في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى حماية المجتمع من فيروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك اعتبارًا من 2 فبراير 2021 حتى نهاية الشهر.
ونوهت اللجنة خلال اجتماع ترأسه سمو الشيخ منصور، بأن القرارات الجديدة تأتي في إطار التقييم المستمر لتطور حالة فيروس كورونا لضمان تحديث جميع الإجراءات الاحترازية وتنفيذها بما يتماشى مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية. وتسعى الإجراءات إلى تعزيز جهود مكافحة كورونا وحماية صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين والزوار.
وأضافت اللجنة أن التقارير اليومية أظهرت زيادة ملحوظة في عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية، كما شددت اللجنة على أن صحة المجتمع وجودة حياته تظل على رأس أولويات القيادة، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية، مشيرةً إلى أهمية التعاون الكامل بين المؤسسات وأفراد المجتمع على حد سواء لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجية دبي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ما يلي:
1- تخفيض سعة الجمهور في الأماكن المغلقة، بما في ذلك دور السينما وكذلك أماكن الترفيه والرياضة إلى 50% من السعة القصوى؛ حيث سيتم فرض الإجراءات الاحترازية المعززة بصرامة.
2- سيتعين على المنشآت الفندقية أن تعمل بنسبة 70% من إجمالي السعة؛ يجب أن تتوافق الحجوزات الجديدة مع حد السعة الجديد، كما سيقتصر عدد النزلاء المسموح بهم داخل حمامات السباحة والشواطئ الخاصة في الفنادق على 70% من إجمالي السعة.
3- ستعمل مراكز التسوق بسعة مخفضة بنسبة 70% وسيتعين إغلاق المطاعم والمقاهي بحلول الساعة الواحدة صباحًا، كما لن يُسمح لهم بتنظيم أي أنشطة ترفيهية في أماكن عملهم.
4- سيتم إغلاق الحانات والنوادي الليلية وسيتم إجراء حملات مراقبة وتفتيش مكثفة لضمان الامتثال الصارم للتدابير الاحترازية وبروتوكولات السلامة بما في ذلك التباعد الجسدي وارتداء أقنعة الوجه.

ومن جانبها، شددت اللجنة على أن القرارات الجديدة قد اتُخذت استجابة للوضع الحالي لفيروس كورونا ويعد التزام الجمهور بالتدابير الاحترازية والمبادئ التوجيهية للسلطات أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة تداعيات الوباء على الصحة العامة والاقتصاد والمجتمع.
كما شجعت اللجنة أعضاء المجتمع على الإبلاغ عن أي انتهاكات للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من قبل الأفراد أو المؤسسات من خلال مركز الاتصال (901) التابع لشرطة دبي أو خدمة "عين الشرطة" في التطبيق الذكي لشرطة دبي.
وأكدت اللجنة على أن تطبيق البروتوكولات الوقائية ومراعاة إرشادات الصحة والسلامة يعد الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الفيروس. وأوضحت اللجنة أنه يجب على جميع الأفراد التأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية المتداولة في وسائل الإعلام لحماية أنفسهم وأسرهم وأصدقائهم والمجتمع كافة.
وفي الختام، شددت اللجنة العليا على أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على أي شخص يتبين أنه يشكل خطرا على الصحة العامة من خلال تجاهل الإجراءات الوقائية أو عدم الالتزام بها بشكل متعمد. كما سيتم تكثيف عمليات التفتيش لضمان الامتثال للتدابير الاحترازية، والتي لا تزال حاسمة في التغلب على الوباء وحماية المجتمع، وخاصة الأقسام الأكثر ضعفاً والمعرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

وام