عقدت الهيئة العليا الشرعيّة "الهيئة" للأنشطة المالية والمصرفية في الدولة اجتماعها الثاني لسنة 2020، حيث اعتمدت الهيئة تقريرها لسنة 2019، كما ناقشت الهيئة التداعيات الاقتصادية لفيروس "كوفيد-19" واعتمدت مجموعة من الضوابط الشرعية لتدابير تهدف إلى تخفيف تداعيات هذا الفيروس على المتضررين من الأفراد والشركات.

كما حثت الهيئة المؤسسات المالية الإسلامية على توحيد جهودها من أجل دعم الأفراد والقطاعات المتضررة من هذا الفيروس ووضعت ضوابط شرعية خاصة بتأجيل أقساط الديون لمتعاملي المؤسسات المالية الإسلامية وكيفية معالجتها من الناحية الشرعية حسب نوع المعاملات والعقود الشرعية الخاصة بها.

وانعقد الاجتماع برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة فضيلة الشيخ الدكتور جاسم علي الشامسي وفضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق وفضيلة الشيخ الدكتور عزنان حسن، وفضيلة الشيخ الدكتور أسيد محمد أديب كيلاني.

كما استعرضت الهيئة جدول أعمالها واعتمدت بعض المعايير والضوابط الشرعية الخاصة باحتساب التكاليف الخاصة بالتحصيل والمتابعة في المؤسسات المالية الإسلامية من المعاملات المتأخر سدادها، كما ناقشت قضايا متعلقة بفرض الرسوم على المعاملات المبنية على القرض حيث وجهت الهيئة بالتشاور مع لجنة الصيرفة الإسلامية التابعة لاتحاد مصارف الإمارات من أجل الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا الخصوص.

واستعرضت الهيئة طلبات المنتجات المالية الجديدة التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية، وتم اعتماد الطلبات المسـتكملة للشروط حسب المعايير الشرعية المعمول بها، وأكدت على ضرورة تحقيق التوازن ما بين التطوير والابتكار في المنتجات المالية الإسلامية وبين المتطلبات الرقابية والشرعية.

واطلعت على طلبات بشأن اعتماد التقارير الشرعية السنوية وتعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية ورؤساء أقسام الرقابية الشرعية الداخلية التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية واتخذت قرارات بخصوصها.

ولأجل تنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية، وجهت الهيئة بوضع لائحة نموذجية للجان الرقابة الشرعية الداخلية بناء على أفضل الممارسات وأن يتم التشاور بخصوصها مع المؤسسات المالية الإسلامية.

وام