خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات حول مستجدات كوفيد-19 ، طالبت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الجمهور بعدم نشر الإشاعات والأخبار المغلوطة، وعدم استباق الأحداث دون انتظار القرارات الرسمية فيها، مؤكدةً على أننا جميعًا نتحمل مسؤولية إنجاح الجهود الوطنية في محاربة فيروس كورونا المستجد.

وفيما يخص لبس الكمامات قالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات إن المعطيات والدراسات السابقة كانت تؤكد أن لبس الكمامة في الأماكن العامة يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية، وليس الجميع، أما الآن فبناءً على المتابعة المستمرة لكافة الدراسات والأبحاث، وبناءً على التوصيات الدولية التي أكدت مؤخراً إمكانية إصابة نسبة من الأشخاص دون ظهور أي أعراض عليهم، فعلى الجميع لبس الكمامة عند الخروج، وأضافت بأن الخيار البديل في حال عدم وجود كمامة طبية هي تغطية الأنف والفم باستخدام كمامات ورقية، أو كمامات منزلية الصنع من القطن أو القطن المخلوط، مع التأكد من إعادة غسلها، مؤكدة على أن الوقاية خير من العلاج وأن إرتداء الكمامة يساهم في حماية الجميع.

وذكرت الدكتورة فريدة خلال الإحاطة الإعلامية أن اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني مهم واعتماد تقييمه بصورة دورية، حيث جاء قرار استمراريته بعد نجاح المراحل الأولى من البرنامج، وتعقيم العديد من المناطق والمرافق، وفي مختلف إمارات الدولة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، والممارسات الدولية المعتمدة.

وأكدت على أهمية استمرارية التعاون من الجمهور لإنجاحه خلال الفترة القادمة والالتزام بأي توجيهات إضافية في هذا الخصوص، خاصةً أن الجهات المحلية في كل إمارة، ستقوم بوضع خطط تعقيم خاصة بها، وتنفيذها بما يتناسب مع احتياجات المرافق والمنشآت فيها.

من جانبه أكد حميد راشد المهيري المتحدث الرسمي من وزارة الاقتصاد، خلال الإحاطة الإعلامية أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، هو اقتصاد تنافسي ومرن، ومرتبط بمختلف الأسواق العالمية، وبالتالي فهو ليس بمعزل عن آثار الأزمة الراهنة لذلك القطاع الاقتصادي يعد من القطاعات الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهيري أنه في إطار جهود وزارة الاقتصاد لمواجهة تداعيات الأزمة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، فقد عملت الوزارة على تشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان استمرارية الأعمال ورفع الجاهزية، تتضمن فرق عمل رئيسية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتوقعة، وتتضمن فريق منافذ البيع والتجزئة، وفريق الموردين، وفريق الرقابة وحماية المستهلك، وفريق السياحة، وفريق التجارة الخارجية والاستثمار.

واستعرض المتحدث الرسمي عددًا من الإجراءات التي تم تنفيذها حتى اليوم والمتعلقة بفرق منافذ البيع والتجزئة والتنسيق مع الموردين والرقابة، وحماية المستهلك، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات، بمنافذ البيع الرئيسية المسجلة، ويبلغ عددها أكثر من 1600 منفذ، في مختلف أسواق الدولة، ووضع خطة لحصر كميات المخزون المتوفر في الدولة، من السلع الأساسية بصورة مستمرة.

وفي سياق متصل ذكر المهيري أنه تم التنسيق بين الموردين ومنافذ البيع لضمان توفير السلع لهذه المنافذ بأسعار مناسبة، وقد نسقت الوزارة مع الهيئات والدوائر الجمركية في الدولة لتسهيل دخول شحنات السلع الغذائية والأساسية "من الميناء إلى المستودع" حيث تم تقليص الإجراءات الجمركية من يومين إلى ساعات فقط، مضيفًا بأنه تم التعاون مع الموردين، لتنويع مصادر الاستيراد وإيجاد أسواق بديلة للسلع الغذائية والأساسية بشكل سريع، فأي سلعة تتأثر نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دول الاستيراد، أو نتيجة تأثر حركة الشحن فهناك عدد من الأسواق البديلة الجاهزة، لإعادة تلبية حاجة السوق .

وقال المهيري "يعمل فريق الرقابة وحماية المستهلك في الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية، على مراقبة الأسعار، وتطبيق عمليات التفتيش، على الأسواق بصورة دورية، لتأمين حماية المستهلك، وتنفيذ السياسات والقوانين ذات الصلة، ومتابعة مدى الالتزام بها، كما تمت مضاعفة عدد موظفي مراكز شكاوى حماية المستهلك في الوزارة، خلال هذه الفترة، لاستقبال كافة شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد وضعنا حدًا أعلى تلتزم به كافة منافذ البيع، فيما يخص أسعار المعقمات والكمامات، بحيث لا تتجاوز نسبة الربح 5%".

وأكد حميد المهيري خلال رسالة توجه بها للجمهور حول الوعي الاستهلاكي، أنه انتشرت خلال هذه الأزمة، بعض الممارسات الاستهلاكية غير الصحية وفي مقدمتها الشراء والتخزين بكميات مبالغ فيها وقال "هذه الممارسات لا داعي لها فأسواقنا ولله الحمد لا تعاني أي نقص وعملية الإمداد والاستيراد، تتم وفق الخطة الموضوعة، والإنتاج المحلي مستمر، والمخزون المتوافر يكفي لفترات طويلة"، وأشار سيادته إلى أن " القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية نتيجة إجراءات تعليق السفر وكذلك تقييد الحركة، ومع ذلك يتمتع القطاع السياحي في دولة الإمارات بمقومات قوية، ويتوقع أن يكون من أول القطاعات التي ستقود مرحلة التعافي بعد الأزمة، وبصورة سريعة".