في إطار الجهود المبذولة الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا والتعامل مع تداعياته على قطاع الطاقة، قام المجلس الأعلى للطاقة في دبي بمناقشة آثار هذه الجائحة العالمية على قطاع الطاقة والعمل على نظام اعتماد الطاقة لإدارة المرافق وتزويد خدمات الطاقة من قبل المطورين في إمارة دبي طبقًا للأمر الإداري المحلي رقم AO1 لعام 2020 الذي أصدره المجلس، تم عقد الاجتماع الثاني والستين للمجلس عن بُعد برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي معالي سعيد محمد الطاير وبحضور عدد كبير من أعضاء المجلس على رأسهم سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس.

ومن جهته صرح معالي سعيد محمد الطاير أنه وفقًا لرؤية دولة الإمارات وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا، فإنه يجري العمل حاليًا على التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة والاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أجل زيادة قدرة البنية التحتية للطاقة في دبي بما يتوافق مع توجيهات الدولة وتطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة، وأضاف أيضًا، بأنه يتم العمل على إعداد دليل إرشادات جديد لإصدار تراخيص تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي وفقًا لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال بالإضافة إلى الاطلاع على مستجدات عمل لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي.

وبدوره أشار الأمين العام لمجلس الطاقة سعادة أحمد بطي المحيربي، بأنه تم الاطلاع على حوافز هيئة الطرق والمواصلات للأصحاب المركبات الكهربائية خلال الاجتماع حيث تُقدم هيئة الطرق والمواصلات لمالكي السيارات الكهربائية مجموعة من الحوافز منها المواقف المخصصة بالمجان والإعفاء من رسوم إصدار بطاقة سالك إلى جانب تركيب ملصق خاص بالسيارات الكهربائية على لوحة الأرقام وأيضًا الإعفاء من رسوم التسجيل والتجديد وذلك بهدف تشجيع التنقل الأخضر المستدام للحصول على المركبات الهجينة والسيارات الكهربائية.

وام