في بداية هذا العام، أجرت شركة "كيه بي إم جي" المسح الافتتاحي الخاص بها للجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، ومن جانبها، علقت صحيفة الخليج تايمز في افتتاحية يوم الأربعاء أن ما كشف عنه المسح هو انعكاس صارخ لمدى سرعة تغيير جائحة كورونا للطريقة التي نعيش بها وتصرفاتنا، خاصة عبر الإنترنت.

وأضافت الصحيفة أن الأمر لا يتطلب أن تخبرنا واحدة من أكبر أربع شركات في العالم في مجال الاستشارات الإدارية أن سلوكنا وأنماطنا قد تغيرت فيما يتعلق بأنشطتنا على الإنترنت وكذلك التهديدات والمخاطر التي تصاحبها، حيث دفعت جائحة كورونا العديد من فرق الإدارة العليا في كل شركة تقريبًا إلى التركيز على العمليات الأساسية للمنظمة، مما عرّضهم لمخاطر أكبر، وقد أشارت الصحيفة اليومية إلى أن 46% ممن شملهم المسح في دراسة شركة "كيه بي إم جي" المعنية قالوا إنهم شعروا أن الوباء زاد بشكل كبير من تعرضهم للجرائم الإلكترونية.

وقد أشار ما يقرب من أربعة من كل 10 مستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لمسح آخر حول خطوط مماثلة تم إطلاقها بشكل مشترك هذا الشهر فقط من قبل "فيزا" وشرطة دبي واقتصادية دبي، إلى أن محاولات الاحتيال عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمية في العام الماضي كانت متساوية مع محاولات الاحتيال داخل المتاجر. ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد والمزيد من المستهلكين ممن يفضلون المدفوعات الرقمية على النقد، مستشهدين بالتكنولوجيا المحسنة والتدابير الأمنية كدوافع رئيسية.

ومع ذلك، فإن ما لا تكشفه هذه الدراسات في كثير من الأحيان هو الوجه الآخر لهذه المعاملات، فكل هذه الاستطلاعات وحملات التوعية المتكررة من قبل مختلف الوكالات الحكومية تهدف إلى تنبيه الجمهور من محاولات الاحتيال. ومع ذلك، يقع الناس فريسة لعمليات الاحتيال كما لو أنهم لم يسمعوا من قبل عن عمليات الاحتيال الرقمي.

واختتمت الصحيفة اليومية التي تتخذ من دبي مقراً لها بقولها: "يقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على دولة الإمارات العربية المتحدة دولة آمنة ومأمونة، وقد حان الوقت لكي يتعاون جميع أفراد المجتمع الإماراتي لتنفيذ ذلك".
وام