اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على خطة وزارة الاقتصاد الهادفة إلى بناء اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات بعنوان "خطة اقتصاد الخمسين"، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سموه مع فريق المنظومة الاقتصادية في حكومة دولة الإمارات لمرحلة ما بعد كورونا، مؤكدًا أن الدولة قوية باقتصادها وأبنائها وواثقة بقراراتها ومؤمنة بمستقبلها ومشددًا على أن الهدف هو أن يكون الاقتصاد الإماراتي هو الأسرع تعافيًا واستقرارًا وتنوعًا على مستوى العالم.

وتمثل هذه الخطة رؤية الوزارة لمستقبل الاقتصاد على مدى عشر سنوات وصياغة المحددات والمخرجات الرئيسية للاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، وقد شارك عدد من الوزراء في تقديم عرض شامل لأبرز معطيات هذه الخطة خلال الاجتماع الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والذي شهد استحداث بعض الملفات في ضوء رؤية تكاملية تطويرية شاملة.

وقد صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن القيادة الرشيدة تدعم التوجه نحو اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا وينفذ أفكارا استباقية، وسيكون عماده المواهب والكفاءات والمبتكرين من أجل تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الإماراتي.

وتأتي خطة اقتصاد الخمسين ضمن مظلة "عام الاستعداد للخمسين"، التي تعد أكبر استراتيجية عمل وطنية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ديسمبر 2019 من أجل الاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كافة مستويات الدولة الاتحادية والمحلية وتشتمل الخطة على المخرجات الاقتصادية الطموحة لاقتصاد المستقبل، وتتألف الخطة من خمسة عناصر أساسية تعتبر بمثابة خارطة طريق للاقتصاد خلال العشر سنوات المقبلة، 1- الاقتصاد التكاملي، 2- ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، 3- السياحة، 4- الاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات، 5- استقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات.

وقد أكد وزير الاقتصاد معالي عبدالله بن طوق المري أن خطة اقتصاد الخمسين تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني للإمارات بحلول عام 2030 كمرحلة أولى، بحيث تنسجم مع أهداف مئوية الإمارات 2071. كما تضع الخطة مجموعة من الأهداف والمخرجات الطموحة بحلول عام 2030 تتعلق بتعزيز الناتج الإجمالي وتحسين بيئة الأعمال على المستوى المحلي وتفوق الشركات الإماراتية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن الخطة تتكون من 33 مبادرة، تمثل حزمة مرنة لدعم القطاعات الاقتصادية معتمدة من قبل مجلس الوزراء وتعمل وزارة الاقتصاد على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة، من أجل توفير دعم طويل الأمد لمستهدفات خطة اقتصاد الخمسين.

وبدوره، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن محور ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل توجهًا استراتيجيًا ضمن خطة اقتصاد الخمسين، من أجل ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال في عقول الأجيال المقبلة للنهوض بدولة الإمارات
كما أشار إلى أهمية السياحة بوصفها أحد أهم المحاور الاستراتيجية وسيتم الترويج للدولة كوجهة سياحية مستدامة على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي العالمي، بالإضافة إلى زيادة الأنشطة السياحة الداخلية مثل السياحة البيئية والثقافية، الأمر الذي سينعكس بارتفاع مساهمة السياحة في اقتصاد الدولة.

وفيما يخص الاستثمار الأجنبي ومضاعفة الصادرات صرح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية انه سيتم العمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات فيما يخص الاستثمار، بالإضافة إلى تنمية صادرات الدولة إلى جميع الأسواق والعمل على استحداث أسواق جديدة، أما ما يخص استبقاء واستقطاب المواهب، فسيتم العمل على أن تكون دولة الإمارات الوجهة الأفضل للمواهب على المستوى العالمي من خلال صياغة برامج مدروسة تعزز استقطاب المواهب في مختلف المجالات العلمية والأدبية والإنسانية والمحافظة عليها

وام