ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الاجتماع الرابع الذي عقدته اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا، لمناقشة تعزيز الجهود الوطنية وبحث أفضل السبل والمقترحات لاحتواء آثار الجائحة على قطاع الأعمال والمضي قدماً نحو التعافي الاقتصادي.

وفي مستهل الاجتماع أكد معالي وزير الاقتصاد أهمية الجهود المبذولة على المستوى الوطني والدور البارز الذي تقوم به اللجنة المؤقتة للتعامل مع جائحة كورونا لتطوير المبادرات الفعالة من أجل حماية الاقتصاد الوطني وتوفير المحفزات التي تضمن للبيئة الاقتصادية الاستمرارية والتعافي واستعادة النمو في القريب العاج، مشيراً إلى أن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة ستنعكس بصورة إيجابية على توظيف الحزم التحفيزية الهائلة التي أعلنت عنها الدولة لدعم قدرة القطاعات الأكثر تأثراً على مواجهة آثار الجائحة، عن طريق وضع آليات وقنوات تضمن وصول الحزم إلى الفئات المستفيدة بكفاءة وفاعلية، وفي مقدمتها القطاع السياحي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاعات التجارة والصناعات التحويلية وغيرها.

وأفاد معاليه أن اقتصاد الإمارات برهن على قدرته ومرونته في مواجهة التحديات السابقة، فهو يعتبر من أكثر اقتصادات المنطقة قدرة على تجاوز تداعيات هذه الجائحة وذلك بفضل التنوع والتنافسية التي يتميز بها بالإضافة إلى توجهه ليصبح أكثر مرونة واستدامة من خلال تحفيز القطاعات الحيوية والمستقبلية بدعم لامحدود وتوجيهات مستمرة من القيادة الرشيدة، كما تواصل الجهات الممثلة في اللجنة رصد التحديات التي تواجه الأسواق الوطنية ومجتمع الأعمال في الإمارات وتقترح الحلول المناسبة لها.

يذكر أن الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي قد حضره كل من سعادة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية، وسعادة سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة سيف هادف الشامسي مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وسعادة أسامة أمير فضل الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وعبدالله صالح الحمادي مدير إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد.

وأوصت اللجنة بمتابعة تقارير صرف حزم الدعم ورفع نسبة الإقراض والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية كما استعرضت مستجدات صرف حزم الدعم المقدمة من المصرف المركزي، حيث تم صرف ما نسبته 84.5% من حزم الدعم الأولى للمصرف، استفاد منها 25 بنكاً في الدولة، من بينها 15 بنكاً سحبت 100% من حصتها، كما استفاد منها أكثر من 133 ألف عميل، منهم نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما بحثت مستجدات الاجتماعات التي عقدت مع شبكات الدفع العالمية لتقليل عمولات بطاقات الائتمان لما لذلك من أثار إيجابية على تجارة الجملة والتجزئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما استعرضت اللجنة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي سبل دعم نظام حماية الأجور بحيث يتم تخصيص جزء من حزم الدعم للتعامل مع موضوع أجور العمال، والاستعانة بتجربة إمارة أبوظبي في هذا الشأن، حيث أطلقت 33 مبادرة تحفيزية على مرحلتين توجهت مخرجاتهما بصورة أساسية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على التحديات المتعلقة بمسألة صرف أجور العمال.

كما ناقشت اللجنة المبادرات التي اقترحتها وزارة الاقتصاد حول تعامل الدولة مع الجائحة من خلال المبادرات المتعددة المتعلقة بدعم الاقتصاد الكلي والتمويل وإنعاش التجارة وتعزيز جاذبية الاستثمارات، كما ناقشت المبادرات التي طرحتها وزارة الطاقة والصناعة لدعم المنتجات الطبية الوطنية واستكمال المعايير الضرورية لمستلزمات الحماية الصحية.

كما استعرضت اللجنة تقريراً محدثاً يتعلق بالحوافز المقدمة من الجهات الحكومية في إمارة دبي لدعم قطاع الأعمال خلال الجائحة والتي بلغ عددها الإجمالي حوالي 42 مبادرة، وكذلك بحث السياسة المتكاملة التي رفعتها اللجنة من أجل دعم القطاع السياحي عبر حزم متخصصة وموجهة تشمل مرحلة استمرار الإجراءات الاحترازية ومرحلة التعافي والنمو.