووجهات النظر مع مختلف مكونات المجتمع لاتخاذ قرار بشأن الخطة النهائية التي تعكس رؤية الدولة بدقة، فقد أتى إطلاق العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية بالتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة والجهات المعنية الأخرى وصرح في نهاية كلمته أنه من أجل إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ستواصل اللجنة الوطنية عملها خلال الأيام المقبلة من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الجهات المعنية.