عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدث خلالها معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، إلى جانب عبدالله علي النعيمي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين للحديث حول الاجراءات المتخذة من جانب الوزارة في ظل التطورات الحالية، والدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات.

فقد أعلن معالي عبدالرحمن العويس عن إجراء دولة الإمارات لرقم قياسي في عدد الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال فترة قصيرة، حيث تم إجراء 539,195 فحصاً على مستوى الدولة حتى أمس لافتاً إلى أن هذه الظروف الاستثنائية أثبتت تلاحم وتكاتف شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين، وانعكس من خلال الإلتزام الملفت من الجمهور بالإجراءات التي تم الإعلان عنها.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن من خلالها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن أولوية قطاعنا الصحي هي زيادة وتوسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وبالتالي النجاح في الاكتشاف المبكر وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم.

وأشار معاليه إلى أن هذا الإجراء يتم من خلال تخصيص مراكز متقدمة لفحص الفيروس، بالإضافة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، وأن هذا الرقم يدل على حرص الدولة في مكافحة الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، ويعكس في نفس الوقت قوة النظام الصحي وكفاءة الكوادر الطبية، وأكد معاليه أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة عدد الفحوصات، توسيع دائرتها ونطاقها للكشف عن أي حالات، كما وجه معاليه الشكر لخط دفاعنا الأول، من أطباء وممرضين ومسعفين، وكل الذين يتواجدون في الميدان خلال هذه الفترة.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني عن شفاء 53 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، حيث وصل مجموع حالات الشفاء إلى 239 حالة مسجلة حتى الآن. وفيما يخص مستجدات الحالات والوضع الصحي في الدولة، أشارت الدكتورة فريدة الحوسني إلى أنه تم تسجيل ورصد 300 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد-19"، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، مؤكدة أن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

من جانبه أوضح عبدالله علي النعيمي خلال الإحاطة الإعلامية، أن سوق العمل يعد من القطاعات المتأثرة بشكل مباشر، حيث يتميز سوق العمل في الدولة بتنوع قطاعته وضخامته ودوره الأساسي في كل الأوقات ويستمر هذا الدور أيضاً في أوقات الأزمات.

أكد النعميمي أنه وانطلاقاً من التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بمسؤولياتها الوطنية وحرصاً على استمرار أداء سوق العمل وإنتاجيته بشكل يناسب التحديات الحالية ويستجيب للتدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة «فيروس كورونا المستجد» والحد من انتشاره، قامت الوزارة وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإعداد برنامج وطني متكامل لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص.

وأفاد النعيمي أن البرنامج يركز على ثلاثة محاور وهي العمالة، والتوطين، والدعم الإداري لمنشآت القطاع الخاص، حيث يشمل المحور الأول محور العمالة من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية للعاملين في القطاع الخاص، والتي تشمل الحد من التجمعات في أماكن العمل ومراكز تقديم الخدمات، وحافلات نقل العمال.

كما ذكر أن الوزارة ألزمت منشآت القطاع الخاص بخفض حضور أعداد العاملين لديها بحيث لا تزيد على 30 % من مجموع العاملين، وتقليـل نسـبة المتعامليـن، إلـى مـا لا يزيـد علـى %30 مـن الطاقة الاسـتيعابية مـع توفير اشتراطات ووسائل الصحة والسلامة لوقاية العاملين، فيما تم استثناء المنشآت العاملة في القطاعات الحيوية مثل قطاع الصحة والخدمات الغذائية وشركات الطاقة القطاع المالي وغيرها من هذا الإجراء.

كما ألزمت الوزارة المنشآت بعدم زيادة أعداد الركاب من العمال داخل حافلات النقل على 25 % من طاقتها الاستيعابية، وتم وقف جميع الأنشطة (الثقافية، الرياضية، الاجتماعية) للعمال وتقليل أعدادهم في أوقات تناول الوجبات،كما قامت الوزارة بإطلاق الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد لمنشآت القطاع الخاص، والذي يتضمن الإجراءات اللازم اتخاذها، خلال الظروف الطارئة الحالية.

أوضح النعيمي أن المحور الثاني من البرنامج يركز على التوطين حيث تعمل الوزارة على الاستمرار في دعم وتعزيز استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وقد شكلت الوزارة لجنة خاصة للنظر في شكاوى المواطنين، العاملين في القطاع الخاص، ومتابعة أوضاعهم، ودعمهم وحماية حقوقهم.

وأضاف النعيمي أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد خطط تعزيز الأمان الوظيفي في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الأكثر تأثراً بتبعات أزمة فيروس كورونا، وتخفيفاً من الأعباء التشغيلية والإدارية على منشآت القطاع الخاص.

أما المحور الثالث من البرنامج فهو معني بمبادرات الدعم الإداري للمنشآت، والتي جاءت بناءً على قرار مجلس الوزراء بتعليق تحصيل الغرامات الإدارية لمدة ستة أشهر وتخفيض رسوم جميع تصاريح العمل لفئات من المنشآت.

وذكر النعيمي أن الوزارة رفعت جميع القيود المطبقة على المنشآت المسجلة لديها، وسهلنا الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة وتجديد تصاريح العمل الحالية والسماح للمنشآت باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد التصاريح.

كذلك سمحت الوزارة مؤقتاً بإمكانية تعديل عقود العمل بين المنشآت والعاملين، بشرط التراضي بين الطرفين ليشمل منح العامل إجازة مدفوعة الأجر، أو منح العامل إجازة غير مدفوعة الأجر، أو خفض أجره بشكل مؤقت، خلال الفترة المشار إليها، أو خفض أجره بشكل دائم.

وأكد عبدالله النعيمي أنه وامتداداً لبرامج الدعم الإنساني لحكومة دولة الإمارات تجاه المقيمين العاملين في الدولة الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم مبكراً فقد تم إطلاق مبادرة "إجازة مبكرة" لتتبناها منشآت القطاع الخاص في الدولة، وتحفيزاً للاستفادة من الفائض في أعداد العاملين لدى بعض المنشآت، كإحدى تبعات أزمة انتشار فيروس كورونا، وفرت الوزارة فرصة تسجيل بيانات هؤلاء العاملين، في نظام سوق العمل الافتراضي، على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae، للبحث عن فرص العمل المتوفرة في السوق.

وام