الإمارات تسعى إلى تقديم كل سبل الدعم اللازم لمساعدة القطاعات العامة والخاصة في مواجهة جائحة كورنا

"الإمارات تسعى إلى تقديم كل سبل الدعم اللازم لمساعدة القطاعات العامة والخاصة في مواجهة جائحة كورنا "

وافق سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على اعتماد الحزمة الثانية من التسهيلات التي تقدمها حكومة الشارقة بهدف دعم الهيئات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد بغرض التخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على العالم خلال هذه الفترة وذلك نتيجة للآثار المستمرة لجائحة كورونا ووفقًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، حيث ستبلغ قيمة هذا الدعم 512 مليون درهم مقارنة بمبلغ 481 مليون درهم قيمة المحفزات في الحزمة الأولى.

وقُسمت المحفزات في الحزمة الثانية على النحو التالي:
بالنسبة لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة فستتم جدولة تكاليف توصيل خدمات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي من خلال تقسيطها لأصحاب المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية على عدة دفعات ميسرة قد تتجاوز عامين للمساعدة في تخفيف الأعباء المالية التي تواجههم. إضافة إلى توفير الدعم اللازم لأصحاب المنشآت المختلفة بتقديم الاستشارات الفنية المجانية قبل البدء في المشروع لتصميم أعمال تمديد خدمات الكهرباء والماء والغاز وتنفيذها لتوفير التكلفة المالية مع تقليل رسوم التأمين الخاصة بالكهرباء والماء والغاز الطبيعي المفروضة على المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية من أجل تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وأصحاب المنشآت في ظل انتشار جائحة كورونا. علاوة على ذلك، يتم إلغاء الغرامات على أحمال الكهرباء الزائدة في المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وفيما يتعلق بدائرة التنمية الاقتصادية، فسيستمر قرار الإعفاء المتعلق بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية بما يعادل رسوم ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية المفروضة، بالإضافة إلى خصم نسبة 50% من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش على المنشآت الاقتصادية، وفي المقابل، يجب على أصحابها تعديل أوضاع هذه المنشآت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار، كما سيتم إعفاء الحضانات الخاصة من جميع الرسوم الحكومية لمدة عام.

أما بالنسبة لدائرة التسجيل العقاري، فسيتم تخفيض نسبة رسوم المشتري لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي من 4% إلى 2% من قيمة البيع. وفيما يتعلق بدائرة التخطيط والمساحة، فسيتم تأجير الأراضي الاستثمارية: إعفاء المستثمرين من الإيجار حتى نهاية تاريخ 31/3/2021 مع تأجير مواقع أنشطة الدراجات النارية: إعفاء المستثمرين من الإيجار حتى نهاية تاريخ 31/3/2021 وإعفاء المستأجرين بنسبة 25% من الإيجار حتى نهاية تاريخ 31/3/2021

وبخصوص هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، سيتم إعفاء السفن التجارية والخشبية بكافة أنواعها من رسوم الإرساء والتحميل في كل من خور الشارقة وخور المنطقة الحرة بالحمرية مع تقليل نسبة الرسوم المستحقة على عمليات الموانئ بنسبة 20% على أجور المناولة والشحن والتفريغ والأجور البحرية والرسوم المرتبطة بها، بالإضافة إلى الإعفاء من غرامات تأخير تجديد الرخص للشركات العاملة في المناطق الحرة ومن غرامات التأشيرات في المناطق الحرة.

وبالنسبة للتسهيلات المقدمة إلى مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، سيتم تأجيل سداد أقساط المشاريع الممولة من قبل المؤسسة لمدة ثلاث دفعات. وفيما يتعلق بالهيئة الطرق والمواصلات، سيتم خصم نسبة 50% من مخالفات هيئة الطرق والمواصلات اعتبارًا من 1/1/2020 حتى نهاية العام وذلك عن المخالفات المحررة قبل تاريخ 1/11/2020 مع خصم نسبة 25% على رسوم إيجار أرقام سيارات الأجرة اعتبارًا من 1/7/2020 حتى نهاية العام إلى جانب إعفاء سيارات الأجرة ومشغل شبكة المواصلات العامة من الرسوم التالية اعتبارًا من 1/7/2020 حتى نهاية العام. وسيتم تخفيض رسوم تراخيص الشركات ووكالات السفر وشركات السياحة بنسبة 50% حتى عام 2021.

وبخصوص مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، يتم تقديم خصومات على الترخيص أو التجديد تصل إلى نسبة 30% بموجب متطلبات ومعايير محددة، فضلاً عن تقديم تخفيضات لمدة ثلاث سنوات على رسوم الرخص التجارية طويلة الأجل، علاوة على طرح باقات تنافسية لفئات معينة مثل، باقة رائدات الأعمال والشركات الإعلامية وباقة الأعمال الحرة من أجل استقطاب الأعمال وتعزيز نموهم. 

وام


انشر المقال: