في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالتخفيف عن الناس وتبسيط وتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة بيسر وفاعلية، تُواصل "لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية " جهودها الحثيثة في تصميم وإطلاق المبادرات الداعمة للجهود الوطنية لضمان تقديم أفضل خدمات حكومية ذكية للمتعاملين من كافة فئات المجتمع عن بُعد.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عززت قدرات الحكومة وجاهزيتها ومرونتها في وضع الحلول الاستباقية لمواجهة المتغيرات والحالات الطارئة، ومكنتها من الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات، مع ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبناها الدولة لمواجهة واحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدًا أن روح الفريق الواحد التي تتميز بها حكومة دولة الإمارات، وتكامل أدوار الجهات الحكومية وتضافر جهودها أسهم في دعم توجهات الدولة وتعزيز مساعيها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في منازلهم وعلى مدار الساعة مثنياً على جهود الجهات الحكومية كافة من أعضاء اللجنة والجهات الأخرى التي تمكنت في وقت قياسي من تحقيق هذا الإنجاز، كما أوضح أن لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية تتابع عن كثب التطورات والمتغيرات كافة وأنها جاهزة لابتكار وتطوير أدوات وآليات تضمن مواصلة تقديم أفضل الخدمات بما يحقق سلامة مجتمع دولة الإمارات.

 وكانت اللجنة قد أعلنت في اجتماعها الذي عقد عن بُعد عن إطلاق مجموعة خدمات جديدة شملت دليل خدمات "رقمي" للخدمات الحكومية على مدار الساعة، وتفعيل أسطول "توصيل" لخدمة كبار السن وأصحاب الهمم، وعدداً من المبادرات الأخرى التي تعتمد على توظيف الحلول التكنولوجية المبتكرة والبنية التحتية المتقدمة في دولة الإمارات ما يتيح للمتعاملين الحصول على الخدمات الحكومية عن بُعد، ويضمن سلامتهم والحفاظ على صحتهم في ظل إجراءات الدولة

لمواجهة تحديات فيروس كورونا، وأكدت اللجنة تكثيف الجهود لتنفيذ جميع قرارات مجلس الوزراء حيث أعلنت مؤخراً عن إعفاء أصحاب الإقامات وبطاقات الهوية المنتهية من الغرامات ومنحتهم مهلة حتى نهاية العام الحالي لتجديدها.

واستعرضت اللجنة مزايا وفعالية المنصة الموحدة والشاملة للخدمات الحكومية الاتحادية، التي يتم تقديمها عبر بوابة حكومة دولة الإمارات (U.ae) وتوفر أكثر من 180 خدمة حكومية ذكية تقدمها 34 جهة اتحادية، باللغتين العربية والإنكليزية على مدار الساعة، ويمكن الوصول لها عبر الهواتف الذكية، وتتابع اللجنة آلية عمل مركز الاتصال الوطني الموحد "تواصل 171"، لتسهيل التواصل مع المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم ورصد ملاحظاتهم، وتوفير الحلول الذكية للتحديات التي يواجهونها في الحصول على خدمات 34 جهة حكومية، إضافة إلى تفعيل خاصية التواصل عبر تطبيق المحادثة الفورية "واتساب" لمختلف الاستفسارات وإرسال الوثائق والملفات المهمة للحصول على الخدمة.

وأكد أعضاء لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية أن حكومة دولة الإمارات تمكنت بتوجيهات القيادة الرشيدة من تحقيق إنجازات نوعية غير مسبوقة في تطوير الخدمات وقنوات تقديمها بما يسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع، ويرتقي بتجربة المتعامل وصولا إلى مراحل متقدمة من الكفاءة الحكومية، مشددين على أن دور اللجنة وهدفها يتمثل في دعم جهود الدولة لحماية المجتمع وتحقيق سلامته بخدمات حكومية غير مسبوقة، وأنها تواصل عملها لترجمة رؤى قيادة دولة الإمارات ودعم الجهود لمواجهة التحديات القائمة في هذه الفترة مؤكدين أن الرؤية المستقبلية والجاهزية والحلول الاستباقية التي عملت حكومة الإمارات على إنجازها منذ سنوات طويلة والتي تتميز بالمرونة والاعتماد على الخدمات الذكية قد ساعد في دعم الجهود الوطنية اللازمة لعبور هذه المرحلة.

وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية أن توفير الخدمات الحكومية النوعية التي تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية والمنصات الرقمية الذكية يعزز قدرات المجتمع لمواجهة التحديات، وأن طمأنة كافة الفئات في كل الظروف تمثل غاية أساسية ومحوراً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات التي تتبنى التسهيل على المتعاملين والحفاظ على سلامتهم، وإيجاد الحلول المرنة والعملية لمختلف التحديات التي يواجهونها في المرحلة الحالية.

وقال ابن طليعة إن قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تشكل إطاراً لعمل اللجنة في الفترة المقبلة، ومحفزاً لتكثيف الجهود وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتقديم خدمات متكاملة تدعم المتعامل وتسهل حياته، مشيراً إلى أن التطورات العالمية المتسارعة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وطريقة تفاعل حكومة الإمارات معها أثبتت مستوى الجاهزية العالية الذي تتمتع به من خلال الحلول العملية المبتكرة التي اعتمدتها منذ بداية الأزمة.

وأكد الدكتور سيف جمعة الظاهري مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة سخرت كافة الجهود لدعم مؤسسات الدولة، وتعزيز التنسيق الوطني ومواءمة الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي وإشراك القطاع الخاص في مواجهة مختلف التحديات للوقاية من فيروس "كورونا المستجد" وعقدت ورش عمل لفحص الجاهزية التكنولوجية للمؤسسات والمدارس في الدولة وقدرتها على الاستجابة، وتفعيل منظومة "العمل عن بُعد" و"التعليم عن بعد" واستمرارية الأعمال.

وأشار إلى أن الدولة سباقة في تطبيق برامج استمرارية الأعمال، والأكثر مرونة في تقديم الخدمات الأساسية لأفراد المجتمع، موضحاً أن لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية أسهمت في تعزيز أتمتة جميع الخدمات الحكومية الاتحادية والتحول الذكي الشامل لتلبية تطلعات أفراد المجتمع ودعم الجهود الوطنية في ظل هذا التحدي العالمي.

من جانبه أكد العميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة في وزارة الداخلية أن الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة لضمان تعزيز سلامة الموظفين والمتعاملين، ودعت الجمهور من خلال حملات التوعوية إلى استخدام الخدمات الذكية للوزارة بما فيها الخدمة الشاملة "مركز الشرطة في هاتفك"، وأتاحت للمتعاملين إمكانية تجديد ملكية مركباتهم المنتهية من خلال التطبيقات الذكية بصرف النظر عن المخالفات والحجز والنقاط المرورية، والفحص الفني، وتجديد رخصة القيادة المنتهية بصرف النظر عن المخالفات والنقاط وفحص النظر.

وأشار الكعبي إلى أنه تم إجراء الربط الشامل مع الجهات القضائية عبر الشبكة الحكومية الاتحادية (FEDNET) واستخدام منظومة الاتصال المرئي في زيارة النزلاء، وفي الإجراءات الجزائية وتم تجهيز غرف بأنظمة الاتصال المرئي لتنفيذ الإجراءات القضائية مع المتهم أثناء تواجده في المؤسسات العقابية والإصلاحية أو مراكز الحبس الاحتياطية.

ومن جهته أكد ناصر العبدولي مدير إدارة دعم مراكز سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن الهيئة عمدت في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة في احتواء هذا الفيروس حيث علقت التنقل مؤقتاً ببطاقة الهوية للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون عبر منافذ الدخول والخروج من الدولة، وأصدرت قراراً بتجديد تأشيرات الزيارة والسياحة للمخالفين دون أي مخالفات، وتمديد الإقامات المنتهية إلى نهاية عام 2020، وكذلك استخراج جوازات السفر وتجديد الهوية عبر نظام التطبيق الذكي الخاص بالهوية والجنسية.

وأشار العبدولي إلى أنه بخصوص الذين يحملون إقامات الدولة وهم في الخارج فقد تم التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أجل رجوعهم الى الدولة بأسرع وقت وتمت دعوتهم للتسجيل في موقع "تواجدي" والتنسيق مع سفارات وقنصليات الدولة في الخارج، وبالنسبة للعمالة المتعاقد معها التي لم تستكمل الأوراق المطلوبة تم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لإيجاد حل وتخفيف العناء عن أصحاب الأعمال.

و قال إن الهيئة تعتبر من أولى الجهات الحكومية التي تعتمد تطبيق الخدمات الذكية في تقديم طلباتها وخدماتها للمتعاملين، فقد تم تحويل نحو90% من خدماتها إلى ذكية و اعتمدت مسرعات التحول الذكي للخدمات وآلية العمل عن بعد لموظفي الهيئة استكمالا لمنظومة التدابير الاحترازية المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة الفيروس، كما أن جميع المعاملات يتم تقديمها عبر الذكاء الاصطناعي من خلال نظام التطبيق الخاص بالهوية والجنسية رقميا، وقد تم تخصيص 14 قناة تواصل للمتعاملين تعمل على مدار الساعة بهدف التسهيل عليهم والرد على استفساراتهم.

وقالت عائشة بالحرفية الوكيل المساعد لشؤون العمالة المساعدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن الوزارة عملت على تحويل كافة خدماتها إلى خدمات ذكية تقدم عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وكثفت عمليات التوعية والتسويق لها بما يسهم في زيادة الوعي والإقبال عليها لإنجاز المعاملات إلكترونياً.

وأضافت أن الوزارة طورت مجموعة من حزم الدعم المالي والإداري للمنشآت والعمال ومنحتهم تسهيلات للحصول على تصاريح عمل داخلية تلبية لاحتياجات المنشآت من العمالة خلال فترة وقف منح التأشيرات، وأطلقت خدمات توصيل لإنجاز معاملات كبار المواطنين وأصحاب الهمم والخدمات الضرورية للمتعاملين، بحيث يتم الوصول للمتعامل لإنجاز الخدمة في الوقت والمكان الذي يحدده دون احتساب أي رسوم إضافية، إضافة إلى إطلاق مركز الاتصال الوطني تواصل 171، لتعزيز التواصل مع المتعاملين والإجابة على استفساراتهم بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مواصلة العمل على تطوير الخدمات الصحية الإلكترونية وفق مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، على مدار الساعة لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عن بعد ودون انقطاع، بما يضمن سلامتهم، ويدعم جهود الدولة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحد من آثاره على كافة القطاعات، إضافة لتعزيز الوعي عند المتعاملين ودعوتهم لتحقيق أقصى فائدة من منصات الخدمات الذكية.

وقال الكتبي إن الوزارة عملت على تحويل 23 خدمة إدارية ذات أولوية إلى إلكترونية بنسبة 100%، وذلك من خلال تطوير أدوات عمل مبتكرة وخدمات ذكية في السنوات الماضية تواكب كافة المتغيرات والظروف عبر دمج التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية، وتحسين نوعية وكفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال رقمنة الخدمات الصحية وتقديم حلول الأتمتة وإدارة البيانات الصحية وفق أرقى الممارسات العالمية، مشيراً إلى استراتيجية الوزارة في تطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وفق التوجه الحكومي لتوفير خدمات إلكترونية وذكية لتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة بدون توقف وبالكفاءة المعهودة.

من جهته قال الدكتور خالد المزروعي الوكيل المساعد للخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة لضمان انسيابية الأعمال في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من خلال توفير مجموعة من الخدمات الذكية التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المتعاملين.

وأضاف المزروعي أن الوزارة أغلقت مراكز إسعاد المتعاملين، مع ضمان استمرارية تقديم جميع خدماتها عبر القنوات الذكية والموقع الإلكتروني للوزارة www.mofaic.gov.ae بما في ذلك خدمة التصديق على المستندات، حيث يقوم المتعامل بتقديم طلب الخدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني ومن ثم التواصل مع بريد الإمارات لاستلام المستند وبعد الانتهاء من عملية التصديق يتم إرجاع المستند إلى المتعامل عن طريق بريد الإمارات.

وقال عبد الله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة العدل، إن الوزارة أعلنت عن مجموعة من القرارات والمبادرات الرامية إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات من أجل الحد من فيروس كورونا المستجد وتوفير أفضل الخدمات الحكومية عند بُعد أهمها إصدار دليل لسياسات العمل يتضمن تفصيلاً لتنفيذ الإجراءات فيما يتعلق بالطلبات القضائية.

وأضاف أن الدليل أوصى بألا يتم استلام أي طلبات إلا عبر نظام العدالة الذكي لفئات المتعاملين كافة ووضع ضوابط مؤقتة لتنظيم العمل بالمحاكم والقضايا التنفيذية بما يتلاءم مع آليات التقاضي ونظام الجلسات عن بعد في جميع مراحل التقاضي ابتداء من التسجيل في مكاتب إدارة الدعوى وإدارات التوفيق والمصالحة والتوجيه الأسري والتواصل مع جميع أطراف الدعوى عن بُعد.

وأوضح أن الوزارة أطلقت منصة تفاعلية للاستشارات القانونية تجمع بين المحامين والمتعاملين في جميع أنحاء الدولة وطبقت أفضل الممارسات في التعليم عن بعد في معهد التدريب والدراسات القضائية ووفرت خدمة عقد الزواج عن بُعد وخدمات الكاتب العدل عن بُعد، واعتمدت على ألا يتم تلقي أي من الطلبات إلا عبر الوسائل الإلكترونية والذكية وطبقت أنظمة الاتصال المرئي بين جميع المحاكم الاتحادية وجميع القطاعات الشرطية.

من جانبه أكد ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع حرص الوزارة على الالتزام التام بمبادئ الاستمرارية والمرونة في تقديم الخدمات الحكومية خلال الأحداث الطارئة، استناداً إلى إنجازات نوعية تحققت عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية وبرامج "البلوك تشين" و"الشات بوت" وفق مستهدفات لجنة استمرارية ومرونة الخدمات الحكومية، وبرؤية استباقية تضمن وصول الخدمات لكافة فئات المجتمع.

و قال إسماعيل إنه تم تطبيق "التعلم عن بُعد" في مراكز أصحاب الهمم و"العمل عن بُعد" لجميع موظفي الوزارة، فيما يتواجد الموظفون بمراكز سعادة المتعاملين بما لا يتجاوز 30% تجنباً لاستقبال المتعاملين قدر الإمكان بعد توجيههم لاستخدام الخدمات الإلكترونية والذكية علاوة على ابتكار آلية ذكية بشأن "التحديث الدوري" للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، واعتماد الوثائق الإلكترونية بشكل تام، وتفعيل مجموعة برامج تقنية مرئية لإنجاز الخدمات، كما عملت الوزارة على إطلاق عدة مبادرات تنموية مجتمعية "عن بُعد" استجابة للظروف الراهنة.

من جهته قال المهندس محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن الهيئة مددت أوقات العمل في مراكز الاتصال لتكون من السبت إلى الخميس، مع الإبقاء على مراكز الخدمة مفتوحة ضمن إجراءات الحفاظ على السلامة المتبعة بواسطة تواصل موظفي المركز مع المتعاملين عبر برنامج Microsoft Teams، وحولت الهيئة عملها اليومي إلى نظام العمل عن بُعد، واتخذت كل ما يلزم من تدريب وتأهيل وضمان الدعم الفني والتقني، وتكللت التجربة بنجاح باهر.

وأضاف أنه ضمن دور الهيئة في تمكين التحول الرقمي على المستوى الحكومي فقد قدمت العديد من المساهمات كحملات التوعية المستندة إلى قنوات التواصل الاجتماعي، وتوفير النطاق اللازم لتمكين الجهات الأخرى من تطبيق العمل عن بعد، والتعلم عن بعد وكذلك تطبيقات الاتصال المرئي بالتعاون مع مزودي الخدمة ونشرت قائمة بالمتاجر المعتمدة للتسوق عن بعد لتسهيل التباعد الجسدي.

وأوضح أن الهيئة وفرت عدداً كبيراً من الدورات الافتراضية عبر أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات وأتاحتها مجاناً للموظفين وأفراد المجتمع، وأضافت ضمن إدارتها لبوابة الدولة (U.A.E) ركناً يضمن كل المعلومات اللازمة عن فيروس كورونا، وركناً آخر للخدمات الحكومية المتوفرة رقمياً على مدار الساعة.

بدوره صرح عدنان نصيب سالم المدير التنفيذي للخدمات المشتركة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بأنه تماشياً مع التدابير الاحترازية والوقائية التي تتبعها حكومة الإمارات للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والمجتمع، فقد عززت الهيئة جودة خدماتها الإلكترونية المتاحة للمتعاملين ودعتهم إلى إنجاز معاملاتهم والتقديم على الخدمات ذات الأولوية المتمثلة في الدفع، وطلبات التوصيل، وتفعيل الخدمة، وبراءة الذمة، واعتماد المخططات، وخلو الأرض من الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للهيئة.

وأضاف أن الهيئة أتاحت للمتعاملين فيما يتعلق ببقية الخدمات التقديم من خلال البريد الإلكتروني لمراكز سعادة المتعاملين، موضحاً أن خدمة "تفعيل الخدمة" تعد من أكثر الخدمات التي تم التقديم عليها عبر القنوات الذكية منذ 25 مارس 2020 بواقع 2623 معاملة، تلتها خدمة براءة الذمة بنحو 1675، معاملة كما قامت الهيئة بتمديد ساعات العمل في مركز الاتصال بهدف تأمين أفضل خدمة للمتعاملين ولتلقي استفساراتهم وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة.

جدير بالذكر أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بدأت تنفيذ المبادرة التي أطلقتها حكومة الإمارات بتخفيض فواتير الكهرباء بنسبة 20% ولمدة ثلاثة أشهر للمشتركين من مراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة وتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لهذه الفئات 6 أشهر، وأرسلت رسائل نصية لجميع المستفيدين من هذه المبادرة.

من جانبه قال يوسف الخاجة المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة بريد الإمارات إن بريد الإمارات قام بتفعيل عدد من الإجراءات لضمان سلامة الموظفين والمتعاملين على حد سواء من خلال تنفيذ عمليات التعقيم بشكل مستمر في جميع المراكز ومراكز الفرز والمركبات وللشحنات، إضافة إلى تقديم الدعم الإلكتروني اللازم للعمل عن بُعد لعدد من الموظفين الإداريين، وتفعيل عمليات التوصيل دون لمس وتوفير خدمة التوصيل المجاني للشحنات إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأضاف أنه بالنسبة للخدمات الذكية عبر الموقع الإلكتروني لبريد الإمارات فقد تم شمول خدمة تجديد اشتراك الأفراد والشركات في صندوق البريد، وخدمة تسجيل وتجديد أو إلغاء التراخيص لشركات التوصيل التجارية، كما يمكن للمتعاملين الحصول على خدمات "اكسبرس" و"بريميوم" للتوصيل المحلي و" بريميوم" الدولية التي يتم حجزها مسبقاً عبر الإنترنت وطلب استلام البريد مباشرة في المنازل مقابل رسوم رمزية من خلال التحدث مع موظفينا في مركز الاتصال.

كان مجلس الوزراء قد اعتمد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تشكيل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية، لتتولى الإشراف على تطبيق مبادئ الاستمرارية والمرونة في الخدمات الحكومية، والرد على استفسارات الجهات، إضافة إلى الإشراف على جاهزية الجهات الاتحادية لاستمرارية العمل وتقديم خدماتها في ظل التحديات الطارئة المرتبطة بالحد من آثار فيروس كورونا المستجد والتصدي له.

وام