أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن إطلاق الدليل الاسترشادي المتكامل حول الأنشطة الواجب اتباعها في المنشآت الفندقية بما يضمن صحة النزلاء ومرتادي المرافق وسلامتهم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وتزامناً مع التخفيف الجزئي من القيود على الحركة والسماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية الضرورية وعودة أنشطة المنشآت الفندقية والشواطئ.

ويضم الدليل 21 بنداً رئيسياً، تتمحور حول أساسيات التباعد الجسدي في الفنادق، وتنظيف غرف النزلاء وتعقيمها، وفحص الموظفين والنزلاء، وبروتوكولات التنظيف والتعقيم العامة، بالإضافة إلى أساسيات عمل أهم المرافق في هذه المنشآت مثل المطاعم والمقاهي، والمسابح والشواطئ والنوادي الصحية وغيرها.

وبناءً على الدليل سيتم اجراء فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لجميع العاملين قبل إعادة الافتتاح وإعادة الفحص كل 15 يوماً، وتوفير مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء إلى جانب الكاميرات الحرارية، وقياس درجة حرارة الموظفين عدة مرات أثناء عملهم خلال اليوم الواحد، بالإضافة إلى منع دخول النزلاء أو الموظفين الذين تظهر عليهم الأعراض التنفسية إلى مرافق الفندق.

كما يشترط في جميع المنشآت الفندقية تخصيص غرف عزل قرب المدخل الرئيس، ويتم اصطحاب أي نزيل تظهر عليه الأعراض على الفور حتى وصول المساعدة الطبية، وتنص الإجراءات أيضاً على أنه لا يتم تسليم أي غرفة للنزلاء قبل أن تمر 24 ساعة على خروج آخر ضيف منها.

وبما يخص المرافق المختلفة مثل المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية والمسابح والشواطئ في هذه المنشآت الفندقية، فقد تم تحديد نسب للقدرة الاستيعابية لهذه المرافق وفحص درجة حرارة الأفراد قبل دخولهم لها، كما تم تحديد أوقات عمل المطاعم والمقاهي لتكون من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً والسماح لأربعة أشخاص فقط في الجلوس على الطاولة الواحدة وترك مسافة 2.5 متر بين الطاولات وتعقيم قوائم الطعام بعد كل استخدام.

وسيتم إجراء عمليات التعقيم في المسابح والشواطئ بصورة دورية، ووضع علامات توضح مسافة التباعد الجسدي فيها، بالإضافة إلى تقسيم الشواطئ إلى مناطق وأقسام بناء على أعداد الأفراد لتجنب الازدحام، كما سيتم إغلاق بعض المرافق بهدف الحفاظ على الصحة العامة وتشمل هذه المرافق المنتجعات الصحية ومناطق لعب الأطفال وغرف الصلاة.

وتم تعميم هذا الدليل الاسترشادي على جميع الجهات المعنية للالتزام بتطبيق ما جاء به، كما ستقوم كل جهة مختصة في كل إمارة بتطوير وتحديث الإرشادات واللوائح الإضافية عند الحاجة وتقييم الوضع المحلي وفق الدليل وسيقوم مفتشوها بإجراء جولات تفتيشية على الفنادق والمنشآت للتأكد من تطبيقها للإرشادات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن حكومة دولة الإمارات لن تدخر جهدًا للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرضها خلال الظروف الحالية ولكن هذا الجهد سيتوجب تكاتف الجميع وتحمل المسؤولية والالتزام بالإجراءات الوقائية.