أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها رابع أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستكون الحركة متاحة في الإمارة بدءاً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري.
وذلك بناءً على توجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجاء ذلك خلال ترؤس سمو ولي عهد دبي اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي الذي عُقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وأعضاء اللجنة.

وأكد سمو ولي عهد دبي أن القرار جاء بناءً على التقارير المرفوعة من اللجنة العليا وما تضمنته من تقييم دقيق للموقف الراهن بمختلف أبعاده الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في ضوء المستجدات المحلية وكذلك التوجهات العالمية على أساس يضمن استمرارية الحياة وعدم تعطيل القطاعات الأساسية، دون تهاون في التطبيق الدقيق لمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها حالياً، كما شدد سموه على ضرورة مواصلة كافة الجهات المعنية في إمارة دبي لجهودها في توعية المجتمع حول الاحتياطات الواجب على الجميع اتباعها بكل دقة سواء المواطنين أو المقيمين وفي كافة الأوقات، والتأكيد على المبدأ الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للمرحلة المقبلة، أن "الجميع مسؤول عن الجميع" وهو الشعار الذي يجب على سائر أفراد المجتمع استيعاب مضمونه والعمل على تطبيقه بكل عناية.

وقال سمو ولي عهد دبي: "ندرك مدى الضغوطات التي تعرضت لها قطاعات عديدة جراء الأزمة العالمية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، ولكن مجتمع الإمارات يظل دائما أقوى من كل التحديات، وتابعنا مدى عمق التأثير الذي تركته هذه الجائحة على أغلب دول العالم، لكن ما يميزنا هو قدرتنا على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات، والمرونة الكبيرة التي يتسم بها أداء أغلب قطاعاتنا، وامتلاكنا للمقومات التي تعيننا على التكييف مع مختلف الظروف، ونحن نعوّل على كل ذلك وعلى ثقتنا في التزام جميع أفراد المجتمع بالتعاون في التصدي لهذه الأزمة صفاً واحداً لنتمكن من تجاوزها في أسرع وقت ممكن".

واطلع سموه خلال الاجتماع على أحدث المستجدات المتعلقة بالأزمة الراهنة ومدى استعداد مختلف القطاعات في دبي، لاسيما القطاع الصحي، للتعاطي مع شتى الاحتمالات خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات استباقية ومن أهمها رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات من خلال التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، إضافة إلى إقامة المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي، والذي من الممكن الوصول بطاقته الاستيعابية إلى 3000 سرير، مع إمداده بكافة التجهيزات والكوادر الطبية اللازمة لتشغيله بالكامل حال الحاجة لذلك لا قدر الله، كما اطلع سموه على إمكانات المستشفى الميداني الذي تم بناؤه بمكرمة وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في "دبي باركس آند ريزورتس" على مساحة 29 ألف متر مربع، ونفذته شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ويستوعب 1200 مريض.

وتعرف سموه على الاحتياطات والاستعدادات المتخذة من قبل الأجهزة الرئيسية في الإمارة للمرحلة المقبلة، ومن بينها هيئة الصحة في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز أمن الدولة في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة السياحة والترويج التجاري، ودائرة التنمية الاقتصادية، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وغيرها من الدوائر والهيئات والمؤسسات بما يكفل تفادي أية تعقيدات غير مرغوبة من شأنها تقويض التقدم المُحرز حتى الآن في مواجهة الفيروس، كما طالب سموه بتشديد الإجراءات الرقابية من جانب جميع الدوائر والأجهزة التنفيذية المعنية والتي تضمن التزام الجميع بتطبيق التدابير الوقائية بدقة والمحافظة على تنفيذها بصورة دقيقة.

وفي ختام الاجتماع، أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، لما يقومان به من جهود ضخمة وما يقدمانه من إسهامات محورية ضمن المنظومة الاتحادية العاملة على التصدي لفيروس كورونا وتفادي تداعياته السلبية التي طالت مختلف أنحاء العالم، كما أعرب عن تقديره لجهود اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي وكافة الجهات الاتحادية والمحلية التي تتضافر جهودها لتخطي الأزمة الراهنة، مؤكداً سموه أن سلامة وأمن جميع المواطنين والمقيمين ستظل في مقدمة الأولويات التي توليها القيادة الرشيدة جل اهتمامها وتحشد لها كافة الإمكانات من أجل ضمان حمايتها في جميع الأوقات.

وام