جاءت دولة الإمارات العربية المحتدة في صدارة الدول العربية في مؤشر التعافي الاقتصادي من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا الذي يغطي 122 دولة والذي قامت مجموعة هورايزون البحثية بنشره لمعرفة مقومات الدول التي تمكنها من تجاوز هذه الأزمة وذلك من أجل تعزيز القدرة على التعامل مع هذا التحدي لتحقيق التعافي الشامل في جميع القطاعات، وقد ساهمت العديد من العناصر في جعل الإمارات تحتل هذه المرتبة المتقدمة منها قوة النظام المؤسسي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة بالإضافة إلى ارتفاع المستوى التعليمي للسكان.

وانعكس الأداء القوي لجميع مؤسسات الدولة خلال التعامل مع الجائحة منذ بدايتها وحتى الآن على النتائج المتحققة، حيث جاءت الإمارات ضمن أول 25 دولة على المستوى العالمي في العديد من المؤشرات الفرعية بعدما جاءت في المركز الخامس في مؤشر "المستوي الصحي للسكان"، واحتلت المركز 15 في مؤشر "قوة سوق العمل"، والمركز 17 في مؤشر "مستوى الدين"، وبالإضافة إلى وجودها في المركز 19 في مؤشر "الحوكمة ورأس المال الاجتماعي"، والمركز 21 في مؤشر "الاقتصاد الرقمي".

وعليه فقد كان لقدرات الدولة الرقمية على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي دور البطولة في التخفيف من آثار الجائحة السلبية على الكثير من القطاعات كما سيكون لها دور فاعل خلال مراحل التعافي وإعادة البناء، وعلى الرغم من التأثيرات التي طالت معظم دول العالم منذ بداية الأزمة إلا أن الإمارات ودولا مثل لوكسمبورغ ومالطا وأيرلندا وغيرها من الدول أظهرت مرونة اقتصادية بالغة ساهمت في دعم قدراتها على التعافي بالإضافة إلى ما لديها من نظم مؤسسية قوية، وبنية رقمية متطورة ونسب تعليم مرتفعة.

وام