في ظل جائحة كورونا وما تواجهه الدول من تحديات، نشر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا بعنوان "أنماط المخاطر في القطاع المالي"، الذي أصدرته اللجنة الفرعية للسلطات الإشرافية التي يرأسها المصرف المركزي، حيث تضم اللجنة الفرعية للسلطات الرقابية سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة الاستخبارات المالية الإماراتية.

وبدوره، يهدف التقرير إلى تحديد ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الناشئة في القطاع المالي وتمكين السلطات الإشرافية والمؤسسات المالية المعنية من البقاء يقظين ومعالجة هذه المخاطر في الوقت المناسب، حيث يكشف التقرير عن المخاطر الأكثر شيوعًا بين المؤسسات المالية وأفضل الممارسات لمواجهتها.

وقد تم اختيار مجموعة تجريبية من المؤسسات المالية لتحديد المخاطر الفريدة السائدة في القطاع والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، حيث تشمل الأنماط المحددة في التقرير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والرشوة والفساد والاحتيال للأعمال الخيرية والكوارث والهجمات الإلكترونية والاحتيال الخارجي الناجم عن جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن المخاطر المستمدة من الأنماط التي تم تحديدها تضاف إلى مخاطر الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تم تحديدها في تقييم المخاطر الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ومن المرجح أن تكون سائدة في جميع أنحاء القطاع المالي الأوسع، ومن بين هذه المخاطر زيادة التعامل مع مقدمي خدمات الأموال غير المرخصين وزيادة مخاطر الهجمات الإلكترونية.

كما يكشف التقرير عن الأساليب الفعالة للتخفيف من هذه المخاطر والتعرف عليها وإيجاد حلول لها لكي تعمل المؤسسات المالية على تنفيذها، بالإضافة إلى إجراء تحليلات لاتجاهات المخاطر التي لوحظت. وتعليقًا على التقرير، قال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بلعمة، إن هذا التقرير يعد جزءً من الجهود المستمرة لمعالجة اتجاهات وأنماط غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة الناشئة عن جائحة فيروس كورونا في القطاع المالي.

وأضاف سيادته أنه على الرغم من أن هذه المخاطر لا تزال في مراحلها الأولى من التحديد، فقد أصدر المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة جنبًا إلى جنب مع السلطات الإشرافية المعنية هذا التقرير كمرجع رئيسي للمؤسسات المالية بشأن الأنماط والمؤشرات المتعلقة بالوباء، لذا فهي تظل على اطلاع دائم وتكون قادرة على التخفيف من هذه التطورات الناشئة والتي تساهم في نهاية المطاف في حماية سلامة النظام المالي الإماراتي.

وام