نجحت دولة الإمارات منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في التعامل مع تداعياته وآثاره على المجتمع بكفاءة واحترافية عالية، أسهمت في تطويق الفيروس واحتوائه والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، مع استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية كافة، وذلك من خلال العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، التي تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً للقطاعات الحيوية، ودون التفريط في الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع، مع استمرار التقييم الدقيق للموقف من خلال تضافر كافة الأجهزة التنفيذية والميدانية المسؤولة عن عمليات الوقاية والمكافحة في مواجهة الفيروس.

فبالتزامن مع عودة عدد من القطاعات الحيوية لممارسة نشاطها تدريجياً، لا سيما وسائل المواصلات العامة والمراكز التجارية والمطاعم، تؤكد الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتعامل بمسؤولية كبيرة خلال عمليات التسوق دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة، حيث يعتبر التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية، بمثابة بوابة عبور المرحلة الراهنة بكافة تحدياتها، وذلك من خلال تحمل الجميع المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المجتمع، لضمان احتواء الفيروس.

وفي إطار إعادة فتح المراكز التجارية والمولات والمحلات التجارية في الدولة هناك العديد من الاشتراطات الوقائية والاحترازية الأساسية، تتمثل في عدم السماح للأطفال دون سن الـ 12 عاماً وللأشخاص الذين فوق 60 عاماً، بدخول مراكز التسوق والجمعيات والسوبر ماركت وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق، بالإضافة إلى السماح بإعادة فتح جزئي لمراكز التسوّق والمولات والمحلات التجارية بطاقة أقصاها 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزوار، مع استمرار حظر الفعاليات الترفيهية، وأنشطة مناطق الجذب لتفادي الازدحام وتجمهر الزوار.

وكذلك إتاحة 25% من إجمالي مواقف السيارات للحد من كثافة الزوار، إضافة إلى أنه سيتم مواصلة عمليات التعقيم بشكل مستمر داخل المولات والمحلات التجارية، وعمل فحص درجات حرارة الزوار عند المداخل، وارتداء الكمامات لكونها شرط رئيس لدخول المركز، وكذلك استخدام مواد التعقيم لضمان أعلى درجات الحماية للزوار والعاملين، فضلاً عن تطبيق سياسة عدم السماح بإرجاع المشتريات أو استبدالها في جميع المتاجر ومنافذ البيع، إلا في حال وجود عيب في المنتج، مع التشجيع على الدفع الذكي والإلكتروني وتفادي استخدام العملات النقدية.

وفيما يخص استئناف عمل المطاعم خارج المراكز التجارية، فهناك شروط أساسية تتمثل في ألا تتعدى الطاقة الاستيعابية للمطاعم في استقبال الزوار 30 % كحد أقصى، وذلك للحفاظ على شرط التباعد الجسدي بين الأفراد، مع السماح لشخصين كحد أقصى في كل طاولة، واعتماد مسافة تباعد 2.5 متر كحد أدنى بين الطاولات، إضافة إلى التعقيم اليومي والمستمر للمطعم، وعدم استخدام الأطباق والأكواب الزجاجية والملاعق المعدنية، والالتزام باستخدام الأطباق والأكواب والملاعق ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط، وكذلك قيام المطاعم بإجراءات التعقيم والوقاية بشكل مستمر لمعدات الطبخ وأماكن تحضير الوجبات، وتشجيع المستهلكين على استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، وتوفير معقّمات اليدين عند الدخول إلى المطعم وأماكن الدفع، والتأكد من ارتداء الكمامات والقفازات للمستهلكين والعاملين مع تبديلها باستمرار خلال فترة عملهم، هذا ويستمر منع تقديم الشيشة "الأرجيلة" في كل المنشآت، خلال فترة تطبيق الإجراءات، والتأكيد على منع استئناف استقبال المستهلكين دون التنسيق المسبق مع الجهات المعنية.

أما بالنسبة لأفراد المجتمع من زوار ومتسوقين فهناك تعليمات وإرشادات يجب عليهم الالتزام بها، وتتمثل في أن يكون لديهم الوعي الكامل في التعامل مع تعليمات المراكز والانضباط والالتزام بالاشتراطات المفروضة بأن لا تتعدى مدة التسوق ساعتين مع ضرورة ارتداء القفازات والكمامات طوال فترة بقاءهم في المركز التجاري وخضوعهم للفحص الحراري عند الدخول والالتزام بالتباعد بين الأفراد وعدم التجمع أو التجمهر أمام المحلات والمطاعم، إضافة إلى ضرورة التزامهم بأوقات إعادة افتتاح المراكز التجارية بحيث يتم اختيار الأوقات المناسبة للتسوق بما لا يتسبب بالازدحام والاقبال الشديد على المراكز في توقيت معين، كما يجب عليهم تجنب الدخول للتسوق عند الازدحام حفاظاً على الصحة العامة.

جدير بالذكر أن مسؤولية تطبيق شروط وتعليمات إعادة افتتاح المراكز التجارية لا تقع فقط على إدارات المراكز وموظفي التفتيش والرقابة بالجهات الحكومية المعنية بل هي أيضاً مسؤولية أفراد المجتمع من المتسوقين والزوار الذين يتوجب عليهم والتعامل مع الوضع الراهن بالحذر والحيطة كي نتجاوز جميعاً المرحلة الراهنة.