اعتمدت اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية خطة تنفيذ المبادرات وفق ثلاث مراحل رئيسية، على أن تحقق المرحلة الأولى الدعم الفوري لقطاعات الأعمال من خلال 15 مبادرة نوعية، أما المرحلة الثانية فتهدف إلى إتمام الدعم لجميع القطاعات وتحقيق التعافي السريع للاقتصاد الوطني، بينما تهدف مبادرات المرحلة الثالثة إلى دعم القطاعات الحيوية بشكل متكامل وإطلاق مسار إنمائي مستدام ومرن للاقتصاد والمستقبل، جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته اللجنة برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومن جهة أخرى اطلعت اللجنة على المبادرات يتم تنفيذها ونسب الإنجاز المحققة في كل منها، كما استعرضت الهيكلية العامة لخطة المبادرات، إلى جانب مراجعة الآليات المعتمدة للتنفيذ، وقد تم تشكيل فريق تنفيذي برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفرق عمل لكل مبادرة لمتابعتها وقياس أثرها وتعديلها إن لزم الأمر، كما اعتمدت اللجنة 6 مسارات عمل رئيسية لتنفيذ حزم المبادرات تتمثل في تمكين الاقتصاد الجديد، تطوير القطاعات الأهم، فتح أسواق جديدة، توفير دعم التمويل وتسهيل الإقراض، تنشيط السياحة، استقطاب واستبقاء الكفاءات، تحفيز الابتكار.

وصرح معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بأنه في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، فقد تم تعزيز جهود التعافي الاقتصادي منذ بداية الجائحة بالإضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال في العديد من القطاعات الحيوية في الدولة عن طريق متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من حزمة المبادرات، وذلك بناء على رؤية تقوم على العمل بصورة متوازنة بين صحة الانسان وحماية الاقتصاد مضيفًا بانه سيتم تنفيذ حزم المبادرات الـ 33 الهادفة إلى تعزيز نمو واستدامة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة من أجل تسريع عجلة الاقتصاد والتأسيس لمرحلة ما بعد كورونا بمقومات اقتصادية مرنة وقوية، كما نوه بأهمية جهود اللجنة في ضمان تنفيذ المبادرات لتحقيق الدعم اللازم للاقتصاد وضمان استدامته على المدى الطويل.

وبدوره أشار وزير الموارد البشرية والتوطين معالي ناصر بن ثاني الهاملي إلى دعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص وضمان استمرارية الأعمال عن طريق منظومة حزم متكاملة مشدداً على المضي قدماً في تمكين القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً في تعزيز استقرار سوق العمل وزيادة إنتاجيته وتنافسيته، وذلك من خلال مبادرات تهدف إلى تقليل التكاليف على أصحاب الأعمال وتعزيز مرونة الانتقال في سوق العمل والاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية في الدولة لتلبية الاحتياجات الوظيفية لمنشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحفيز المنشآت على استقطاب وجذب الكفاءات والمواهب العالمية وذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرات لدعم الأمان الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتعزيز مشاركتهم بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق مستهدفات ملف التوطين الذي يعمق الشراكة وتكامل الأدوار بين القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص.

ومن جهته أشار معالي وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إلى أن اللجنة ستكثف التعاون بين الشركاء لإحداث الفارق في جهود التنمية الاقتصادية في الدولة وذلك لتنويع الفرص ومعالجة التحديات مضيفاً بأنهم مستمرون في جذب الاستثمار النوعي في مختلف القطاعات المنبثقة عن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن استقطاب الشركات العالمية إلى الأسواق الوطنية، كما سيتم إطلاق مبادرات تعزز الإنتاجية لرفع القدرات التصديرية للدولة واستحداث أسواق للصادرات الإماراتية، بالإضافة إلى استقطاب المواهب العالمية لبناء اقتصاد المستقبل.

من جهتها أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن وضع الخطط العملية لدعم التعافي الاقتصادي في الإمارات، هي مواصلة للرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية وتوفير المقومات لتحقيق أفضل النتائج في ظل أقسى الظروف، مشيرة إلى التركيز على تطوير التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز تطبيقها للارتقاء بالقطاع الصناعي الذي يعد إحدى أهم الركائز لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والذيتضافر جميع الجهود والتنسيق الكامل لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات.

كما أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد معالي عمر سلطان العلماء ضرورة الاستفادة من الحلول التكنولوجية لتعزيز مرونة القطاع الاقتصادي وقدرته على التأقلم مع الظروف الطارئة، مشيراً إلى أن دعم تحقيق التعافي الاقتصادي يتطلب تعزيز تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، ودعم الشركات الناشئة على المستوى المحلي والدولي، وتوفير البنية التحتية الرقمية من أجل تنفيذ ممارسات جديدة وتطوير الخدمات التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاقتصاد الرقمي.

وام