خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي تعقدها حكومة الإمارات في إمارة أبوظبي لعرض آخر مستجدات عمل المؤسسات الحكومية وجهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، والإعلان عن آخر القرارات التي يتم إصدارها من أجل عودة تدريجية آمنة في مختلف مجالات الحياة.

وأشادت الدكتورة آمنة الضحاك المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات؛ بجهود العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضين مشيرة إلى وصول معدل المتعافين من المرض إلى 77% ومؤكدة أن متوسط حالات الشفاء اليومية تجاوز 660 حالة، وأشارت إلى إجراء عدد كبير من الفحوصات بلغ 43,551 فحصاً جديداً، كما أعلنت عن شفاء 665 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 37,076 حالة، بينما سجلت حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 314 حالة.

وبدوره أعلن الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن استئناف فتح المساجد ودور العبادة لإقامة الصلوات الخمس في الدولة بينما سيستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر؛ وذلك بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة من الأول من يوليو القادم، وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد الظاهري أنه يتوجب على كل فرد الوضوء في المنازل، وتعقيم اليدين بشكل مستمر قبل القدوم إلى المساجد بالإضافة إلى إحضار سجادة الصلاة الخاصة به ومصحفه الشخصي، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور لكل صلاة، ومن الجدير بالذكر أنه لن يسمح بترك هذه الأغراض في المسجد بعد انتهاء الصلاة، كما يجب على جميع مرتادي المساجد تحميل تطبيق "الحصن" على هواتفهم الذكية.

وأوضح الظاهري أنه تم إجراء فحوصات لجميع أئمة المساجد والعاملين في دور العبادة قبل اتخاذ هذه الخطوة، موضحاً أن القرار يستثني بعض المساجد ودور العبادة بما يشمل مصليات الطرق الخارجية والمدن العمالية، ومصليات المجمعات والمراكز التجارية والتي ستظل مغلقة حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم ضوابط الفتح التدريجي لدور العبادة من خلال الجهات المختصة.

وشدد الظاهري على ضرورة عدم حضور كبار السن والأطفال فيما دون 12 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة أو الأمراض التنفسية إلى دور العبادة بالإضافة إلى عدم حضور الأفراد المخالطين إلى المساجد حتى يتم التأكد من صحته تماماً حفاظاً على سلامة الجميع، وأكد أنه سيتم إغلاق المساجد ودور العبادة التي سيتم الكشف عن أي إصابات أو حالات فيها.

وفي سياق آخر، أعلن الظاهري رفع القيود عن استخدام قوارب النزهة واليخوت الشخصية والتجارية، بشرط ألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية فيها عن 50%، واقتصار استخدام الدراجات المائية على شخص واحد فقط.
وفي النهاية حذرت الدكتورة آمنة الضحاك من مغبة التهاون والاستهتار الذي قد يؤدي إلى ضياع جميع الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع وصحة أفراده، مشددة على أن الالتزام سيحدد ملامح الخطوات التالية خلال الفترة القادمة ومؤكدة على أن تداعيات عدم الالتزام ستعود بالضرر الجسيم على الجميع.

وام