صرحت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية؛ بأن فقد الغذاء وإهداره من أهم التحديات التي يعاني منها العالم حاليًا وأن الحد من فقد الغذاء يعتبر توجهًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، مؤكدة أن تفعيل دور مختلف الشركاء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص مع أفراد المجتمع يعد ركيزة رئيسية لتحقيق هذا الهدف.

وأكدت معاليها أن هذا التحدي العالمي يستوجب التعاون من أجل إيجاد حلول عملية لتعزيز قدرة العالم على إنتاج غذاء مستدام يفي بالاحتياجات ويساهم في القضاء على الجوع، فبالنظر ما يتم حاليًا سنلاحظ إهدار نحو ثلث الأغذية المنتجة في حين يعاني ما يزيد عن 850 مليون شخص على مستوى العالم من الجوع يوميًا وإن تم الحفاظ على نصف الطعام المفقود فقط سيتم القضاء على الجوع عالميًا، مشيرة إلى أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لهذا التحدي وتسعى إلى تطوير منظومة شاملة لتقليل نفايات الطعام في سلاسل التوريد من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، موضحة أن مختلف الجهات المعنية في الدولة تسعى إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى رفع وعي المجتمع تجاه سلوكيات ترشيد الغذاء والتي تساهم بشدة في الحد من هدر الغذاء في الدولة.

وأشارت معاليها أن تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يفرض تحديات كبيرة على العالم تتعلق بالغذاء وفي هذا الصدد اتخذت الإمارات العديد من الإجراءات الاستباقية للحد من إهدار الغذاء وكانت أخرها تشكيل اللجنة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء المنبثقة من مجلس الإمارات للأمن الغذائي لإطلاق مبادرات لخفض فقد الغذاء بنسبة 15% حتى نهاية 2021، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ الكثير من البرامج لتقليل هدر الطعام في سلسلة القيمة الغذائية. ودعت معاليها جميع فئات المجتمع بضرورة إيجاد حلول عملية للحد من إهدار الغذاء وضرورة ترشيد استهلاك الطعام لتعزيز مساهمة المجتمع في بناء منظومة غذاء مرنة قادرة على تلبية الطلبات الغذائية المتزايدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والمزيد من الرخاء والازدهار.

وام