بعد التأكد من خلو الموظفين وجميع طاقم العمل من فيروس كورونا، استأنفت ثمانية منشآت صناعية بأبوظبي العمل بعد إغلاقها مؤقتًا من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بين القوى العاملة لديها. وقد جاء قرار الإغلاق استجابةً للتوجيهات الصادرة عن اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي بشأن جائحة كورونا بشأن الامتثال للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وفي هذا السياق، قامت دائرة التنمية الصناعية، بالتعاون مع دائرة الصحة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بمتابعة المنشآت الصناعية المغلقة مؤقتًا لإجراء فحوصات شاملة لجميع موظفيها للتأكد من عدم انتشار فيروس كورونا، حيث تم عزل هؤلاء العمال الذين ثبتت إصابتهم، وكذلك أولئك الذين كانوا على اتصال مباشر معهم على الفور تمكنت المرافق من استئناف الأنشطة بعد الاختبار السلبي للموظفين.

ومن جانبه، صرح محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن توخي أقصى درجات الحذر في إيصال الوعي الصحي والامتثال لمكافحة الوباء يقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، وعلى وجه الخصوص أصحاب المنشآت الصناعية. إضافة إلى ذلك، شددت دائرة الصحة على أهمية المساهمة في تحسين ظروف الاستئناف الكامل للأنشطة الاقتصادية، من خلال الالتزام الكامل بالإجراءات المتعلقة بالوباء ولا سيما إجراء الفحوصات الأسبوعية للعمال وتلقي اللقاح، علاوة على ذلك، الالتزام المستمر بالتباعد الاجتماعي وأنشطة التعقيم ذات الصلة لكل من العمال والمرافق التجارية.

كما شددت الدائرة على السياسة الصارمة لعدم التسامح تجاه التزام أصحاب المنشآت التجارية التام بالقرارات الوقائية المعتمدة مع تذكيرهم بعواقب مخالفة هذه الإجراءات، حيث أضاف المنصوري في هذا السياق أن فريق التفتيش والمراقبة الميدانية يقوم بتنفيذ قرارات الإغلاق الصادرة عن الدائرة وتؤخذ هذه القرارات وفق توجيهات الجهات المختصة كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار العدوى بين العاملين.

وأشار المنصوري إلى أن فريق التفتيش التابع لدائرة التنمية الاقتصادية وممثلين عن الجهات المعنية، بما في ذلك دائرة الصحة بأبوظبي، يقومون بزيارات ميدانية دورية لمتابعة المنشآت الصناعية في جميع أنحاء أبوظبي. وقد تم وضع هذه الإجراءات لضمان تنفيذ كافة متطلبات ممارسة النشاط وفق الإجراءات والتعليمات المقررة، خاصةً التزام المنشآت الصناعية التي تم إغلاقها بذلك، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفحص جميع العمال من أجل لاتخاذ قرار بإعادة فتحها مرة أخرى.

وبدوره، أوضح المهندس نبيل صالح العولقي، مدير البيئة والصحة والسلامة في دائرة التنمية الاقتصادية، أن الدائرة أصدرت دليل استمرارية الأعمال للقطاع الصناعي والهدف منه توجيه المنشآت الصناعية لتطوير خطط استمرارية الأعمال وكيفية تطبيقها للحد من تعطل عمليات الإنتاج إلى الحد الأدنى، مع ضمان تنفيذ استمرارية الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية الصارمة للحد من انتشار الفيروس الذي يمكن إدراجه في إغلاق المنشأة.
وام