في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020، بحيث لا تزيد نسبة العاملين في أماكن العمل على 30 % من المجموع الإجمالي للموظفين في المؤسسة، وتتزايد تدريجياً بناءً على المستجدات.

وحدد القرار عدداً من الفئات التي يتم استثناء عودتها إلى مقار العمل وتطبيق نظام العمل عن بُعد لها، والتي تشمل الحوامل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وممن يعانون أعراضاً تنفسية مثل الربو والسكري بجانب الموظفين من فئة كبار السن، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون وكذلك من لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

كما يستثنى الموظفون الذين يقطنون مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر مثل كبار السن وأصحاب الهمم، ومن يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف مناعة.

وألزم القرار جميع الجهات الاتحادية عند تنفيذها عودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية، إلى جانب الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بُعد للفئات المستثناة، وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل.

كما حدد القرار مراجعة تطبيق نسبة الحضور والإجراءات الاحترازية المرتبطة به كل أسبوع، فيما ستقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بإصدار لوائح تفصيلية سيتم تعميمها في وقت لاحق إلى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في الجهات وآليات التنفيذ التفصيلية.

وام