أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن دولة الإمارات مستمرة في عملها لخدمة الجميع، وتواصل جهودها لتحقيق رؤيتنا نحو المئوية وأن تكون من أفضل دول العالم.

وأضاف سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُ قد بتقنية الاتصال المرئي "عن بُعد"، بأن الحكومة عملت بكفاءة عالية خلال الأشهر الماضية عن بُعد ولم تتوقف واليوم تستكمل أعمالها من الميدان ويعود الموظفون لمواصلة الإنجاز، مشيراً على إطلاع سموه على إجراءات الجهات لعودة واستمرارية الأعمال، وآليات عملهم خلال الفترة القادمة، وأن صحة الموظفين والمتعاملين على رأس الأولويات، وأن سموه قد وجه المسؤولين بتوفير كل سبل السلامة والوقاية وتوفير البيئة الصحية لسلامة الجميع.

كما شدد سموه على أن الإمارات مستمرة، وأن فرق العمل مطلوب منها العمل بطريقة أكثر مرونة، وشمولية وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة، وخاطب سموه الوزراء بأن ما مضى خلال الأشهر الماضية علمنا أن نكون أقوى ونتعلم، وأن لدينا نقاط تحسين سنطورها، والقادم سيكون للأفضل وأن نتائج اجتماعات حكومة الإمارات الأخيرة محل تطبيق وقد تم توجيه الجهات ببدء تنفيذ رؤيتنا لما بعد "كوفيد- 19".

وضمن أجندة الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته عدداً من القرارات والمبادرات من بينها اعتماد سياسة توعية الشباب حول أساسيات بناء المسكن، والتي توفر للشباب كافة المعلومات اللازمة حول كيفية تقديم طلب منحة أو قرض من إحدى الجهات الحكومية المعنية بالإسكان، بالإضافة إلى معايير الاستحقاق، وغيرها من المعلومات الضرورية المتعلقة بكافة مراحل بناء المسكن، وذلك بهدف توعية الشباب ببرامج الإسكان المتوفرة في الدولة ومتطلباتها وشروط ومعايير الاستحقاق، وتسهيل عملية البناء بشكل عام، ونشر الوعي للشباب بأساليب وتقنيات البناء الحديثة لضمان جودة عالية في المباني، وتفادي التأخيرات في تنفيذ مشروع البناء، إضافة إلى المساهمة في تخفيض كلفة بناء المسكن من خلال توعية الشباب بعملية البناء.

وفي الشؤون التشريعية، وافق المجلس على تعديل جدول الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات، وبما يضمن قيام هذه الجهات بأداء مهامها الاجتماعية والإنسانية دون أعباء إضافية عليها، وتركيز جهودها لدعم المحتاجين والفئات المستحقة للدعم بصورة خاصة، والمساهمة في تنمية المجتمع بصورة عامة.

وفي الشؤون التنظيمية، وجه المجلس بدراسة ملف الخدمات الحكومية وملف الخدمات القضائية، وتشكيل فريق لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الجهود للوصول إلى خدمات إلكترونية متكاملة، ومن خلال رفع مستوى الوصول والتكامل لجميع الخدمات الحكومية الاتحادية لتكون عبر القنوات الرقمية والأجهزة الذكية، وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية من خلال تقليل الخطوات والوثائق المطلوبة، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالدفع وطلب الوثائق وغيرها من الإجراءات.

كما وجه المجلس بدراسة ملف الثقافة المجتمعية في ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتشكيل فريق لتحديد مجموعة من القيم والأخلاقيات والسلوكيات لمجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين للتعامل مع الأزمة الحالية، ونشر محتوى إعلامي هادف وإيجابي يواكب التوجهات الحكومية في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى إعداد البرامج الثقافية الهادفة عبر مختلف وسائل الاتصال، والتي من شأنها تعزيز الصحة النفسية والسلوكيات الإيجابية في المجتمع.

وفي السياق نفسه، اعتمد المجلس ضمن توجيهاته دراسة الفرص الوطنية للمرحلة القادمة، من خلال تشكيل فريق لوضع منظومة متكاملة تسخر جهود المتطوعين من المواطنين والمقيمين في الدولة، ومن مختلف القطاعات والمهام، وتقديم كامل الدعم لهم من خلال إعداد أطر العمل الخاصة بالعمل التطوعي على مستوى الدولة، والعمل على توحيد وتنسيق الجهود لتنظيم سير العمل التطوعي في الدولة، ومتابعة تطبيق وتنفيذ الشروط والضوابط الخاصة بالعمل التطوعي بين جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى التنسيق الاستراتيجي بين الجهات الحكومية والتعاون مع الباحثين والمتخصصين لتصميم البرامج الحكومية الفعالة لتشجيع السلوكيات الصحيحة.

واعتمد مجلس الوزراء أيضاً التوجيه بدراسة ملف الاتصال عبر الإنترنت وأتمتة العمل، وذلك بهدف تطوير بيئة مثالية لخلق منظومة متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير تطبيقات أو منصات للاتصال عبر الإنترنت ودعم ممارسة التعلم والعمل عن بُعد، وتشكيل فريق لدراسة وتسخير الإمكانيات لتطوير قطاع الاتصال عبر الإنترنت والسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتطوير التكنولوجيات الخاصة بذلك، وفتح المجال لشركات التكنولوجيا لتطوير خدمات جديدة في الدولة المتعلقة بالاتصال عبر الإنترنت وتطوير الأساليب الحديثة في طرق ممارسة الأعمال كالاجتماعات والتوقيعات الإلكترونية والعمل عن بُعد، وتسخير التقنيات لبناء منصات إلكترونية ترتقي بالعمليات والتعاملات الحكومية، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والقوانين الحالية واستحداث تشريعات تدعم الاتصال عن بُعد.

من جانب آخر، اعتمد المجلس قراراً بتعليق العمل بالغرامة الإدارية بخصوص التأمينات أو الضمانات البنكية التي يقدمها مزاولو الأنشطة الإعلامية، ليكون من ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة التي تقوم بها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، والحرص على تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتجسيد الدعم المستمر للبيئة الاستثمارية في الدولة خاصة في هذه الظروف، وتعزيز ثقة المستثمرين والجمهور في الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن هذا الوباء العالمي.

كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع "سياسة وزارة العدل بشأن التدريب والدراسات القضائية"، واطلع على تقرير بشأن مشاركة وزارة المالية في اجتماعات مجموعة العشرين لسنة 2020.

وام