برئاسة وزير الاقتصاد معالي عبد الله بن طوق المري، وبحضور لفيف من الوزراء عقدت لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض اجتماعها الثاني حيث اطلعت على أهم الجهود المبذولة من الجهات المعنية في تنفيذ ومتابعة مبادرات هذه المرحلة وقياس أثرها بما يحقق الدعم المنشود لمختلف القطاعات الاقتصادية ويساعد على تعافي الاقتصاد الوطني وتابعت اللجنة أيضًا سير العمل في إنجاز مبادرات المرحلة الأولى وأشادت بنسبة الإنجاز في تنفيذ المبادرات والتي وصلت إلى 46%، وأعلنت أن نسبة الإنجاز في تنفيذ هذه المبادرات وصلت حتى اليوم إلى 46%، ومن المتوقع حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 3.6% مع نهاية عام 2021 حسب تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأشارت اللجنة بأن المبادرات التي تم الانتهاء منها خلال الأسابيع الماضية والمتمثلة بتعديلات قانون المعاملات التجارية وتعديل قانون الإفلاس، تمثل خطوات مهمة في تحقيق هذا الهدف التنموي والنهوض الاقتصادي للدولة وأكدت على أهمية تعزيز ثقة المستثمرين في أسواق الدولة، وصرح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بأن القيادة الرشيدة حريصة على حماية الاقتصاد ودعمه فهو أولوية ضمن استراتيجية وخطط حكومة دولة الإمارات وقد قطعت الدولة مسافات كبيرة في عملية تعافي ودعم الاقتصاد الوطني من أثار جائحة كورونا بفضل الدعم والتوجيهات اللامحدودة من القيادة السياسية والذي بلغ منذ بداية الجائحة أكثر من 388 مليار درهم، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الانشطة التجارية وساعد على نمو العديد من القطاعات الحيوية، وأثنى معاليه بالعمل والجهد الذي تبذله اللجنة لمتابعة سير التنفيذ وبجهود فرق العمل وإشرافها على كل مبادرة.

وأشار معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين بأن الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض تعكس رؤية القيادة الرشيدة وتعاملها السريع مع تحديات جائحة كورونا وفق منظومة متكاملة وهو الأمر الذي ساعد في التخفيف من تداعيات الجائحة على سوق العمل وساهم في تشجيع المستثمرين على الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في سوق العمل وأكد معاليه بأنه تم تسهيل إجراءات إرجاع الضمان المصرفي لمنشآت القطاع الخاص وذلك بفضل حزم الدعم المقدمة لأصحاب العمل واستعادت بوجبه تلك المنشآت أكثر من 5 مليارات درهم خلال عام 2020، وصرح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بأهمية تضافر الجهود بين الجهات الأعضاء في اللجنة لضمان فعالية برامج ومبادرات إعادة الزخم إلى أنشطة الأعمال، فيما أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ببرامج الدعم الحكومي الهادفة إلى أن تكون الإمارات من أسرع الدول تعافيًا من تداعيات جائحة كورونا وأثنى على التعاون المتين بين كافة الجهات الأعضاء في اللجنة وفى نفس الصدد أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري بأن دولة الإمارات في صدارة دول العالم التي يشهد اقتصادها تعافيًا من تداعيات أزمة جائحة كورونا بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة.

وقد جاء الاجتماع الثاني للجنة للوقوف على مدي التقدم في تنفيذ برامج ومبادرات دعم الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تعافي القطاعات في إطار الحزمة المرنة والخطة العامة ولمتابعة تنفيذ مقررات اجتماعها الأول وقد تم إطلاق خطة مبادرات التعافي والنهوض الاقتصادي وتشكيل لجنة ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض وزيادة معدلات النمو وجذب وتشجيع الاستثمار في القطاعات الجديدة وقام مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء باعتمادها في 3 أغسطس 2020 لتعزيز الاقتصاد الوطني بما يخدم الرؤى المستقبلية للدولة.

وام