في إطار مكافحة فيروس كورونا ومحاولة التغلب عليه، أظهر اقتصاد دولة الإمارات قدرة ملحوظة في التغلب على آثار جائحة كورونا، حيث كشف البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن بدء ظهور بوادر التعافي المبكر في النصف الثاني من عام 2020. وتعد الإمارات من أوائل الدول التي بدأت مرحلة التعافي هذه، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً في تصنيف مؤشر التعافي الاقتصادي الصادر عن مجموعة هورايزن البحثية.

وفي ديسمبر 2020، كانت حكومة الإمارات قد حصلت على تصنيف "إيه 2" في الجدارة الائتمانية وهو أعلى تصنيف سيادي في المنطقة بأكملها مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز"، وهذا دليل آخر على نجاح رؤية الدولة وسياساتها المالية والاقتصادية، وقوة واستقرار قطاعاتها الاقتصادية والمالية والائتمانية. كما منحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في نوفمبر 2020 الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة تصنيف "إيه -" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت موديز في تقريرها عن ملف الائتمان السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن القوة الائتمانية للدولة مدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن استقرارها الداخلي وعلاقاتها الدولية القوية والواسعة. وقد توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، حيث تواصل الحكومة جهودها لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الخاص كمقياس للنمو والتوظيف في القطاع الخاص.

وأضاف البنك أنه على الرغم من الظروف العالمية غير العادية التي سببها الوباء، إلا أن هناك تفاؤلًا بسبب بعض المؤشرات المبكرة على ارتفاع التجارة الدولية، مثل الرفع التدريجي للقيود المفروضة على المعاملات وإصدار السندات والصكوك واستئناف الأنشطة في أسواق المال بالبلاد وثبات معدلات التضخم السلبية وعودة مستويات الإنفاق إلى طبيعتها وارتفاع معدل التوظيف الوطني إلى 1.7% شهريًا في ديسمبر والارتفاع الشهري لأسعار بيع العقارات.

أما بالنسبة للنفط والغاز في عام 2020، فقد ظهرت عدة بوادر إيجابية حول مستقبل قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات، أبرزها نجاح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية، والمحافظة على تنافسيتها ومرونتها وكذلك استمرارية أعمالها وسط الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم نتيجة الوباء. ومن حيث الاكتشافات والتطوير والإنتاج، تضمنت إنجازات أدنوك الكبرى في عام 2020 اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي في منطقة بين سيح السديرة في أبوظبي وجبل علي في دبي، يحتوي على مخزونات ضخمة يبلغ إجماليها حوالي 80 تريليون متر مكعب.

كما أعلن المجلس الأعلى للبترول عن اكتشاف 22 مليار برميل من صهاريج التخزين من النفط الخام غير التقليدي والقابل للاستخراج في أبوظبي، مما سيعزز مكانة الإمارات كواحدة من أكبر مزودي الطاقة في العالم. كما أعلن المجلس الأعلى للبترول عن إضافة 2 مليار برميل من صهاريج التخزين من النفط الخام إلى احتياطيات النفط التقليدية في البلاد، مما أدى إلى زيادة قاعدة احتياطيات النفط التقليدية في دولة الإمارات إلى 107 مليار من النفط القابل للاستخراج، مما يعزز مكانة الدولة في التصنيف العالمي باعتبارها صاحبة سادس أكبر احتياطيات نفطية في العالم .

وفيما يتعلق بالبتروكيماويات والتكرير، أعلنت أدنوك وشركة أبوظبي القطرية عن تأسيس مشروع "تازيز" المشترك، والذي سيكون بمثابة محفز للتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والنمو الذي تقوده التكنولوجيا. وعلى الرغم من الظروف والتحديات التي تواجه السوق، والذي شهد تقلبات في أسعار النفط مما دفع العديد من المستثمرين إلى الامتناع عن الدخول في صفقات جديدة، اجتذبت أدنوك استثمارات أجنبية مباشرة إلى الإمارات بقيمة 62 مليار درهم إماراتي في عام 2020، بإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث جذبتها أدنوك منذ عام 2016 بقيمة 237 مليار درهم إماراتي.

ووفقًا لأرقام المركز الوطني للتنافسية والإحصاء، بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ما يساوي "1.03" تريليون درهم. وقد سجل الميزان التجاري للبلاد فائضًا، لأول مرة هذا العام بنسبة 15 % في سبتمبر 2020، بالإضافة إلى نمو في صادرات الربع الثالث بنسبة 5.6%.

على الرغم من التحديات التي تواجه التجارة الخارجية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، فقد حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في الربع الثالث من عام 2020 نموًا قويًا يقترب من نفس المستويات في الربع الثالث من عام 2019، حيث وصل النمو إلى 375 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 399 مليار درهم إماراتي في عام 2019.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، تم تقسيم قيمة التجارة الخارجية في الدولة إلى واردات بقيمة 572.8 مليار درهم وصادرات بقيمة 191.32 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 269.1 مليار درهم. وبلغت كمية التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال نفس الفترة المشمولة بالتقرير 159 مليون طن.

وعلى الرغم من الظروف التي تسبب فيها الوباء، حافظ سوق العقارات على مستوى نشاطه في عام 2020، حيث بلغت قيمة المعاملات المسجلة في سوق العقارات ما يقرب من 275 مليار درهم، بما في ذلك مبيعات الأراضي والوحدات السكنية والتجارية والصناعية كرهون عقارية ومنح.

كما يعد الاستئناف التدريجي لرحلات الطيران المدني المحلي مؤشرا رئيسيًا على نجاح جهود احتواء الوباء وبدء مرحلة التعافي، وعلى الأخص في ظل الارتباط بين التعافي الكلي للعديد من القطاعات الاقتصادية والتقدم الذي أحرزه قطاع الطيران، حيث اتخذ مطار دبي الدولي خطوات إيجابية مهمة نحو التعافي بعد عام مليء بالتحديات، حيث تعامل مع 25.9 مليون مسافر في عام 2020. كما صرحت شركة مطارات دبي أن هذا الانتعاش قوي من وجهة نظر السوق العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد الوجهات الدولية التي يخدمها مطار دبي الدولي حاليًا هو 147، بمعدل استرداد يبلغ 61%.

وكانت إحصاءات حركة المرور السنوية في النصف الثاني من عام 2020 إيجابية للغاية، حيث تجاوز شهر ديسمبر التوقعات، حيث شهد إجمالي 2.19 مليون مسافر. علاوة على ذلك، أكدت البيانات الختامية على انتعاش كبير بشكل عام، وعلى الأخص مع استئناف الخدمات في الأسواق العالمية بسبب العمليات القوية لطيران الإمارات وفلاي دبي.

ومن جانبها، أعلنت الاتحاد للطيران أنها نقلت 4.2 مليون مسافر العام الماضي، مسجلة عائدات بلغت 1.2 مليار دولار في عام 2020. كما كان أداؤها قوياً من حيث الشحن، مع زيادة العائدات بنسبة 66%، حيث قفزت من 700 مليون دولار في عام 2019 إلى 1.2 مليار دولار في عام 2020.

وام