في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة بشكل شامل لمرحلة ما بعد كورونا، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الدولة كانت من أوائل الدول التي اهتمت بشكل كبير بحماية البيئة وتصدت لتداعيات التغير المناخي عن طريق تبني سياسات خضراء، بالإضافة إلى تعزيز الخطط الهادفة إلى الحفاظ على البيئية والحد من استنزاف الموارد وتحقيق مستويات إنتاجية أكثر كفاءة لضمان المحافظة على الثروات الطبيعية وبناء عليه يجب دعم المنتجات المحلية في القطاع الغذائي بشكل خاص من أجل المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار سموه إلى ضرورة توجيه الخطط المستقبلية للجمع بين حماية البيئة والمناخ وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة وعليه فإن الاقتصاد الأخضر سيكون المجالات الهامة في الدولة مؤكدًا على ضرورة توسيع شبكة الشراكات على المستوى الإقليمي والدولي وفق رؤية مشتركة تستند إلى الحد من تداعيات تغيير المناخ والمحافظة على الموارد وتنويع مصادر الطاقة على مستوى العالم وهذا ما تعلمناه من جائحة كورونا التي أثبتت أن مصير البشرية واحد ولا يمكن أن تعمل دولة بمعزل عن باقي دول العالم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره سموه مع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الذي قدم عرضاً شاملاً لاستراتيجية الوزارة في الفترة القادمة كما ثمن معاليه جهود القيادة الرشيدة والاهتمام البالغ الذي توليه لدعم المؤسسات والكوادر الوطنية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات.
وقد أشار معاليه إلى أن الوزارة تدرك ضرورة تطوير قطاع إنتاج الأغذية لتلبية احتياجات المجتمع وجعله يتميز بالمرونة وعليه وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة تم إجراء عدد من الزيارات الميدانية بالتعاون مع الشركاء في الدوائر المحلية، تعرّفنا من خلالها على التحديات التي يواجهها القطاع وفرص تعزيز المنتج الغذائي وتوفير كل أشكال الدعم للمزارعين والصيادين مؤكدًا على أن ما تم رصده خلال الزيارات من إيجابيات يؤكد قدرتنا على تعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي للمحافظة على المكانة العظيمة للدولة كوجهة رئيسية في مجال التبادل التجاري.

وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل على دعم عمليات تسويق الناتج الزراعي المحلي ودعم برامج إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمارات في مشاريع الإنتاج الغذائي بالإضافة إلى عملها على ضمان سلامة الغذاء عن طريق إنشاء مختبر مرجعي وتوحيد المعايير الرقابية في الأسواق، ومعايير السلامة الغذائية ورفع معدلاتها. وأضاف النعيمي بأن الدولة تحظى بتنوع بري وبحري وأنظمة بيئية متباينة لذلك كانت من أهم أولويات الدولة دائمًا قضية المحافظة على التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض لا سيما وأن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في معيار المحميات الطبيعية البحرية منذ عدة سنوات، وفي هذا الصدد أشار معاليه استراتيجية الوزارة للتنوع البيولوجي وتحديد الأنواع التي قد تشكل آفات خطيرة على التنوع البيولوجي ووضع خطط لمكافحتها والتصدي لها.

وأشار النعيمي إلى أهمية البيئة البحرية وإلى الانجازات التي حققتها الوزارة في هذا الصدد مثل إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي، وإعداد الإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية وغيرها من الإنجازات لافتًا إلى مواصلة سعي الوزارة إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز مرونتها ودورها الاقتصادي.

وتطّرق النعيمي إلى الخطة الوطنية للتغير المناخي (2017-2050) الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وكذلك مشروع القانون الاتحادي المتعلق بالتغير المناخي، مؤكداً على أن الوزارة مستمرة في العمل على تنمية قدراتها المناخية والاقتصادية باستخدام أحدث التقنيات المعروفة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وإطلاق مزيدًا من المبادرات في مجالي التخفيف والتكيف كما أوضح معاليه أن جودة الهواء هي إحدى أهم القضايا في الدولة نظرًا لانعكاساتها الصحية والبيئية مشيرًا إلى أن الدولة كان لها السبق في هذا الصدد منذ عام 2007 من خلال إنشاء شبكة من محطات الرصد تضم اليوم 54 محطة، وكذلك استعرض معاليه مسألة النفايات لافتاً إلى سعي الدولة لتقليل معدل النفايات، وتحويلها من عبء إلى موارد عن طريق عمليات إعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة من خلال مشاريع معالجة النفايات.

وام