كانت سبل إدارة المخزونات الاستراتيجية من المواد الغذائية للبلاد من الموضوعات الرئيسية المطروحة على طاولة الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للأمن الغذائي الذي عقد برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي. وتم ذلك بعد تشكيل المجلس للجانه الرئيسية ومناقشته لما يتعلق بالأمن الغذائي في الفترة القادمة.

حضر الاجتماع كل من أعضاء المجلس من ممثلي وزارة الاقتصاد ووزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإضافة إلى ممثلين من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلدية دبي وهيئة الشارقة الصحية ودائرة البلدية، مشددة على بالرغم مما تشكله الأزمة من تأثيرات على الحركة التجارية العالمية، إلا أن الإدارة تعمل جاهدة على الحفاظ على الأمن الغذائي ودعم عدم توقف الإمدادات الغذائية من الإمارات ودول العالم أجمع وبالأخص خلال فترات الأزمات وانتشار جائحة كورونا.

كما أوضحت بأن جائحة كورونا أظهرت نهجنا الذي يعتمد على التعاون والشراكات مع الكيانات ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد نجحت الدولة في ضمان توفر جميع المواد الغذائية. وقد مكّننا هذا الاجتماع من الاستفادة من هذه النجاحات وتقوية مقدرتنا على تأمين احتياجاتنا الغذائية على المدى القريب والمستقبل، مما يشدد على استعداد منظومة الأمن الغذائي لمواجهة كافة الأزمات.

وأضافت كما صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن أي شخص يعتقد أن العالم بعد كورونا سيكون هو نفسه قبلها فهو مخطئ، وأشارت أنه يجب علينا أن نبدأ مرحلة جديدة في مهمتنا لضمان أمننا الغذائي المستقبلي وتحويل الإمارات إلى مركز للأمن الغذائي حول العالم وضمان الحصول على الغذاء الصحي والآمن لكل من يتواجد على أرض البلاد بأسعار مناسبة وتحت أي ظروف باستخدام جميع الوسائل والإمكانيات والتعاون معًا من أجل تحقيق تلك الأهداف المشتركة."

ويعتبر مجلس الأمن الغذائي الإماراتي هو المرجع الأساسي لجميع الشؤون الغذائية المسؤولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي مع السلطات ذات الصلة. وتشمل مهام المجلس: تسهيل التجارة العالمية للغذاء والاستيراد من عدة مصادر؛ تطوير الإنتاج المحلي المستدام والممكن من التكنولوجيا؛ الحد من فقد وهدر الطعام؛ تحسين أنظمة الغذاء وضمان سلامته، وبناء قدرة الإمارات على مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

وأكد فريق أبوظبي للأمن الغذائي أنه وضع أهدافاً استراتيجية وخطة عمل تنفيذية بناءً على توجيهات القيادة. تتضمن الخطة مجموعة من المبادرات لضمان استمرارية توريد السلع الغذائية، ودعم الكيانات المشاركة في السلسلة الغذائية، وتنويع مصادر السلع الغذائية المستوردة، ودعم الإنتاج المحلي.

وأفاد رئيس لجنة دبي للأمن الغذائي، عمر بو شهاب، بأن حكومة الإمارات تعمل على وضع خطط وآليات استباقية تساهم في تنويع مصادر الإمدادات الغذائية واستدامتها، والتي تم اللجوء إليها خلال الوباء. فعلى الرغم من تحديات الوباء، أظهر نظام الأمن الغذائي الوطني استعداده بنجاح لإدارة وتأمين الإمدادات الغذائية اللازمة في جميع أنحاء البلاد. وقد تم ذلك نتيجة للجهود المتضافرة التي بذلتها الأطراف المسؤولة عن الأمن الغذائي، والدعم المستمر لقيادتنا الوطنية ".

تضمن الاجتماع الثالث للمجلس تشكيل اللجان الرئيسية التي تنفذ أنشطة المجلس والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية للحد من هدر الطعام وفقده من أجل اتخاذ مبادرات للحد من هدر الطعام بنسبة 15 في المائة بحلول نهاية عام 2021 برئاسة بلدية دبي.

وتم أيضًا تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير الإنتاج المحلي والتكنولوجيا وتكليفها بإطلاق مبادرات لتقييم وقياس التقدم المحرز في الزراعة المجهزة بالتكنولوجيا بنسبة 30 في المائة بحلول نهاية عام 2021، وقياس نمو إنتاج المواد الغذائية الاستراتيجية بنسبة 15 في المائة بنهاية عام 2021 برئاسة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كما تم تشكيل اللجنة الاستشارية للأمن الغذائي لتكون بمثابة لجنة علمية محايدة تعلق على مشروعات القوانين والسياسات الوطنية حول القطا ، وتجري دراسات لتحديد التطورات والتهديدات الدولية للأمن الغذائي.

كما تم خلال الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للأمن الغذائي استعراض الاتجاهات المحلية حول الأمن الغذائي الوطني وما إذا كان له دور في الخطط المستقبلية ودراسة السوق وحجم العرض والطلب، بالإضافة إلى مناقشة القانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي وإمكانية تطوير العمل على زيادته وخاصة السلع الأساسية لتكون الدولة على استعداد دائم لمواجهة أي متغيرات حالية أو مستقبلية.