عقد معالي عبد الحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اجتماعه الأول مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة من أجل تأكيد الأهمية النظامية الناتجة عن توفير الدعم للشركات الخاصة والأفراد المتأثرين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.

وخلال الاجتماع الذي يأتي بموجب صلاحية المصرف المركزي القانونية للمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي لدولة الإمارات، أشاد الرؤساء التنفيذيون للبنوك بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها المصرف المركزي خلال فترة وجيزة ورحبوا بالجهود الدؤوبة التي يبذلها لدعم القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني من تداعيات فيروس كورونا، وعبروا عن استعدادهم للمشاركة في خطة الدعم مؤكدين قرارهم منح عملائهم فرصة الاستفادة من تلك الخطة.
وناقش محافظ المصرف المركزي بشكل مفصل الإجراءات الجاري تنفيذها بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، مشدداً على أهمية التزام البنوك بالقيام بدورها من خلال الاستفادة بأفضل شكل ممكن من الخطة والمرونة التي توفرها لدعم الشركات والأفراد والاقتصاد بشكل عام.

وعرض بعض الرؤساء التنفيذيين تفاصيل آخر مستجدات تطبيق خطة الدعم حتى اليوم لمساندة العملاء من الأفراد وشركات القطاع الخاص والشركات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة المتأثرين بوباء فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأكد المصرف المركزي أنه منذ إطلاق "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة" في 14 مارس 2020، تم تقديم مبلغ إجمالي قدره 10 مليارات درهم في شكل تسهيلات تمويل بتكلفة صفرية، وما يزيد عن 61 مليار درهم في شكل تخفيضات في الاحتياطي النقدي الالزامي، سيتم استخدامها بصورة مباشرة لفائدة الشركات والمستهلكين الذين تأثروا سلباً بتداعيات كوفيد-19.

وشجع المصرف المركزي مجالس إدارات والإدارات التنفيذية في البنوك للإسراع بتأكيد تطبيقها لتدابير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، مؤكداً على أنه سيتم التواصل مع البنوك خلال الأيام المقبلة لتقديم المشورة بشأن كيفية التخطيط لخدمة أهداف الخطة ومساعدة عملائها على التعامل مع تداعيات وباء كوفيد-19.

وأوضح معالي المحافظ أن اتساع وعمق مشاركة البنوك في الخطة عامل محوري من عوامل نجاحها، وقال: "يسعدنا أن نرى البنوك العاملة في الدولة تستفيد من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لتلبية احتياجات السيولة لعملائها في الوقت الذي نسعى فيه إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية لمواجهة تداعيات المرض على كل من الشركات والأفراد"، وأضاف معاليه "نحث البنوك والمؤسسات المالية على العمل بما يتوافق مع مصالح الأفراد وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة".

وأضاف: "نحن على ثقة بأن الخطة ستكون بمثابة الحافز لتعزيز النشاط الاقتصادي والحد من المخاطر المالية بفعالية عالية، وضمان جهوزية الشركات لفترة ما بعد وباء كوفيد-19" ووجه الشكر للبنوك المشاركة على تعاونها وتجاوبها السريع والفعال لدعم العملاء خلال هذه الفترة الاستثنائية، وطلب معاليه من البنوك التي لم تؤكد بعد مشاركتها في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن، من أجل حماية اقتصادنا.