المتحدثة باسم قطاع الصحة الإماراتي توضح تفاصيل بروتوكولات العودة إلى المدارس

المتحدثة باسم قطاع الصحة الإماراتي توضح تفاصيل بروتوكولات العودة إلى المدارس

في إطار العودة إلى النظام الحضوري بالمدارس، أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدثة الرسمية باسم قطاع الصحة الإماراتي خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، عن تفاصيل البروتوكولات والإرشادات الخاصة بالمرافق التعليمية أثناء الوباء والتي تتضمن مجموعة من القواعد والضوابط التي تغطي المؤسسات التعليمية الوطنية، بما في ذلك دور الحضانات ومراكز رعاية الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة ومراكز التدريب والمعاهد. وأضافت أنه سيتم تعميم البروتوكولات على جميع المرافق التعليمية في جميع أنحاء الدولة، وهي متاحة للتنزيل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث توضح البروتوكولات جميع الإجراءات الاحترازية التي يتعين على المؤسسات التعليمية تنفيذها لضمان العودة الآمنة للطلاب والموظفين.

وبحسب البروتوكولات، قامت جميع المؤسسات التعليمية بصياغة خطة "الاستعداد المدرسي"، والتي تهدف إلى تسهيل عودة الطلاب وتتضمن المتطلبات والإجراءات الاحترازية التي تضعها السلطات الصحية، حيث يُطلب من الطلاب والمعلمين والكوادر التعليمية التوقيع على نموذج إقرار صحي يؤكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا وعدم مخالطتهم لأي حالات إيجابية.

وأشارت الدكتورة فريدة الحوسني إلى أنه سيتم تفعيل البروتوكول بعد 30 يومًا من اليوم الدراسي الأول لإعطاء غير المطعمين فرصة تلقي التطعيم. وخلال هذه الفترة، يجب على جميع الطلاب، سواء المطعمين أو غير المطعمين، تقديم نتيجة اختبار مسحة أنف سلبية كل أسبوعين. وبعد فترة 30 يومًا، يجب أن يخضع جميع الطلاب غير المطعمين الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا لاختبار مسحة أنف كل شهر، كما سيُطلب من الطلاب غير المطعمين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا إجراء اختبار مسحة أنف أسبوعي.

والجدير بالذكر أن خيار التعلم عن بعد سيكون متاحًا أيضًا لجميع الفئات العمرية، سواء تم تطعيمهم أم لا، ويطلب من الآباء تنزيل تطبيق الحصن لأطفالهم لتقديم دليل على حالة التطعيم الخاصة بهم وسجلات اختبار مسحة الأنف. هذا وقد شددت الدكتورة فريدة على أن البروتوكولات قد تخضع لتحديثات أو تغييرات حسب الوضع في الدولة، وتدرس السلطات الصحية إضافة فئات عمرية جديدة قد تكون مطلوبة للتطعيم في الفترة المقبلة.

وفي إطار الجهود الوطنية الهادفة للتصدي للوباء، صرحت الدكتورة الحوسني أنه تم الإعلان عن مواقع جميع المراكز التي تقدم اللقاحات في جميع أنحاء الدولة، مناشدةً بذلك أولياء الأمور لتطعيم أطفالهم، وأضافت أن المؤسسات التعليمية ستدير عملية الدخول والخروج على بواباتها، بالإضافة إلى الحفاظ على الإجراءات الاحترازية ذات الصلة ومنع الازدحام خلال الفصول الدراسية وأوقات الراحة وفرض قاعدة وجود متر واحد للتباعد الاجتماعي، مشيرةً إلى وجوب وضع ملصقات على الأرض لتحديد المسافة الآمنة في جميع المرافق وسيتم وضع لافتات إرشادية وتوعوية لإبراز أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية. ثم أكدت على أهمية مراعاة احتياجات الطلاب من أصحاب الهمم وتقسيمهم إلى مجموعات مختلفة مع التأكد من تركيزهم في مجموعة واحدة معينة.

وإذا كان لدى أي موظف أو طلاب أعراض فيروس كورونا، فيجب عليهم إبلاغ الشخص المسؤول عن الصحة والسلامة جنبًا إلى جنب مع أولياء الأمور، بشأن العدوى المشتبه بها وكذلك تقديم تحديثات حول الوضع الصحي في مؤسستهم. وأضافت الدكتورة الحوسني أن المؤسسات التعليمية ستخصص غرفة للحجر الصحي تماشيا مع متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وفيما يتعلق بغرف الصلاة، يلزم إحضار جميع الطلاب والموظفين المسلمين لسجادات الصلاة الخاصة بهم ويجب عليهم ارتداء أقنعة الوجه أثناء الصلاة، كما سيتم تنظيف الغرف وتعقيمها بعد كل جلسة صلاة. وفيما يخص خدمات النقل من وإلى المؤسسات التعليمية، شددت سيادتها على وجوب التزام الحافلات بجميع متطلبات السلامة وإرشادات السعة الخاصة بالطلاب من الجهات المعنية لضمان صحة وسلامة الطلاب في الحافلات المدرسية. وفي حالة انتهاك التعليمات ذات الصلة، سيتم تطبيق العقوبات المناسبة.

كما أعلنت الدكتورة فريدة عن تشكيل فرق عمل في المؤسسات التعليمية تعرف باسم" لجنة الصحة والسلامة "والتي ستراقب جميع الأنشطة لضمان تنفيذ الإجراءات الصحية والاحترازية المعتمدة في الدولة، مشيرةً بذلك إلى أن المناعة القوية هي أفضل وسيلة للوقاية من الأمراض والفيروسات بشكل عام وقطاع التعليم هو المسؤول عن صحة وسلامة الطلاب. لذلك، سيتم توفير دليل صحي وتغذوي للمقاصف المدرسية. كما أن الالتزام بجميع التدابير الاحترازية أمر ضروري خلال فترات الراحة، بما في ذلك احترام المسافات الاجتماعية وضمان وجود مسافة بين الطلاب لمنع الاكتظاظ.

وفيما يتعلق بمراحل التعليم العالي، أوصت سيادتها بزيادة منافذ البيع وتسهيل عملية البيع وإلزام مقدمي الطعام في المؤسسات التعليمية بالالتزام بالمتطلبات الصحية التي تم تنفيذها أثناء الوباء، مؤكدةً أنه تم تطعيم 86% من الكوادر التربوية و84% من الكوادر الإدارية والفنية.

وبدورها، أشادت الدكتورة فريدة بالجهود الوطنية لتطعيم كافة شرائح المجتمع بين سن 3 و17 عامًا، ونوهت بدور الوالدين وجهودهم في توعية أبنائهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فضلاً عن دورهم في الدعم المستمر لعملية التعليم في الدولة بما يمكنها من النجاح في اعتماد كافة الإجراءات والتعليمات ضمن البروتوكولات. وأوضحت أنه يجب إبلاغ المؤسسات التعليمية بأي شخص مصاب بأمراض مزمنة أو أمراض مناعية، والتأكد من عدم اختلاطهم بأي مرضى مصابين بفيروس كورونا مدة أسبوعين على الأقل قبل بدء الدراسة، وفي حال طلب أحد أولياء الأمور مقابلة مدرس، فيجب تحديد ذلك بعد ساعات الدوام المدرسي وبعد مغادرة الطلاب للمبنى، حيث يجب على المؤسسة التعليمية أيضًا توثيق وقت دخول وخروج الوالدين.

وام


انشر المقال: