تماشياً مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تخفيض إجراءات تقييد الحركة في إمارة دبي بصورة جزئية اعتباراً من يوم غد الجمعة 24 أبريل الجاري، وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، بما يسمح بمزيد من حرية الحركة لتأمين الاحتياجات الأساسية دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة في عموم الإمارة ومع الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم للمعايير التي حددتها اللجنة لكيفية تحرك الأفراد وكذلك حركة الأنشطة التجارية والأعمال المصرح لها والقطاعات الحيوية لاسيما الخدمية منها، وبما يضمن سلامة وصحة المجتمع وتفادي أي تطورات غير مرغوبة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت اللجنة أن قرار تخفيف القيود على الحركة في دبي جاء عقب تقييم دقيق للموقف ومن خلال دراسة اللجنة للتقارير المرفوعة إليها من كافة الأجهزة التنفيذية والميدانية المسؤولة عن عمليات الوقاية والمكافحة في مواجهة الفيروس والتي أثبتت نجاح الجهود المبذولة في احتواء الموقف، مع الإشارة إلى أن التدابير الحازمة التي تم اتخاذها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية كان لها بالغ الأثر في السيطرة على الوضع العام وتفادي تفشي الفيروس.

ووجهت اللجنة الشكر لكل أفراد المجتمع لالتزامهم الكامل خلال الفترة الماضية بتطبيق شروط ومعايير السلامة، والالتزام كذلك بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وفق الضوابط والاشتراطات المحددة، التزاماً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن "الجميع مسؤول عن الجميع".

ونوّهت اللجنة العليا أن تقييد حرية الحركة كان الهدف منه ضمان سلامة الناس جميعاً وتجنيبهم فرصة انتقال العدوى إليهم، مع التشديد على ضرورة مواصلة الناس الالتزام بالإجراءات الوقائية لاسيما التباعد المكاني إذ أن التخفيف الجزئي لا يعني انتشار التجمعات سواء في الأماكن الخاصة أو العامة، حيث سيواجه كل المخالفين للمعايير الموضوعة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، إذ تبقى سلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أو التفريط فيها.

وأعربت اللجنة عن بالغ تقديرها لجهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على مستوى الدولة، وما يقدمه أبطال الصفوف الأولى من إنجازات مشرفة في مواجهة هذا الظرف العارض، مؤكدة أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به في التعامل مع هذه الأزمة بكل حكمة واقتدار بتوجيهات ومتابعة ودعم القيادة الرشيدة وتضافر جميع الجهود وتكامل الإجراءات والمبادرات، وتفاني الجميع في القيام بواجباتهم على الوجه الأمثل، سواء من أفراد أو مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك القطاع الحكومي، حيث تبقى سلامة الناس وصحتهم الهدف والغاية من كل ما تقوم به الدولة من مساعٍ على شتى الجبهات.

وشمل قرار التخفيف الجزئي على قيود الحركة في دبي قطاعات تجارة التجزئة والجملة والنقل والمطاعم والفنادق والمكاتب باشتراطات محددة في حين يستمر تقييد الحركة بشكل كامل من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً ولا يسمح للأفراد بمغادرة المنزل في هذه الفترة إلا للحالات الصحية الطارئة.

وسيتمكن الأفراد من الخروج من منازلهم يومياً من 6 صباحاً وحتى 10 مساءً مع ضرورة الحفاظ على الاحتياطات الوقائية ومن أهمها التباعد المكاني بين الأفراد وارتداء الكمامات لتفادي انتشار العدوى بالفيروس، وفرض غرامة مالية قدرها ألف درهم لعدم ارتداء الكمامة خارج المنزل، كما يمكنهم ممارسة الرياضة، ويُفضل أن تكون قرب المنزل، "المشي - الجري - ركوب الدراجات" لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية خصوصاً التباعد المكاني بمسافة مترين وارتداء الكمامات. ومع حلول شهر رمضان المبارك ومراعاةً للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بالشهر الفضيل، يمكن زيارة الأقرباء من الدرجة الأولى والثانية، مع تفادي زيارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأكثر تأثراً بفيروس كورونا مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وذلك على ألا يزيد عدد المتواجدين في المكان على 5 أشخاص، ولا يسمح بعقد التجمعات سواءً في الأماكن العامة أو الخاصة، وكذلك يحظر عمل الخيام والمجالس الرمضانية سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة.

ويتضمن القرار السماح بإعادة فتح جزئي لمراكز التسوّق والمولات والأسواق والمحلات التجارية والتي ستفتح أبوابها يومياً أمام الجمهور من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً، وبطاقة أقصاها 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزوار للمراكز التجارية والمحلات التجارية والمطاعم، وتحظر الفعاليات الترفيهية وأنشطة مناطق الجذب لتفادي الازدحام وتجمهر الزوار.

وبالنسبة لمواقف السيارات في المراكز التجارية والمطاعم، لن تتوفر خدمة صف السيارات، وستتم إتاحة 25% من إجمالي مواقف السيارات للحد من كثافة الزوار لمراكز التسوق، لذا يرجى مراعاة عدم التوجه إلى أي مركز تجاري إلا لحالة الضرورة القصوى، هذا وستستمر عمليات التعقيم بشكل مستمر داخل المولات والمحلات التجارية، وعمل فحص درجات حرارة الزوار عند المداخل، وارتداء الكمامات لكونها شرط رئيس لدخول المركز، وكذلك استخدام مواد التعقيم لضمان أعلى درجات الحماية للزوار والعاملين. كما سيتم تزويد كل من مراكز التسوق والمولات بغرفة عزل طبي لاتخاذ الإجراء الصحي اللازم تجاه أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس للحفاظ على سلامة الجميع، ولن يسمح بدخول كبار السن فوق عمر 60 عاماً والأطفال بين 3 سنوات و12 عاماً، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق سياسة عدم السماح بإرجاع المشتريات أو استبدالها في جميع المتاجر ومنافذ البيع إلا في حال وجود عيب في المنتج، وضرورة الحرص على الدفع الذكي والإلكتروني وتفادي استخدام العملات النقدية.

أما بخصوص المطاعم والمقاهي، فسيتم السماح لها بمعاودة نشاطها مع عدم السماح للبوفيهات المفتوحة وحظر تقديم الشيشة، مع مراعاة استقبال 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمكان وكذلك مراعاة التباعد المكاني بمسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص واستخدام الكمامات ومواد التعقيم، ويجب الحرص على استخدام أغراض المائدة ذات الاستخدام الواحد مثل الأطباق والأكواب والمعالق والشوك والسكاكين البلاستيكية.

وسيسمح للمطاعم المتواجدة خارج مراكز التسوق تقديم خدمات التوصيل واستقبال العملاء وفق طاقة استيعابية لا تتجاوز 30% مع الحفاظ على التباعد المكاني بمعدل مترين لكل فرد والالتزام بشروط التعقيم المطلوبة ويمنع على المطاعم تقديم الطعام بنظام البوفيه المفتوح وكذلك منع الشيشة، كما سيسمح للصالونات الرجالية والنسائية بفتح أبوابها لتقديم خدمات الحلاقة وتصفيف الشعر وتقليم الأظافر فقط ولكن وفق نظام الحجز المسبق للمواعيد مع الالتزام بالتدابير الوقائية والصحية.

وبالنسبة المواصلات العامة، فسيتم استئناف حركة المواصلات العامة بما فيها المترو اعتباراً من يوم الأحد 26 أبريل، وعودة العمل بنظام التعرفة السابق مع الحفاظ على التدابير الوقائية، وضمن الشروط المحددة لذلك، أما بالنسبة للمترو، فسيتم تشغيل الخطين الأحمر والأخضر خلال الفترة من 7 صباحاً وحتى 11 مساءً، مع الحفاظ على تدابير الوقاية بما في ذلك التباعد المكاني بين الأشخاص وارتداء الكمامات.

ولن يتم استئناف العمل في: المواصلات المائية – الترام – خدمات الليموزين – السيارات المؤجرة بنظام المشاركة.

ويجب الحرص على الحفاظ على التباعد المكاني سواء عند ركوب أي وسيلة مواصلات أو الترجل منها وكذلك على متن أي منها، وإلزام جميع الموظفين والركاب بارتداء الكمامات واتباع تعليمات الوقاية المعلن عنها، بحد أقصى راكبين اثنين في مركبة التاكسي الواحدة.

أما فيما يخص المقار الإدارية للشركات والمؤسسات، فسيتم السماح في العمل بمقر الشركة أو المؤسسة لما لا يزيد على 30% من إجمالي العاملين في حال الضرورة لذلك ويجب استمرار العمل عن بُعد لنسبة الـ 70% الباقية، مع مراعاة قياس درجات الموظفين عند الحضور والانصراف يومياً وكذلك الزوار، ويجب القيام بالتعقيم اليومي لمقر العمل وتوفير مواد التعقيم للعاملين في المكان والزوار في كافة الأوقات مع إلزام الجميع بارتداء الكمامات في كافة أوقات تواجدهم في المكان.

وفي سياق متصل فقد تقرر تأجيل فتح المساجد نظراً للتقارب المكاني الكبير بين المصلين بما يوسع فرص انتقال العدوى، كما أنه غير مصرح بصلاة الجماعة في الأماكن العامة إذ أن صلاة الجماعة وكذلك صلاة التراويح جائزة في المنزل، على أن يكون المصلون من أعضاء الأسرة الواحدة المقيمين في نفس المكان.

ويجب على الجميع اتباع بعض القواعد العامة مثل حظر توزيع الطعام من الأفراد إلا من خلال التوزيع الجماعي للطعام بإشراف الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية المعنية بذلك، وعدم تبادل الطعام مع المقيمين في منازل مختلفة، وفي حال تلقي الطعام من أقارب أو أصدقاء في محيط المنزل، يراعى نقل الطعام في أوعية مناسبة محكمة الغلق.

وأثناء التواجد خارج المنزل لأي غرض كان، لابد من ارتداء الكمامات، مع مراعاة عدم لمس أي سطح والاهتمام الدائم بتعقيم اليدين وغسلهما جيداً بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية وتجنّب ملامسة الوجه، تفادياً لإمكانية التقاط العدوى.

وينبغي عدم السماح لكبار السن والمرضى وأصحاب الحالات الصحية المزمنة بمغادرة المنزل وتجنّب الخروج إلى الأماكن العامة، حفاظاً على سلامتهم.

وبالنسبة للعمالة المساعدة في المنازل، يحظر لقاؤهم بأي أشخاص خارج المنزل، أو تلقي طعام من مصدر غير معلوم، مع إمدادهم بتجهيزات الوقاية اللازمة حال ضرورة تعاملهم مع أشخاص من خارج المنزل، وتوجيههم للإجراءات الوقائية اللازم عليهم اتباعها في حالة تلقي أية طرود أو بضائع من خدمات التوصيل (مثل تعقيم المغلف واستخدام القفازات ... وغيرها).

أما القطاعات المصرح لها بالعمل فجاءت كما يلي:- مراكز التسوق - المحلات التجارية - الأسواق المفتوحة - الصيدليات - الخدمات المالية - المطاعم والمقاهي (باستثناء البوفيهات وتقديم الشيشة) - خدمات الأغذية - خدمات التوصيل - خدمات الرعاية الاجتماعية - خدمات الصيانة والإصلاح - خدمات غسيل وتنظيف الملابس - الصالونات والحلاقين (بمواعيد فقط) - الخدمات الصحية (المستشفيات والعيادات) - منافذ بيع الغذاء - سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية - مُصنّعي وموردي المواد والتجهيزات الطبية - القطاعات الصناعية - الكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد - الاتصالات - الإعلام - الموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران - الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية - الخدمات الأمنية العامة والخاصة - خدمات البلدية (الصرف الصحي، النفايات)، وخدمات النظافة العامة والخاصة - وسائل النقل العام (وتشمل سيارات الأجرة/التاكسي/والحافلات والمترو) - الأعمال الإنشائية - الفنادق - المقار الإدارية للشركات والمؤسسات.

وام