في إطار التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية لمواكبة المتغيرات المستقبلية تم تنظيم اجتماع للمجلس التنسيقي للصناعة برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وبمشاركة وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة معالي سارة بنت يوسف الأميري وأعضاء المجلس، وقد تم مناقشة التوجهات المستقبلية لتعزيز مكانة القطاع الصناعي وتحسين آليات تمكينه للمساهمة في تحسين المكانة التنافسية للإمارات على المستوى الدول، وقد تطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى الإجراءات التي ستنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير البيئة الملائمة وجذب الاستثمارات وتوظيف أحدث التقنيات للوصول إلى قطاع صناعي متطور يوكب ما تحققه الإمارات من إنجازات، وما يترتب على ذلك من مبادرات واقتراحات وسياسيات وسن قوانين وتشريعات من أجل تحقيق النمو المستدام.

ومن جهته أشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الوزارة لا تدخر جهدًا لتوفير جميع الممكّنات التي تؤدي إلى تحقيق رؤية القيادة وإرساء دعائم بنية تحتية متقدمة لجميع الصناعات استنادًا إلى أفضل المعايير من أجل تعزيز نمو الاقتصاد الوطني على جميع المستويات، وبالإضافة إلى تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال تنمية الاستثمار وتأهيل الكوادر والسعي المستمر لتطوير السوق الإماراتي في هذه الصناعات مشيرًا إلى أن دعم القطاع الاقتصادي والتعامل مع التحديات الحالية التي تواجهه تتطلب رسم خطط استباقية لتقديم أفضل الحلول، كما أن الابتكار في تطبيق هذه التقنيات هو أحد أهم الركائز الرئيسية لقطاع الصناعة في دولة الإمارات بالإضافة إلى تمكين ريادة الأعمال وترسيخ منظومة عمل لتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر هي النواة الأساسية لعزيز الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.

وبدورها، أشارت معالي سارة بنت يوسف إلى أهمية التعاون البناء وتوحيد الجهود وإنشاء فرق عمل متخصصة تعد هي العوامل الأساسية للارتقاء بالقطاع الصناعي، مؤكدة أن تحقيق الإمارات للكثير من الإنجازات عن طريق إمكانية توظيف قدراتها في التقنيات الحديثة وتوظيفها في خدمة جميع القطاعات لافتة إلى أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا دفعت معظم القطاعات الحيوية إلى اعتماد التقنيات الحديثة لمواصلة أعمالها، وهو ما أثبت أهمية تعزيز الجاهزية والتوسع في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي.

كما تم مناقشة سبل زيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات في تصنيف منظمة التنمية الاقتصادية (UNIDO) عن طريق زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي ورفع جودة ونوعية الصادرات الوطنية، وكذلك التعرف على الدروس المستفادة من تنفيذ المبادرات الاستراتيجية الصناعية في جميع دول العالم، كما تم خلال الاجتماع بحث أهمية وجود حوار مستمر مع القطاع الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس المجلس التنسيقي للصناعة عام 2016، وتشمل مهامه اعتماد مؤشرات موحدة للقطاع الصناعي ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير بصفة دورية لتقييم الأداء الصناعي واقتراح مبادرات ملائمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية وبين القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة التنسيق مع الجهات المختصة في تطوير الإجراءات والحوافز المرتبطة بالقطاع الصناعي. 

وام