أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة القرار رقم (4) للعام 2020 بشأن الإعفاء من رسوم الرخص والضرائب المحلية للعام الجاري نظراً للظروف الحالية والإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي أدى إلى إيقاف بعض الأنشطة التجارية.

ووفق المادة الأولى من القرار "ستعفى لمدة سنة اعتباراً من بداية شهر يناير إلى 31 ديسمبر 2020 بعض الأنشطة من رسوم الرخص ومنها المهن في السوق الشعبي وسوق الجمعة ومحال بيع اللحوم والدواجن والخياطين ودور السينما ومراكز الألعاب والمحال الواقعة في مراكز التسوق والفنادق ومراكز اللياقة البدنية والنوادي الصحية وقاعات الأعراس والصالونات الرجالية والنسائية"، فيما نصت مادته الثانية على إعفاء المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية من الضريبة المحلية المقررة، هذا وقد وجه سموه كل الدوائر المعنية بالعمل على تنفيذ القرار فوراً.

وعلى صعيد آخر، فقد أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2020 بشأن حزمة المحفزات الاقتصادية لدعم قطاعات الأعمال والأفراد، والذي نص على تخفيض "50%" من رسوم الرخص الجديدة والتجديد بأنواعها )تجارى، صناعي، مهني) بدائرة التنمية الاقتصادية وإلغاء الغرامات (غرامات التأخير للرخص المنتهية) على الشركات والمؤسسات الاقتصادية بإمارة أم القيوين بأنواعها (تجاري، صناعي، مهني) في الدائرة وتخفيض "50%" من رسوم الأنشطة الخاصة بغرفة تجارة وصناعة أم القيوين على أن يستمر العمل بالقرار رقم (3) لسنة 2020 بشأن إعفاء المنشآت والمؤسسات المرخصة المتضررة من قرار تعليق الخدمة في الإمارة من الرسوم والغرامات بالنسبة للأنشطة التي لا تزال خدماتها معلقة.

وجاء بالمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2020 أنه على دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين متابعة الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة وإبراز توصياتها فيما يتعلق بالمحفزات وعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها إلى جانب تفعيل وتنفيذ هذه المحفزات وبالآلية المناسبة بكل فعالية وكفاءة ووفقاً لاختصاصها على أن يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من مايو 2020 ويستمر العمل به حتى إشعار آخر.

وام