ناقش الاجتماع الافتراضي الذي ترأسه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أبرز التوجهات المتعلقة بمستقبل التعليم وسوق العمل في الدولة لما بعد فيروس كورونا حيث تم تبادل الخبرات واستعراض أبرز التجارب العالمية الهادفة إلى تطوير التعليم والاقتصاد وسوق العمل في العالم وكيفية استغلال الفرص التي أبرزتها أزمة فيروس كورونا وكذلك التوجهات العالمية ذات الصلة وتنفيذها في الواقع الإماراتي من أجل ازدهار الدولة والنهوض بها إلى أرقى المستويات خلال الأيام القادمة وتهيئة هذا الجيل لمواجهة التحديات وجعله قادراً على الارتقاء بالدولة إلى أرقى المراتب.

في بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالحضور مؤكداً أن هناك العديد من المتغيرات الجذرية التي تواجه العالم بسبب أزمة كورونا وقد بادرت دولة الإمارات باتخاذ خطوات وإجراءات احترازية أصبحت نموذجاً عالمياً لاحتواء الوباء وهو ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تضع صحة وسلامة الأفراد على رأس أولوياتها مع الحرص على استمرار الحياة بشكل طبيعي وعدم تأثر مختلف المجالات والقطاعات الحيوية خاصة فيما يتعلق بالتعليم وسوق العمل، كما أوضح سموه أن هذه الإجراءات المتخذة في إطار هذا التوجه تتطلب العمل وفق منهج يراعي هذه المتغيرات ويحرص على ضمان استمرارية الأعمال والنشاط الاقتصادي بناءً على أعلى معدلات الجودة والكفاءة وتحقيق أفضل النتائج لاستمرار التطوير وفق أفكار مبتكرة، مشيراً سموه إلى أن الجائحة أعادت تشكيل المجتمعات بشكل ملحوظ من خلال تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي حيث تغيرت أنماط التعليم والعمل التي اقتصرت على ممارسة أنشطة الدراسة والعمل عن بُعد من المنازل.

وصرح سموه أنه مع بدء مرحلة استئناف النشاط الاقتصادي والعودة إلى العمل يواجه صناع القرار حول العالم تحديات متزايدة متعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية حيث تتطلب المرحلة المقبلة المزيد من التكاتف والالتزام بجميع الإجراءات لضمان استمرار عمل قطاعات التعليم والاقتصاد وعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها قبل الأزمة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع لبدء مرحلة جديدة ومناقشة الإجراءات العملية التي يجب اتخاذها لإعادة فتح المدارس وسوق العمل مرة أخرى بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة لكيفية استثمار الفرص لاعتماد آليات تتسم بالمرونة لتعزيز القدرة على مواجهة أي متغيرات يمكن أن تحدث في المستقبل.

حضر الاجتماع عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية التابع لحكومة أبوظبي ونائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس التعليم والموارد البشرية ومعالي خلدون المبارك ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية ومعالي سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، كما حضر عدد كبير من القادة وكبار المسؤولين في حكومة دولة الإمارات، كما حضر الاجتماع 10 من أبرز الخبراء الدوليين وصناع السياسات العالميين.

وقام الخبراء الدوليون خلال الاجتماع بمناقشة العديد من الرؤى خلال مرحلة ما بعد "كوفيد 19" في مجالي التعليم وسوق العمل حيث تم تقديم رؤية شاملة حول رحلة التعليم إلى العمل داخل المجتمعات كما تمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم الأساسي وطرق التدريس والتعلم وسط كثير المتغيرات كما تطرق النقاش إلى طريقة إصلاح التعليم العالي ووضع التصورات المتعلقة بمعالجة قضايا القوى العاملة وغيرها من النتائج الاقتصادية التي أبرزتها أزمة كورونا.

واستعرض وزير الثقافة والتعليم الفرنسي الأسبق جاك لانغ موضوع استخدام التقنيات الحديثة في مجال التعليم عن بُعد موضحاً أنه على الرغم من الحلول المبتكرة التي تم توفيرها في هذا المجال خلال أزمة كورونا لمساعدة المعلمين والطلاب على متابعة التعليم إلا أنها لم تف بالعديد من الجوانب الأخرى.

ومن جهتها أوضحت البروفيسورة بيكي فرانسيس الرئيس التنفيذي لصندوق المساعدات التعليمية في بريطانيا أنه لم يكن فاعلاً خاصة بالنسبة للأطفال في الفئات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا كما ألقت الضوء على مؤشرات التعليم المنزلي في المملكة المتحدة خلال فترة الإغلاق.

وبالنسبة لتحديات إعادة فتح المدارس أكد مدير مركز بحوث تنمية الطفل في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة البروفيسور تان أون سينج أن سلامة وصحة الطلبة يجب أن تكون على رأس الأولويات مشدداً على أهمية التعليم لبناء الأجيال وتعزيز قدراتهم وجاهزيتهم للمستقبل، كما ناقش البروفيسور أندرياس شلايشر مدير عام التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية /OECD/ مخاطر التحول المتسارع لأنماط وأشكال التعلم الجديدة، مشيراً إلى أن أكثر من 1.5 مليار طالب وأولياء أمورهم أدركوا أن التعلم باستخدام التكنولوجيا هو التوجه الجديد للتعليم في المستقبل.

وبدوره فقد ألقى البروفيسور نونو كراتو وزير التعليم والعلوم السابق في البرتغال الضوء على تحديات التعليم عبر الإنترنت وقارنه بأنماط التدريس التقليدي كما ناقش في معرض حديثه آليات ووسائل التدريس التي يجب اتباعها، كما أشار المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي الدكتور خايمي سافيدرا إلى تأثير إغلاق المدارس على التعليم في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أنه لن يتم تغيير أو استبدال المعلمين ووظيفة التدريس لأن التعليم يتعلق بالتفاعل من خلال التدريس والتكنولوجيا.

ومن جانبه قارن السير مايكل باربر مؤسس ورئيس شركة Delivery Associates البريطانية ورئيس وحدة تسليم الخدمات العامة بمكتب رئيس الوزراء في إدارة رئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير؛ بين النموذج الكلاسيكي للتعليم وبين الخيارات الرقمية المطروحة وقدم تقييماً لإيجابيات وسلبيات كل منها كما ناقش ما إذا كانت النماذج المختلطة يمكن أن تقود منظومة التعليم، كما شدد على ضرورة أن يظل التعليم مرناً في مواجهة الحقائق والمتغيرات الجديدة.

وأوضح البروفيسور جون سيكستون الرئيس الفخري لجامعة نيويورك أنه يجب أن تتضمن الإجراءات العملية التي يجب اتخاذها بحلول خريف 2020 التخطيط الشامل للخيارات التي تشمل تجنب اعتبار التعلم عن بُعد تحدي كبير.

وام