في إطار المسار المالي لمجموعة العشرين، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد ضم كلاً من معالي أحمد علي الصايغ، وزير الدولة ومبعوث دولة الإمارات وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وسعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، في الاجتماعين الأخيرين لوكلاء وزارة المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، وذلك لمناقشة التقدم الذي حققه المسار المالي والبيان المشترك للمسار المالي ومسار الشيربا حيث عقد الاجتماعان عبر وسائل الاتصال المرئي.

وفي ظل استمرار انتشار جائحة كورونا، قامت مجموعة العشرين بدعم البلدان غير القادرة على مواجهة تحديات تفشي الوباء ومساندتها ماليًا، ودعمًا للدور الذي تقوم به الوزارة ومساهمتها الرئيسية في صياغة بيان المسار المالي ومواصلة دعمها للإجراءات الصحية والمالية، فقد أشاد سعادة يونس حاجي الخوري بهذه الجهود المبذولة من الوزارة. ونظرً للمطالبة المتزايدة لمواجهة القضايا القانونية والتنظيمية المتعلقة بانتشار العملات المشفرة، أكدت وزارة المالية على أهمية معالجة هذه القضايا الضرورية على جدول أعمال مجموعة العشرين وضرورة مواصلة العمل لإيجاد الحلول التي توفر بيانات موثوقة ومقاييس أداء لأصول البنية التحتية والتي ستكون موجهة لتطوير البنية التحتية بشكل أفضل ومعالجة فجوات التمويل والتحول الرقمي.

وقد شهد الاجتماع الأول لهذا العام مشاركة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع وكلاء وزارة المالية ونواب محافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وممثلين عن الدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث تمت مناقشة بيان المسار المالي لبيان القادة والذي يعكس النتائج الرئيسية لعمل المسار المالي لهذا العام في ظل الرئاسة السعودية للمجموعة وقد تم عقد الاجتماع على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر الحالي، وقد تم عقد الاجتماع الثاني في 19 نوفمبر الحالي وشارك فيه أيضًا وكلاء وزارة المالية ومبعوث دول مجموعة العشرين. وبرئاسة المملكة العربية السعودية، قام وكلاء وزارة المالية ومبعوث دول مجموعة العشرين بصياغة بيان المالية المشتركة وبيان شيربا وقدموا هذه البيانات للمراجعة والمصادقة عليها من قبل قادة مجموعة العشرين وذلك خلال قمتهم الافتراضية المقرر عقدها يومي 21 و22 نوفمبر الحالي.

وام