أكدت لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية جاهزية حكومة دولة الإمارات لتقديم كل الخدمات الحيوية لكافة المتعاملين بكفاءة عالية، وذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة لتوظيف الخدمات الذكية ومنظومة التكنولوجيا المتقدمة، التي طوّرتها خلال السنوات الماضية من أجل تقديم الخدمات وإنجازها بسرعة وسهولة، وتعزيز التواصل مع المتعاملين أينما كانوا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية الذي عقد عن بعد لبحث سبل ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية لجميع أفراد مجتمع دولة الإمارات في مختلف الظروف من خلال القنوات الرقمية والذكية، ودعم الجهود لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والحد من آثاره على كل القطاعات.
وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية، أن المتعاملين يمثلون محور اهتمام حكومة دولة الإمارات، وأن سلامتهم وراحتهم تأتي في مقدمة أولوياتها. وقال أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على تبني وتطوير مفاهيم وأدوات عمل مبتكرة وخدمات ذكية، تتناسب مع كل التحديات، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستمرارية في تقديم الخدمات الحكومية، والوصول إلى المتعاملين في مختلف الأوقات والظروف.
وتطرق في حديثه إلى أثر جاهزية الجهات الحكومية التي سهلت استمرارية تقديم أفضل خدمات حكومية عن بعد، وبشكل يلبي تطلعات المتعاملين بكفاءة ومرونة عالية ويتيح الرد على استفساراتهم والوصول إليهم في أماكن وجودهم، لتجنب تعريضهم لأي مخاطر قد يفرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك في إطار الجهود الوطنية الشاملة للتصدي للفيروس والحفاظ على سلامة المجتمع.
وأضاف بن طليعة أن الجهات الحكومية الاتحادية مستعدة لتقديم خدماتها للمتعاملين، عبر القنوات الذكية بكفاءة وجودة عالية وإيجاد حلول سريعة وفعالة لمختلف التحديات، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات استطاعت بناء منظومة عمل متقدمة مكّنتها من تقديم 95% من الخدمات عبر القنوات الذكية بواقع 180 خدمة، وأنه تم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إنجاز 3 ملايين معاملة عبر المنصات الذكية، ما يؤكد الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تكثيف جهود الجهات لتعزيز الوعي المجتمعي وتشجيعه لتحقيق أقصى فائدة من منصات الخدمات الذكية، التي تقدمها عبر القنوات الرقمية لحكومة دولة الإمارات عن بعد بدلاً من زيارة مراكز الخدمة، وضرورة تنسيق كل الجهات مع اللجنة في جميع الإجراءات التي تؤثر على سير الخدمات الحكومية، وضمان توفيرها للمجتمع عن بعد.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التواصل مع المتعاملين في أماكن وجودهم من خلال مركز الاتصال الوطني الموحد «تواصل 171»، وبحثت إطلاق كتيب إرشادي رقمي لإنجاز الخدمات الحكومية عبر المنصات الذكية من خلال البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات وإطلاق خدمة «توصيل» للخدمات الحكومية ذات الأولوية لكبار السن وأصحاب الهمم في أماكن إقامتهم لتجنب عناء الحضور الشخصي إلى مراكز الخدمات.
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-04-01-1.3818103
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-03-31-1.3817529