في إطار حرص دولة الإمارات على مواجهة تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على نمو الاقتصاد، أعلنت الدولة عن خطة لدعم الاقتصاد الوطني حيث أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه سوف يستمر في تطبيق حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقها إلى نهاية شهر يونيو من عام 2021، وذلك لدعم اقتصاد الدولة بشكل عام من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم القطاع المصرفي.

ولمدة 6 أشهر إضافية سيقوم المصرف المركزي بتمديد فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية المقدر قيمتها 50 مليار درهم حيث ستعود بالفائدة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد وأيضًا من أجل تيسير إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بتكلفة صفرية.

وضمن الشروط والأحكام والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، تستطيع البنوك وشركات التمويل المشاركة في هذه الخطة أن تقدم منح على شكل قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضرّرين من تداعيات الوباء بداية من 1 يناير 2021.

وجاء تمديد فترة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم لعملاء البنوك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، كما صرح معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن هذه المبادرة جاءت لحماية الاقتصاد من الضرر الناتج عن الوباء وسوف تضعنا في مكانة مثالية بمجرد القضاء على هذا الوباء نهائيًا، وقد أكد المصرف المركزي التزامه بدعم النظام المالي لدولة الامارات واتخاذ التدابير اللازمة لتعافي الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.

وقد استطاع النظام المالي، بفضل خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، دعم الأفراد والشركات التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا حيث استفاد هؤلاء من برنامج إعفاء القروض الذى شملته خطة الدعم، فقد حصل أكثر من 310,000 من العملاء الأفراد، وما يقرب من 10,000 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأكثر من 1,500 من شركات القطاع الخاص على دعم كبير من هذه الخطة.

وأكد المصرف المركزي على أنه سيقوم بالتطبيق التدريجي للأجزاء المتبقية من مشروع الامتثال لبازل 3 كجزء من التزامه بتطبيق المعايير الرقابية الدولية في دولة الإمارات وسوف يتم ذلك على ثلاث مراحل ابتداءً من بداية منتصف عام 2021 وحتى بداية منتصف عام 2022.