أفاد مسؤول حكومي كبير يوم الأحد أن الإمارات كثفت جهودها للقضاء على الأدوية والمنتجات الطبية المقلّدة من الوصول إلى المستهلكين في ظلّ الوباء.

قال الدكتور أمين حسين العامري ، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة والحماية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أن الإمارات اتخذت إجراءات صارمة ضد الشركات الاحتيالية التي باعت لقاحات وأدوية مزيّفة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف العامري "وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن 90 في المئة على الأقل من الصيدليات العالمية عبر الإنترنت تبيع منتجات طبية دون المستوى المطلوب أو منتجات مزيّفة ، تتسبّب بوفاة ما لا يقل عن 100,000 إلى مليون شخص سنويًا ،". وتجدر الإشارة إلى أنّ50 في المئة من مشتريات الأدوية غير المشروعة تتم عبر الإنترنت.

وأوضح ' في خضمّ الجائحة ، حاولت العديد من الشركات حول العالم بيع لقاحات وأدوية كوفيد  مزورة عبر الإنترنت ، بما في ذلك الإمارات'.

وفقًا لتقارير نشرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والإنتربول في أوروبا ، تم ضبط العديد من الشحنات التي تحتوي على أدوية مزيفة. وقال العامري أنه تم إيقاف ما لا يقلّ عن 200 تجارة غير مشروعة لبيع الأدوية المقلدة عبر الإنترنت في العالم .

وناشد المسؤول المواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة تجنب شراء الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت قائلًا : " إنّ هذه تجارة غير مشروعة. تجنبوا شراء الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوجهوا نحو الصيدليات الحكومية والخاصة المرخصة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد".

وتحدث المسؤول لخليج تايمز على هامش المؤتمر الدولي الرابع للمنتجات الطبية المغشوشة والأدوية غير مستوفية للشروط  في مركز دبي للمعارض ، إكسبو 2020 ، في 21 نوفمب

 وفي هذا السياق ، شدّد  روجيرو غاسبار ، مدير إدارة التنظيم والتأهيل المسبق في منظمة الصحة العالمية ، على ضرورة التعاون بين البلدان لمكافحة تهديد العقاقيرالمزيّفة  وضمان عدم شرائها في الدول الفقيرة. وأشار إلى أن ما يزيد عن 30 في المئة من الأدوية  المباعة في بعض دول أفريقيا ،هي إما أدوية مزيفة أو غير مستوفية للشروط.

الإمارات العربية المتحدة هي موطن ل 91 مركزا لوجستيا دوليا للمستحضرات الصيدلانية

تمثل دولة الإمارات صلة وصل حيوية في تجارة الأدوية والمنتجات الطبية لما لا يقل عن 42 دولة مجاورة. وأوضح الدكتور العامري أن 'ما لا يقل عن 91 شركة أدوية لها مكاتب إقليمية ومراكز لوجستية قائمة في دبي. توفر هذه الشركات استيراد الأدوية وإعادة تصديرها إلى 42 دولة'.

تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا مهمًا في ضمان استيراد وتصدير المنتجات عالية الجودة فقط إلى 42 دولة وغيرها من البلدان الفقيرة. وقال العامري: " أثناء جائحة الوباء ، تم شحن 2,062 طناً من الإمدادات الطبية بما في ذلك مجموعات اختبار  PCRو 2,110 مروحة تهوية إلى البلدان المحتاجة. وبذلك يبلغ إجمالي عدد الدول التي استفادت من المساعدات الإماراتية 135 دولة ."

وأضاف " نحاول منذ فترة طويلة محاربة الأدوية المغشوشة التي تدخل أسواق الإمارات العربية المتحدة. لدينا العديد من التقنيات ، وبدعم من الوكالات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى ، نحمي الرعاية الصحية والرعاية الطبية للمجتمعات في هذه البلدان البالغ عددها 42 دولة." 

الإجراءات الاستراتيجية لمكافحة الأدوية المقلدة

في الفترة الممتدة من 3 إلى 10 مارس 2020 ، صادرت الإنتربول والسلطات الحكومية المشاركة 4.4 مليون وحدة من الأدوية غير المشروعة في جميع أنحاء العالم.

ونقلاً عن تقرير للشرطة الدولية (الإنتربول) ، قال العامري أن المضادات الحيوية وحبوب ضعف الانتصاب والأدوية المضادة للسرطان والسكري والعوامل المنومة والمهدئة هي من بين المنتجات الطبية المزيفة الأكثر شيوعًا في السوق.

وأشار الدكتور العامري إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبع إجراءً وقائياً استراتيجياً من خمسة محاور ، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون ، في سعيها لمكافحة دخول المنتجات المزورة إلى السوق. يقوم المحور الأول على توعية وتثقيف المجتمعات حول أضرار استهلاك مثل هذه المنتجات من خلال المؤتمرات الطبية ووسائل الإعلام.

ثانيًا ، تعزز وزارة الصحة والسكان التعاون مع أصحاب العلاقة في مجتمعات مكافحة المخدرات مثل هيئة الصحة في دبي ، ودائرة الصحة في أبوظبي ، ووزارة العدل ، والهيئة الاتحادية للجمارك ، والنيابة العامة. المحور الثالث والرابع يشملان تعزيز مراقبة الجودة وقدرات المراقبة والرصد.

وأضاف العامري "علاوة على ذلك ، يتم تتبع كل عبوة من الأدوية من الشركة المصنعة إلى المريض باستخدام تطبيق يسمى "تطمين" وهي عبارة عن منصة رصد وتتبع متقدمة للغاية للأدوية والمنتجات الطبية التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع."

ما هو تأثير استهلاك الأدوية المغشوشة؟

- فقدان الدخل بسبب المرض المزمن أو الوفاة

- تحمّل الأسرعناء تكاليف إضافية للحصول على الرعاية الطبية المناسبة للمريض

- الافتقار إلى التحرك الاجتماعي وزيادة الفقر

- خسارة اقتصادية للمرضى وأسرهم والأنظمة الصحية والشركات المصنعة

- إهدار الجهد البشري والنفقات المالية عبر النظام الصحي

- زيادة العبء الملقى على كاهل مقدّمي الرعاية الصحية وسلطات تنظيم الأدوية الوطنية وإنفاذ القانون وأنظمة العدالة الجنائية

- فقدان الثقة في نظام الرعاية الصحية

- زيادة معدل الأمراض والوفيات بسبب الملوثات الخطرة