أنشأت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي برنامجاً لاستقبال آراء ومقترحات الشركات المصدرة المسجلة في إمارة أبوظبي بشأن التحديات التي تواجهها لا سيما في ظل تداعيات أزمة "كوفيد-19" وذلك بهدف دراستها وتقديم الدعم لها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وأفاد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة بأن الهدف من هذه المبادرة هو تحسين كفاءة بيئة التصدير على مستوى الإمارة سواء من خلال تسهيل الإجراءات أو معالجة العوائق اللوجستية التي تتسبب برفع التكاليف، بما يمكن المصدرين من زيادة صادراتهم وكذلك تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الإمارة بهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم المنتج المحلي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال تقديم الدعم للشركات والمصانع الوطنية المصدرة والمستوردة بما يمكنها من تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.

وأوضح سعادته أن آلية استقبال تحديات ومقترحات الشركات المصدرة ستكون من خلال برنامج يوفر قناة للتواصل عبر الموقع الالكتروني للدائرة من خلال البريد الالكتروني [email protected] حيث سيقوم فريق العمل المعني بدعم الصادرات بالدائرة بدراسة وتحليل التحديات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى أصحاب القرار لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة.

وبدوره أفاد سعادة غانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة أن تحديات التصدير التي رصدتها الدائرة من خلال إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة يمكن تحديدها في نوعين أساسيين الأول عوائق خارجية أو دولية تفرضها الدول على حدودها أو داخل أراضيها كتحديات التعريفة الجمركية المتمثلة في السلع المستوردة أو فرض رسوم حماية أو دعم أو مكافحة إغراق لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة وكذلك معوقات خاصة بالإجراءات التي تفرضها الدول على منافذها الحدودية وكذاك آلية التوزيع أو التسويق داخل البلد المستهدف، مشيراً إلى أن التحدي الآخر للشركات المصدرة يرتبط ببعض العوائق اللوجستية والتي ترفع من تكاليف النقل والشحن والمناولة والتخزين والتخليص أو رسوم تفرضها بعض الجهات مما يتسبب في رفع كُلفة التصدير وبالتالي انخفاض ميزته التنافسية.

وام