في إطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية في إمارة دبي مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية المطبقة حالياً وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكم الإمارة، قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم استئناف العمل ضمن مجموعة جديدة من الأنشطة الاقتصادية والخدمية في إمارة دبي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 18 يونيو.

وتنوعت الأنشطة المصرح بها والتي انضمت إلى القائمة التي استأنفت أعمالها خلال الأسابيع الماضية، وفق معايير وقائية محددة تضمن حماية كل المرتبطين بها سواء مقدمي الخدمة أو المنتفعين، وتشمل القائمة الجديدة كلا من: المكتبات العامة، والمتاحف الخاصة وصالات الفنون والغاليريهات، والخدمات المنزلية مثل خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وأصحاب الهمم، وخدمات التجميل المنزلي، والعمليات الجراحية الاختيارية المعقدة التي يتم إجراؤها في أكثر من ساعتين ونصف، وكذلك الأنشطة السياحية الخارجية مثل التخييم، وأحواض السباحة ومراكز اللياقة والأنشطة المائية التفاعلية، كما سيتم استئناف عمل قاعات العرض السينمائي ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد، وفتح مناطق الرياضة والألعاب للأطفال في الحدائق والشواطئ العامة، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية المعلنة.

وسمح القرار لكبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً وكذلك الأطفال دون سن الثانية عشرة بزيارة المراكز التجارية، ومختلف الأماكن مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن المترين وتجنب الأماكن المزدحمة.

وشددت اللجنة العليا أن القرار جاء في إطار العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية والخدمية مع عدم التفريط أو التهاون في اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تضمن أعلى مستويات الحماية لجميع الأفراد وبما يكفل عودة الحياة إلى طبيعتها ولكن مع اتباع الحيطة والحذر، كما أكدت أن استئناف تلك الأنشطة يهدف إلى لتلبية احتياجات المجتمع والتخفيف من الضغوط التي كانت نتيجة لمكافحة جائحة كورونا محاصرته ورصد المصابين وتوفير العناية الصحية لهم حتى استرداد عافيتهم.

وأكدت اللجنة أن السرعة التي تعاملت بها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص مع هذه الأزمة مكنتها من تفادي الأسوأ، لاسيما مع إجراء أعداد هائلة من الفحوصات بشكل يومي ورصد الحالات المؤكدة واتخاذ ما يلزم حيالها بالإضافة إلى تحديد المخالطين لهم وإلزامهم بالحجر الصحي، تحسباً لإصابة أي منهم، مشيرة إلى الإمكانات الطبية التي تم حشدها لرفع الطاقة الاستيعابية لمستشفيات دبي بالتعاون مع القطاع الخاص الذي لعب دوراً وطنياً بارزاً في هذا الشأن، وهو ما يجعلنا مطمئنين حيال قدرتنا على التعامل مع الأزمات.

وأشادت اللجنة العليا بمبدأ "الجميع مسؤول" الذي وضعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والذ كان بمثابة حجر الزاوية لتجاوز الأزمة الراهنة، حيث يظل الجميع مسؤولا عن الالتزام بالتباعد الجسدي، والاحتفاظ بمترين في جميع الأماكن وارتداء الكمامات، وغسل اليدين لمدة 20 ثانية كلما أمكن ذلك، واستخدام المواد المعقمة على مدار اليوم، لاسيما أثناء التواجد خارج المنزل، علاوة على جميع التعليمات الأخرى التي يتم التنويه بها بصورة دورية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، كما حذرت اللجنة التهاون في تطبيق التعليمات الوقائية الذي يمكنه – لا قدر الله - تقويض جميع الجهود وهو ما لن يتم السماح به مطلقاً، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية على مختلف المنشآت المشمولة في قرارات تحفيف قيود الحركة للتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية في جميع الأوقات، حيث ستتم مخالفة جميع المخالفين.

ووجهت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تحية إعزاز وتقدير لمختلف الجهات الاتحادية والمحلية التي تتصدى فرقها بكل بسالة ووطنية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة الصحة في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز أمن الدولة في دبي وجميع الدوائر والهيئات والمؤسسات التي أسهمت بأدوار محورية في إنجاح جهود التصدي لجائحة كوفيد-19.

وام