وفقًا للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه مع تفشي جائحة كورونا التي هزت الأسواق المالية وأدت إلى فوضى اقتصادية العام الماضي، تفشت أيضًا مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والهجمات الإلكترونية والرشوة والفساد في جميع أنحاء النظام المالي، حيث تم استخدام خدمات التجارة الإلكترونية والعملات الافتراضية لغسيل الأموال ونتيجة لذلك، اختار المنظم المصرفي العديد من المؤسسات المالية لمراقبة بعض الأنشطة في السوق وطلب منها مشاركة النتائج بشكل نشط مع السلطات.

وتضاف المخاطر الناتجة عن النماذج المحددة إلى مخاطر الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أوضح البنك المركزي في بيان منفصل أن هذه الأمور تم تحديدها بالفعل في تقييم المخاطر الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ومن المرجح أن تكون سائدة عبر القطاع المالي الأوسع، فقد أكد محافظ البنك المركزي، خالد بلعامة، أن هذا التقرير هو جزء من جهودهم المستمرة للتصدي للاتجاهات والأنماط الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن جائحة كورونا في القطاع المالي.

وعلى الرغم من أن هذه المخاطر لا تزال في المراحل الأولى من تحديدها، فقد أصدر البنك المركزي، جنبًا إلى جنب مع السلطات الإشرافية المعنية، هذا التقرير كمرجع رئيسي حول الأنماط والمؤشرات المتعلقة بالوباء للمؤسسات المالية لتظل على اطلاع دائم وتكون قادرة على التخفيف من هذه المخاطر الناشئة والتي تساهم في نهاية المطاف في حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم إعداد التقرير الخاص بأنماط الوباء من قبل اللجنة الفرعية للسلطات الرقابية، والتي يرأسها البنك المركزي وتضم سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية والمكتب التنفيذي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا وقد اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال وأنشأت وكالة مخصصة هذا العام لتحديد الأشخاص المسؤولين والمشتبه بهم في تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، كما يصدر البنك المركزي بانتظام إرشادات حول كيفية تقييم المؤسسات المالية لمخاطر غسل الأموال. وفي يوليو، أصدرت هيئة الرقابة المصرفية إرشادات تنفيذ العقوبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي أغسطس، أصدرت تعليمات لمقدمي الحوالة المسجلين في الإمارات والمؤسسات المالية التي تقدم الخدمات لهم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب البنك المركزي من المؤسسات المالية، بما في ذلك المقرضون، تطوير السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية لإدارة المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال.

وقد أكد البنك المركزي أن تقرير التصنيف سيساعد المؤسسات المالية في تحديد المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا وتنفيذ طرق تخفيف فعالة للحفاظ على صحة النظام المالي، ومن بين المخاطر التي حددها التقرير هي الزيادة المحتملة في استخدام خدمات غسيل الأموال الاحترافية، حيث تستخدم هذه الأساليب مجموعة متنوعة، بما في ذلك تلك التي لا تتطلب الحركة المادية للأموال أو البضائع. كما أوضح التقرير أن المجرمون الذين اعتمدوا في السابق على مخططات غسيل الأموال المنفذة بأنفسهم ربما يسعون الآن للحصول على مساعدة من خدمات التجارة الإلكترونية والعملات الافتراضية.

والجدير بالذكر أن عمليات الإغلاق واسعة النطاق قد أدت إلى زيادة كبيرة في التجارة الإلكترونية وذلك بسبب قدرة الناس المحدودة على نقل الأموال والسلع أثناء الوباء، لذا يلجأ المجرمون إلى التجارة الإلكترونية كأداة لغسيل الأموال، حيث يمكن للمجرمين استخدام واجهات المحلات الرقمية المزيفة التي تشبه التجار الشرعيين.

كما كشف الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا ونماذج العمل عن بُعد عن نقاط ضعف في التكنولوجيا الرقمية وذلك لأن هجمات الاحتيال والقرصنة وتطفل البرامج الضارة والاحتيال الناجم عن انتهاكات المعلومات المحتملة التي تحتوي على بيانات شخصية آخذة في الازدياد، حيث أوضح التقرير أن هذا عامل مهم للتعامل مع المستندات التي تحتوي على معلومات سرية للعميل أو المعلومات المالية التي يتم مشاركتها بين الموظفين عبر بيئة عمل موزعة المهام. كما يجب أن تستعد المؤسسات للاضطراب المحتمل في الأعمال وأن تعمل على تقييم ممارساتها المتعلقة بالصحة الإلكترونية التي تتبعها قوتها العاملة عن بُعد بشكل استباقي على مستوى المؤسسة.