شارك معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم في ندوة إقليمية عربية عبر الإنترنت نظمها عن بُعد مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية –بيروت، بالشراكة مع اليونسكو باريس والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي حول مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا من أجل إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه نظم التعليم والمتعلقة بمواصلة التعليم في ظل الجائحة والخطط والاستراتيجيات المقترحة لاستشراف إطار لرؤية التعليم بعد أزمة "كوفيد-19"، كما شارك في هذه الندوة الدكتور حمد بن سيف الهمامي مدير مكتب اليونسكو في بيروت و الدكتورة مهرة المطيوعي مديرة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي والدكتور صبحي طويل رئيس شعبة البحث والاستشراف في مجال التعليم في مقر اليونسكو في باريس بالإضافة إلى 500 مشارك آخر.

ومن جانبه أكد معالي وزير التربية والتعليم أن الإمارات كانت سباقة فمنذ سنوات وبفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة اعتمدت الخطط والسيناريوهات التعليمية التي تحقق تعلم ذكي وفعال محاط بالممكنات التربوية والموارد التعليمية متعددة الأهمية والقدرات، وهو ما ساعدها في تفعيل منظومة التعلم الذكي لحوالي 1.2 مليون من طلبة المدارس الإماراتية، وبنسبة 100% دون معوقات بارزة، وهو ما مكنها أيضاً من الاستجابة السريعة لتداعيات جائحة كورونا، في الوقت الذي واجهت دول أخرى صعوبات بالغة، أدت إلى عرقلة مسيرة التعلم لديها.

وعن مستقبل التعليم في الإمارات بعد جائحة كورونا أكد معاليه أن الاجتماع الإقليمي كونه يتناول ملفاً حيوياً قد يكون الأكثر أهمية وطرحاً على الصعيد التربوي على المستوى العالمي يحظى بنقاشات مستفيضة، باعتباره يتطلب تحولاً جذرياً وكبيراً في الممارسات التعليمية، ويحتاج إلى استراتيجيات وسياسات تعليمية مبتكرة، وتعاون وثيق بين الدول، مشيراً إلى أن إمكانية تجويد الأطر التعليمية مرهون بمدى قدرتنا في العمل على معالجة التحديات والإشكاليات التي طرأت بعد الجائحة، والبناء على المكتسبات التربوية التي برزت على مختلف المستويات، من أجل ضمان التعليم المنصف والشامل للجميع، وتكريس التعلم مدى الحياة دون استثناء فئة أو شريحة معينة.

وحدد معاليه أربعة عوامل أساسية لتطوير التعليم ما بعد جائحة كورونا من حيث القدرة على استيعاب التحديثات الراهنة، وهي البنية التحتية والسياسات والأطر المنظمة والمناهج المطورة والتأهيل والتدريب، مشيراً إلى أن تطوير مخرجات التعليم ترتكز على قواعد مهمة، تتلخص في التعلم الذكي ومنظومة الرعاية والأنشطة، ومهارات الطلبة، وتعزيز منظومة التعليم العالي، وأكد ضرورة قياس مخرجات أي منظومة تعليمية وفق أساسيات أهمها بناء إطار متابعة ورقابة متكامل لتقييم الأداء، وتوفير منظومة قياس ذكية، وقياس الأثر، فضلاً عن أهمية العمل في اتجاه آخر، وهو تحقيق شراكات من أجل التعليم، من خلال التعليم التشاركي الذي يستند إلى تبادل الخبرات، والاستثمار في التعليم على مستوى الدول.

من جانبه أفاد الدكتور حجازي إبراهيم إدريس، الأخصائي الإقليمي لبرامج التربية الأساسية في مكتب اليونسكو في بيروت بأن هذه المناقشة الإقليمية تهدف إلى معرفة ما هي خيارات السياسات التعليمية والفرص التي يمكن أن تفيد مستقبل التعليم في المنطقة العربية؟ وماذا نعني بالبيداغوجيا الجديدة أو البيداغوجيا 4.0؟ وما هي خيارات الممارسة لضمان استمرارية التعليم وخصوصاً في الدول التي تعاني من الأزمات وللأطفال خارج المدرسة؟ وماذا عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الآن وفي المستقبل؟ وما هي الدروس المستفادة من دور الوالدين في التعلم والتعليم؟ وهل يحتاج الأطفال الآن وبعد العودة إلى المدرسة إلى الدعم النفسي والاجتماعي؟ وأخيرًا، ماذا عن مبادرة اليونسكو العالمية حول مستقبل التعليم حتى عام 2050؟

واكدت الدكتورة مهرة المطيوعي أن جائحة كورونا أثرت على الأنظمة التعليمة في العالم وأجبرتها على إعادة ترتيب أولوياتها وتغيير استراتيجيتها حيث أثرت على تعليم 1.6 مليار طالب انقطعوا عن الذهاب إلى المدارس والجامعات وتلقوا تعليمهم عن بُعد، وهو ما فرض ضرورة تقديم التعليم بشكل غير تقليدي باستخدام وسائل مختلفة مثل الإنترنت والتلفاز وغيرها من الوسائل، مشيرة إلى أن الجائحة خلقت تحدياً بالنسبة لجودة التعليم المقدم مما يفرض على الأنظمة التعليمية وضع أطر جديدة لقياس جودة التعليم لديها ومعالجة الفجوة الرقمية الموجودة بين الطلبة والمعلمين.

أما الدكتور حمد الهمامي فقال إنّ أهم التحديات التي برزت خلال الجائحة كانت عدم جهوزية بعض أنظمة التعليم في المنطقة للتعلم عن بُعد وضعف البنية التعليمية والتفاوت الكبير بين الشباب الذين يمتلكون وسائل التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى عدم جاهزية الكوادر التعليمية للتحول للتعليم عن بُعد، فضلاً عن وجود أزمات ونزاعات داخلية في بعض الدول العربية.

وام