تناول الاجتماع الدوري الثالث لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين والذي عُقد عن بُعد، قضية الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن فيروس كورونا وبحث الأفكار والاقتراحات المحتملة للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة العالمية.

وأشار عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية خلال مشاركته في الاجتماع إلى ضرورة دعم الجهود العالمية للحد من تداعيات الوباء وتأثيره على المجالات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول، مشددًا على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لتسريع الانتعاشة الاقتصادية، وكذلك بدء العمل بخطة عمل مجموعة العشرين من خلال التكاتف المستمر بين الأعضاء حتى تنتهي الأزمة.

ودعا الطاير إلى خلق التآزر العالمي الذي تشتد الحاجة إليه، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، من أجل انتعاش قوي ومتوازن في المجالات الاقتصادية، بما في ذلك تحسين الكفاءة اللوجستية وتعزيز سلاسل التوريد العالمية من خلال تدابير تسهيل التجارة، وأكد أيضًا على أهمية إنشاء الأطر التنظيمية العالمية اللازمة بالنظر إلى الانتشار السريع للعملات الرقمية.

وقال: "لقد اتخذت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عدة إجراءات لإدارة تداعيات الأزمة. حتى الآن، قامت بتخصيص ما يصل إلى 160 مليار دولار، من خلال البرامج المالية والنقدية، لاحتواء آثار الوباء العالمي ونحن نهدف ليس فقط لاحتواء الوباء محليًا، ولكن أيضًا للحد من انتشار آثاره السلبية والتي يمكن أن يكون لها آثار عالمية كبيرة بسبب التدفقات المالية الخارجية في حركة رأس المال والاستثمارات المالية، وكذلك التحويلات."

كما تطرق الاجتماع إلى التقدم المحرز في خطة عمل مجموعة العشرين التي تهدف إلى التخفيف من تأثير الوباء على أفريقيا والدول النامية. علاوة على ذلك، ناقشوا نواتج المسار المالي لمجموعة العشرين في عام 2020.

ووقع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية البيان المالي الثالث لمجموعة العشرين، بناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الرابع لوكلاء وزارة المالية وممثلي البنوك المركزية لمجموعة العشرين. 

وام